بایگانی ماه مارس, 2024

نحوه سازش در دعاوی مدنی با وکیل شاه مرادی : قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی بین سازش و درخواست آن قائل به تفصیل شده. بدین نحو که :

۱_ سازش

منظور آن است که طرفین دعوایی که در حال حاضر در دادگاه در جریان رسیدگی است. نسبت به آن صلح و سازش کنند و دعوا را به سازش خاتمه دهند.

۲_ درخواست سازش

منظور آن است که یکی از طرفین اختلاف از طریق دادگاه درخواست سازش با طرف مقابل را به عمل آورد در حالی که هنوز آن اختلاف برخلاف حالت قبل به اقامه دعوا در محاکم منجر نشده است .

وقوع سازش برای طرفین دارای آثار حقوقی بسیاری است. بنابراین حضور وکیل پایه یک دادگستری در این امر ، ضروری می باشد .

سازش و اقسام آن

سازش در تمام مراحل رسیدگی امکان پذیر است. و در مورد انواع آن در خصوص موضوعات حقوقی حالات ذیل متصور است :

۱_ سازش در دادگاه

یعنی سازش در دادگاه صورت پذیرد موضوع سازش در صورتجلسه قید و به امضای قاضی برسد ، طرفین سازش نیز می بایست صورتجلسه را امضا نمایند. و دادگاه بنا بر مفاد سازش طرفین گزارش اصلاحی صادر می نماید. لازم به ذکر است که اجرای این گزارش تابع قواعد اجرای احکام مدنی خواهد بود .

۲_ سازش خارج از دادگاه

این حالت از سازش ، خود به دو دسته تقسیم می گردد ؛

اول : سازش در دفاتر اسناد رسمی

در این حالت طرفین ضمن حضور در دفتر اسناد رسمی اقدام به سازش نسبت به دعوای موجود در دادگستری می نمایند. بنابراین تنها در حالتی متصور است که دعوایی در مراجع دادگستری در جریان رسیدگی باشد. سازش نامه تنظیم شده توسط دفتر اسناد رسمی مانند سایر اسناد لازم الاجرا از طریق ادارات ثبت قابلیت اجرایی دارد.

البته برای آنکه سازش نامه توسط اداره ثبت اجرا گردد طرفین می بایستی آن را به دادگاه تسلیم نموده تا دعوای مورد رسیدگی توسط قاضی رسیدگی کننده خاتمه داده شده و گزارش اصلاحی بر مبنای آن صادر گردد .

دوم : سازش به طور عادی

در این حالت طرفین بدون حضور در دفاتر اسناد رسمی اقدام به سازش نسبت به دعوای موجود در دادگستری می نمایند. این مورد طرفین می بایستی در دادگاه حاضر شده و به صحت سازش نامه اقرار نمایند. در غیر این صورت دادگاه بدون توجه به آن سازش رسیدگی خود را ادامه می‌دهد .

درخواست سازش و نکات آن

همانطور که گفته شد درخواست سازش در مواردی است که دعوایی در خصوص آن موضوع مطرح نشده باشد. این درخواست باید با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی به وسیله تسلیم دادخواست به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی بدوی به آن موضوع را دارد ، صورت پذیرد . عدم سازش طرفین مانع درخواست مجدد از دادگاه برای سازش نیست .

موضوعات قابل سازش

1. علی الاصول همه امور حقوقی قابل صلح و سازش است اما استثنائاتی نیز وجود دارد که به شرح ذیل است :
2. اموری که قابل اسقاط نیست نمی‌تواند مورد صلح و سازش قرار گیرد مانند اثبات نسب ولایت قهری
3. جنبه عمومی جرم قابل صلح و سازش نیست.
4. دعاوی ورشکستگی به دلیل آنکه از جنبه عمومی برخوردار است قابل سازش نیست.
5. امور حسبی مانند حکم حجر حکم ‌رشد به دلیل آنکه ماهیت ترافعی ندارد بلکه ماهیت حمایتی دارد قابل صلح و سازش نیستند.

وکیل سازش در دعاوی مدنی

صلح و سازش در دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی محدود و مقید به شروط خاصی می باشد :

تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی البته چنانچه موضوع سازش از امور مهم کشوری باشد. یا طرف سازش خارجی باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد .

جهت اطلاع از سایر احکام مربوط به سازش و اخذ مشاوره حقوقی در این مورد از طریق راه های ارتباطی موجود در این وب سایت با وکیل امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس حاصل نمایید .

وکیل مسسات و شرکت های تجاری در ایران + پیگیری کلیه امور مربوطه در مراجع قضایی : شخص حقوقی موضوع حقوق خصوصی به دو دسته اصلی شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری تقسیم می گردد. شرکت های تجاری زمانی طبق تعریف مواد یک ، دو و سه قانون تجارت تاجر هستند. که به فعالیت های تجارتی برای کسب سود و منفعت می پردازند. این شرکت ها عبارتند از:

• شرکت با مسئولیت محدود
• تضامنی
• مختلط غیر سهامی
• مختلط سهامی
• نسبی
• سهامی عام
• سهامی خاص
• شرکت تعاونی

می باشد . امروزه با توجه به گستردگی و تنوع فعالیت های تجارتی حضور و اخذ مشاوره حقوقی تخصصی از وکیل امور ثبتی و مسلّط بر قوانین تجاری ، در شرکت های تجاری امری ضروری می باشد .

تعریف موسسه انتفاعی و غیر انتفاعی

موسسه انتفاعی :

به مواردی اطلاق می گردد که هدف شخص حقوقی از ثبت و تشکیل موسسه ، کسب سود و منفعت باشد، مانند موسسات آموزش عالی انتفاعی.

موسسات غیر انتفاعی :

به اشخاص حقوقی اطلاق می گردد که اصولاً برای انجام امور عام‌المنفعه ، فرهنگی یا خیریه تشکیل می گردند .

تفاوت شرکت از موسسه غیر تجاری

تشخیص شرکت تجاری از موسسه غیر تجاری آثار حقوقی متفاوتی دارد که ذیلاً مورد بررسی قرار می گیرد :

۱_ موضوع فعالیت

بهترین ملاک برای تفکیک شرکت از موسسات موضوع فعالیت آنها می باشد. در واقع چنانچه موضوع فعالیت شخص حقوقی امور تجارتی باشد. شرکت تجاری محسوب و چنانچه موضوع فعالیت شخصیت حقوقی امورغیرتجارتی باشد. آن شخصیت ، موسسه محسوب می گردد .

۲_ آغاز دارا شدن شخصیت حقوقی

شرکت های تجاری پس از تشکیل و ثبت دارای شخصیت حقوقی می گردند. لیکن موسسات غیرتجاری بنا به صراحت ماده ۵۸۴ قانون تجارت از زمان ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهند بود. و در این زمینه می توان از وکیل اشخاص حقوقی مشاوره گرفت.

تفاوت شرکت نامه با اساس نامه شرکت

شرکت نامه ، قرارداد تشکیل شرکت است که مابین موسسین یک شرکت منعقد شده و به امضاء تمامی شرکاء می رسد. در واقع توافقی است برای تشکیل شرکت و در تمام انواع شرکت ها از جمله اسناد اجباری است که بایستی به اداره ثبت شرکت ها تسلیم گردد . اساس نامه ، سندی است که نحوه اداره و سازماندهی شرکت را تعیین می نماید. و تنها در برخی شرکت ها داشتن اساس نامه الزامی می باشد. مانند شرکت سهامی عام و خاص و شرکت تعاونی .

شروط باطل شرکت نامه

از آنجا که عقد شرکت به معنای مشارکت اعضای آن در سود و زیان شرکت می باشد درج شرط عدم مسئولیت اعضاء به طور کلی و یا سلب حق کسب سود اعضاء در هیچ یک از شرکت های تجاری مقدور نبوده و چنین شرطی باطل می باشد. لیکن شرکت نامه علی رغم این شرط باطل ، معتبر خواهد بود. ( به عبارت دیگر شرط باطل غیر مبطل است )

تاجر نبودن اعضاء شرکت

شریک یا سهامدار بودن در یک شرکت تجاری ، موجب تاجر محسوب شدن شخص نمی گردد. چرا که عضویت در یک شرکت فعالیت تجاری محسوب نشده تا مصداق شغل تجاری قرار گیرد . حتی عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بودن نیز موجب اطلاق عنوان تاجر به شخص نمی گردد. زیرا اعمال اشخاص مذکور به نمایندگی از شخص حقوقی می باشد و به نام شرکت اقدام به تجارت می نمایند .

وکیل متخصص شرکت تجاری

در پایان پیشنهاد می گردد تجار گرامی جهت انجام امور حقوقی مربوط به فعالیت تجاری خود با توجه به اهمیت و آثار حقوقی ، اعتباری و مالی که دارد از مشاوره حقوقی وکیل پایه یک دادگستری بهره مند گردند .

وکیل اثبات نسب + مدارک و پیش نیاز های لازم جهت اقدامات قانونی : نسب در لغت به معنای نژاد و خویشاوندی است. و در اصطلاح حقوقی به دو دسته عام و خاص تقسیم می گردد .

نسب به معنای عام

رابطه خونی خویشاوندان که در خط مستقیم یا اطراف یکدیگر قرار دارند. نسب به معنای خاص : رابطه ابوین با فرزندان است . چنانچه نسب طفلی مورد تردید واقع شود. بایستی ۳ موضوع مورد اثبات قرار گیرد تا نسب مشروع یا نامشروع طفل مشخص گردد. که این سه موضوع عبارتند از :

1. رابطه زوجیت
2. نسب مادری
3. نسب پدری

در این مقاله سعی بر آن شده تا با توضیح مختصر پیرامون این موضوعات به خوانندگان گرامی جهت آگاهی بیشتر کمک گردد. پیشنهاد می گردد با توجه به اهمیت موضوع و حفظ بنیان خانواده که از جایگاه خاصی در جامعه برخوردار است. در صورت برخورد با مسائل مربوط به نسب و اثبات آن از همراهی و مشاوره وکیل امور حسبی ، متخصص در اثبات نسب بهره مند گردید .

الف) اثبات رابطه زوجیت

برای اثبات نسب مشروع ابتدا به ساکن بایستی ثابت شود بین پدر و مادر ادعایی ، پیوند زناشویی صحیح و قانونی وجود داشته است. این امر با هر یک از ادله اثبات دعوا ( اقرار ، سند ، گواهی ، سوگند و اماره قضایی ) قابل اثبات است و قانون گذار در این باب قائل به محدودیت نشده و اصل آزادی دلیل را پذیرفته است .

ب) اثبات نسب مادری

جهت اثبات نسب مادری می بایست دو امر مورد بررسی قرار گیرد

1. اول : آن شخصی که مادر طفل معرفی شده است فرزندی به دنیا آورده
2. دوم : آنکه طفل مورد نظر همان بچه ای است که به آن زن نسبت داده می شود .

در این مورد نیز از هر یک از ادله اثبات دعوا می توان بهره جویی نمود از متداول ترین این ادله ، می ‌توان به نتایج آزمایشات پزشکی اشاره نمود. که امروزه با توجه به پیشرفت علم پزشکی قابل اعتماد ترین راه جهت اثبات نسب می باشد .

ج) اثبات نسب پدری

در گذشته اثبات نسب پدری به مراتب دشوار تر از اثبات نسب مادری بود چرا که ولادت فرزند از مادر ، امری خارجی و مشهود است. لیکن تعلق طفل به نطفه مرد معین ، امری مخفی است . سابقاً اثبات نسب پدری بیشتر از طریق اماره فراش صورت می گرفت که امکان بروز اشتباه و بعضاً سو استفاده وجود دارد لیکن امروزه با انجام آزمایشات خاص پزشکی تعلق طفل به پدر ادعایی ، با اطمینان از صحت بیش تری صورت می گیرد .

اماره فراش و نفی نسب به استناد آزمایش DNA

چنانچه اماره فراش در مورد زوجین ثابت گردد لیکن آزمایشات پزشکی نشان دهد که طفل متعلق به مرد نیست ، حکم به چه شکل صادر می گردد ؟

در این خصوص نظرات گوناگونی به شرح ذیل وجود دارد:

نظر اکثریت

با وجود قاعده فراش و اینکه در مدت زوجیت متولد شده و با توجه به ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی و نظر فقهای عظام از جمله آیت الله فاضل لنکرانی و با وجود اماره شرعی و قانونی نفی ولد از طریق آزمایشات پزشکی قابل اثبات نیست و این آزمایشات نمی‌توانند قاعده فراش را زائل نمایند .

نظر اقلیت

با توجه به پیشرفت علم در دنیای کنونی و اینکه اخیراً آزمایشات پزشکی مربوطه تا ۹۰ درصد قابل اطمینان است لذا قاضی می تواند بر اساس نتیجه این آزمایشات حکم به نفی یا اثبات نسب دهد .

نظر کمیسیون نشست قضائی

درتشخیص نسب اصل بر رعایت قاعده فراش است اما حکومت این قاعده مطلق و بلامنازع نیست کما اینکه فقهای عظام نیز در صورت وجود دلایل شرعی و قانونی اثبات خلاف آن را پذیرفته‌اند اما آزمایش DNA از مطمئن ترین راه های علمی تشخیص نسب است ، می تواند به عنوان وسیله حصول علم برای قاضی به کار برود .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی