مشاور حقوقی تخریب % تخصصی

مشاور حقوقی تخریب : از لحاظ لغوی ، واژه تخریب مصدر متعدّی باب تفعیل و به معنی نابود کردن می باشد ، در عمل نیز یکی از مصادیق این جرم ، که معمولاً در غالب نظام های حقوقی به طور خاص به آن پرداخته می شود تخریب به وسیله سوزاندن است که غالباً علاوه بر ایجاد خسارات سنگین تر موجب ترس و وحشت بیشتری نیز می‌گردد . در مواجهه با جرم مذکور جهت احقاق حق و جلوگیری از تضییع آن ، پیشنهاد می گردد از وکیل تخریب که آگاه به قوانین مربوطه می باشند ، بهره مند گردید .

اهمیت اموال اشخاص در قانون اساسی

علی رغم تاکید قانون اساسی بر مصون ماندن اموال اشخاص از تعرض ( اصل ۲۲ ) و محترم بودن مالکیت شخصی ( اصل ۴۷ ) ، که در اصل ۴۴ قانون اساسی آن را به حق موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور دانسته است ، لیکن قانونگذار ایران تعریفی ازجرم تخریب ارائه نداده است و تنها به ذکر مصادیق آن در قوانین مختلف بسنده کرده است .

مشاور حقوقی تخریب

تفاوت نابود کردن با خسارت وارد آوردن

نابود کردن یا خسارت وارد آوردن به مال متعلق به غیر رکن مادی جرم تخریب را تشکیل می دهد ، تفاوت بین این دو از آن جهت است که نابود کردن به مفهوم از بین بردن کلی مال است در حالی که خسارت زدن عبارت است از صدمه زدن به مال بدون از بین بردن کل آن مال . تذکّر این نکته ضروری است که نابود کردن با خسارت زدن به مال با توجه‌ به طبیعت و ماهیت آن مال تعیین می گردد به عنوان مثال شکستن پای یک اسب مسابقه نابود کردن آن محسوب می شود لیکن شکستن پای گوسفند ایراد خسارت تلقی می گردد چرا که گوسفند با پای شکسته نیز منافعی دارد ، البته در هر دو حالت عمل مرتکب مشمول مقررات کیفری تخریب می شود .

فعل یا ترک فعل بودن تخریب

هرچند عنصر مادی در تخریب غالباً به صورت فعل مثبت صورت می گیرد ولی تصور تحقق این جرم به صورت ترک فعل نیز ممکن می باشد برای مثال باغبانی که عمداً با آبیاری نکردن یک باغ موجب خشک شدن درختان و گل های آن باغ را فراهم آورد ، مرتکب جرم تخریب از طریق ترک فعل شده است .

لزوم اثبات خسارت فیزیکی

برای آنکه جرم تخریب محقق گردد بایستی به مال مذکور خسارت فیزیکی وارد شده باشد به همین جهت ، چنانچه مرتکب باعث کاهش ارزش مال گردد بدون آنکه خسارت فیزیکی وارد آورده باشد ، جرم تخریب واقع نمی گردد .البته لازم به ذکر است که تشخیص ورود خسارت به مال ، با توجه به ماهیت آن مال ، با توجه به عرف تعیین می گردد .

خسارت غیر مستقیم و تحقق جرم تخریب

چنانچه بین رفتار مرتکب و ورود خسارت یا نابودی مال متعلق به دیگری رابطه سببیت وجود داشته باشد ، شخص مذکور را می توان تحت عنوان تخریب عمدی اموال مورد تعقیب کیفری قرار داد ، هرچند که ورود خسارت از ناحیه شخص مذکور ، به طور غیر مستقیم واقع شده باشد .

مشاور حقوقی زنای به عنف و تجاوز

مشاور حقوقی زنای به عنف و تجاوز : تجاوز جنسی یکی از وحشیانه ترین جرائمی است که در تمام جوامع بشری در طول تاریخ به وقوع پیوسته است و همواره موجب جریحه دار شدن عواطف عموم می گردد ، همین امر باعث شده یکی از شدیدترین مجازات ها در قوانین کیفری تمامی کشورها مربوط به جرم تجاوز باشد .

تجاوز جنسی یا به عبارتی زنای به عنف در کشور ما در صورتی متصور است که بین مرتکب و مجنی علیه علقه زوجیت وجود نداشته باشد ، به عبارت دیگر چنانچه مردی بدون رضایت همسرش اقدام به بر قراری رابطه جنسی با وی نماید ؛ تجاوز محسوب نمی گردد ، حال آنکه در بسیاری لز کشور های پیشرفته این موضوع نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است . با توجه به اهمیت موضوع و تاثیری که این عمل شنیع بر جسم و ذهن مجنی علیه دارد ، ایجاب می نماید که وی در این راه از همراهی و حمایت وکیل تجاوز بهره مند گردد .

عوامل موثر در زنای به عنف

در بررسی علل وقوع جرم زنای به عنف با مفروض گرفتن تأثیر جدی تمایلات جنسی ابتدا به بررسی نقش عوامل فردی یا شخصی پرداخته و سپس عوامل بیرونی یا غیرمستقیم را تحت عنوان عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر در افزایش میزان وقوع این جرم مورد بحث قرار می‌دهیم.

مشاور حقوقی زنای به عنف و تجاوز

مشاور حقوقی زنای به عنف و تجاوز

عامل مستقیم

منظور از عوامل شخصی عواملی است که مربوط به شخص بزهکار بوده و به عبارتی از خصوصیات فردی و شخصیتی وی محسوب شده و یا به طور مستقیم در گرایش او به سمت این بزه تأثیر داشته است . این عوامل را می‌توان شامل دو دسته عوامل روانی شخصیتی و اختلالات جنسی تقسیم‌ بندی کرد .

عامل غیر مستقیم

امروزه هیچ‌کس نقش مؤثر و پررنگ محیط اجتماعی و ارتباطات پیرامونی افراد را در بزهکاری آنها انکار نمی‌کند. دورکیم علت همه رفتارهای غیرعادی را در محیط اجتماعی جستجو می‌کند . برخی چون لاکاسانی در این راستا چنان افراط کرده‌اند که می‌گویند : تمام مردم دنیا به استثنای جنایتکاران ، مقصرند . به عقیده برخی جامعه شناسان تیپ خاصی از بزهکاران تحت عنوان گروه ستیزه‌ جو وجود دارند که به جرائم هتک‌ ناموس می ‌پردازند و آن را وسیله ‌ای برای برقراری پایگاه اجتماعی قرار می ‌دهند . شاخص‌های اقتصادی و فرهنگی محیط زندگی ، میزان آموزش و آگاهی و درک روابط صحیح اجتماعی ، نابسامانی ‌های محیط خانواده مثل طلاق و اعتیاد والدین و مسائلی از این دست تأثیر بسزائی در شکل ‌گیری شخصیت اجتماعی بزهکار دارد .

پیشگیری از جرم زنای به عنف

امروزه پیشگیری از وقوع جرم ، محور اصلی مطالعات و بحث ‌های صاحب نظران در علوم جنایی و یکی از مهم‌ترین اهداف یک سیاست جنایی کارآمد است . دریک تقسیم‌بندی کلی به پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی (موقعیت مدار) تقسیم می‌ شود که به شرح ذیل است

پیشگیری اجتماعی

در پیشگیری اجتماعی مهم‌ترین تأکید، شناخت علل فردی و اجتماعی جرم و بر‌طرف کردن آنها می‌باشد. این دیدگاه که با پیشگیری نخستین یا اولیه از جرم منطبق است (مدعی مبارزه با علت و خشکاندن ریشه جرم است)

پیشگیری وضعی

پیشگیری وضعی یا موقعیت‌مدار رویکرد نسبتاً جدیدی است که در آن با اتخاذ تدابیری که بر موقعیت‌های محیطی و زمینه‌ساز جرم یا به عبارت بهتر، وضعیت پیش‌جنایی محیطی تأثیر می‌گذارد ،سعی می‌شود قصد و اراده مجرم را بدون اثر کند. در این دیدگاه کنترل و ابتکار‌، جای مجازات و انفعال را می‌گیرد و با اتکا به آماج جرم ( بزه ‌دیده ) ، سعی در پیشگیری از تجاوز به آن می‌شود بدون پرداختن به مجرم ، سعی در بالا بردن امنیت آماج جرم و سخت کردن دستیابی به آن و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم است و به همین جهت شاید بهتر باشد آن را از جمله راه‌های پیشگیری از بزه ‌دیدگی دانست تا پیشگیری از جرم .

اثر اعسار زوج بر حق حبس

اثر اعسار زوج بر حق حبس  : بیشتر فقها معتقد هستند حتی با فرض پذیرش اعسار زوج نیز ، زوجه دارای حق حبس می باشد در واقع بر این باورند که اعسار زوج باعث سقوط حق حبس زوجه نمی شود .

در این خصوص علامه حلی می نویسد :

زن می تواند تا قبل از دریافت مهر از تمکین خودداری نماید هر چند زوج ندار باشد .
نکته اصلی عدم تفاوت اعسار و یسار در این است که اعسار زوج فقط حق مطالبه زوجه را ساقط می نماید و ارتباطی به بحث حق حبس پیدا نمی کند چون نداری زوج تنها از نظر حکم تکلیفی حق مطالبه را ساقط می کند و اما اینکه زن ملزم باشد قبل از دریافت عوض نسبت به تمکین ( معوض ) اقدام نماید پس این امر حکم دیگری دارد که ارتباطی به اعسار ندارد .

اثر اعسار زوج بر حق حبس

صاحب جواهر نیز ضمن اذعان به عدم تفاوت دارایی و نداری زوج در حق حبس زوجه به این نکته اشاره می نماید که تفاوت اعسار و یسار زوج در این است که در صورت دارایی زوج و مطالبه زوجه ، و عدم پرداخت مهر از سوی زوج ، وی معصیت کار است ، و در این فرض ، زوجه مستحق نفقه است ولی اگر زوج ندار باشد در صورت عدم پرداخت مهر ، معصیت کار نیست ، ولی در اینکه مستحق نفقه می باشد یا خیر دو وجه در مسأله وجود دارد ، ممکن است گفته شود که چون تمکین زوجه وجود ندارد ، پس نفقه نیز منتفی است و ممکن است گفته شود که عدم تمکین به موجب قانون و حق زوجه است ، پس نباید باعث سقوط نفقه بشود .

ایشان در مقام رد استدلال ابن ادریس مبنی بر سقوط حق حبس زوجه در صورت اعسار زوج به لحاظ امتناع مطالبه مهریه از طرف زوج می نویسد : پس آنچه که از ابن ادریس نقل است مبنی بر اینکه زوجه نمی تواند از تمکین امتناع نماید چون اعسار زوج مانع از مطالبه است – ضعف آشکار است زیرا امتناع مطالبه ، موجب نمی شود که معوض قبل از عوض تسلیم شود ، دارایی و نداری زوج تنها از حیث معصیت و استحقاق نفقه موثر است .

با وجود شهرت این نظریه ( عدم تفاوت دارایی و نداری زوج در حق حبس زوجه ) باید گفت که ادعای اجماع مبنی بر وجود حق حبس در عقد نکاح صرفاً ناظر به فرض دارایی زوج است .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی