وکیل فروش مال غیر

وکیل متخصص برای فروش مال غیر : جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی بشر در هر جامعه ای به اقتضای انگیزه های روانی خود مرتکب جرم می شود که زمینه‌های ارتکاب آن را از جامعه کسب کرده است ، لذا بین جرم و عوامل جرم زا اجتماعی همبستگی نزدیک و مستقیم وجود دارد ؛ به نحوی که تغییرات پیوسته عوامل مذکور در تغییر چهره جرائم کاملاً مشهود است و در کیفیت و کمیت جرائم تاثیر بسزایی دارد . از زمانی که مالکیت خصوصی به عنوان یک نهاد پذیرفته شد تجاوز به اموال دیگران نیز به عنوان یک عمل ناپسند مورد توجه بوده است . منتها شیوه این تجاوز با تحولات اجتماعی و پیچیده شدن روابط اجتماعی رنگ های متنوع به خود گرفته است در حقوق ایران جرم فروش مال غیر در زمره بزه های مرتبط با جرم کلاهبرداری شناخته می شود .

وکیل فروش مال غیر : قانونگذار ایران تعریف صریحی از فروش مال غیر ارائه نکرده است ولی حقوقدانان در تعریف این جرم معتقدند که “انتقال یا ایجاد تعهد نسبت به مال دیگری بدون مجوز قانونی و قراردادی به همراه سوءنیت می تواند تعریفی جامع از این جرم باشد”
با توجه به پیچیدگی های مربوط به این جرم و پراکندگی قوانین مرتبط با آن حضور وکیل پایه یک دادگستری آگاه و متخصص در زمینه جرایم کلاهبرداری و صور خاص آن کمک شایانی به اشخاص مرتبط با این پرونده ها می نماید .

وکیل فروش مال غیر

نکات مربوط به مال موضوع جرم فروش مال غیر

  1. مال موضوع جرم فروش مال غیر باید علاوه بر ارزش اقتصادی داشتن و قابل مورد معامله قرار گرفتن خصوصیات دیگری نظیر امکان اختصاص یافتن به شخص حقیقی یا حقوقی یا همان قابلیت نقل و انتقال را نیز داشته باشد ‌.
  2. در بزه فروش مال غیر فرقی در عین یا منفعت بودن مال وجود ندارد بنابراین انتقال منافع اعم از طبیعی یا مصنوعی می تواند موضوع جرم قرار گیرد .
  3. در مورد منقول یا غیرمنقول بودن مال موضوع جرم مذکور اختلافاتی بین حقوقدانان وجود داشت و برخی معتقد بودند که ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر تنها مشمول اموال غیرمنقول می گردد ، لکن دیوان عالی کشور در رای شماره ۷۵۷ مال موضوع این جرم را اعم از منقول و غیر منقول دانست .

تعلق مال موضوع جرم به دیگری

برای آنکه این جرم واقع گردد بایستی مال موضوع آن متعلق به دیگری باشد در این خصوص نکاتی به شرح ذیل حائز اهمیت است :

۱_ مشترکات عمومی :

انتقال اموال موضوع مشترکات عمومی می‌تواند مصداق جرم فروش مال غیر قرار گیرد چراکه در مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مدنی تملک و تصرف اختصاصی نسبت به این اموال منع شده است و مالک این اموال عموم جامعه می باشد .

۲_ مباحات :

اموال مشمول عنوان مباحات متعلق به حیازت کننده می باشد بنابراین چنانچه توسط وی به فروش برسد جرمی محقق نشده است البته باید اذعان داشت که با توجه به مواد ۶ و ۸ قانون زمین شهری که کلیه زمین هایی که مالک خاص ندارند را متعلق به دولت می داند به نظر می رسد که وقوع این جرم در مورد زمین های مشمول این مواد متصور است .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به قسمت های دیگر این وب سایت مراجعه نموده یا از طریق راه های ارتباطی با ما در تماس باشید .

وکیل دعوای خلع ید

وکیل متخصص برای دعوای خلع ید : دعوای خلع ید زمانی مطرح می گردد که مالک مال غیر منقول رفع تصرف غیر قانونی دیگری را از دادگاه صالح تقاضا نماید . این دسته از دعاوی به دلیل تخصصی بودن موضوع که در ذیل به مواردی از آن اشاره می نماییم ، نیاز به حضور وکیل آگاه به قوانین مربوطه دارد ؛ لذا با توجه به اهمیت موضوع پیشنهاد می گردد جهت حفظ و دفاع از حقوق خویش قبل از هرگونه اقدام یا دفاع به وکیل ملکی متخصص مراجعه نمایید .

ارکان دعوای خلع ید

برای آنکه دعوای خلع ید قابل استماع باشد وجود شرایط ذیل الزامی است ؛

وکیل دعوای خلع ید

غیر منقول بودن مال موضوع دعوا

مال موضوع دعوای خلع ید بایستی مال غیر منقول باشد که تعریف آن در ماده ۱۲ قانون مدنی آمده است ، بنابراین طرح دعوا نسبت به اموال منقول میسر نمی گردد .

محرز بودن مالکیت خواهان

در مالک بودن خواهان دعوای مذکور نباید هیچ شک و شبهه ای وجود داشته باشد به عبارت دیگر باید مالک بودن وی محرز باشد . به همین علت است که می گویند رسیدگی به دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است .

غیر قانونی بودن تصرف خوانده

تصرف خوانده بر مال غیرمنقول موضوع دعول بایستی بدون اذن مالک باشد به دیگر سخن بایستی خوانده غاصب یا در حکم غاصب باشد .

امکان طرح دعوای خلع ید در املاک مشاعی

با اینکه هر شریک ملک مشاع در ذره ذره آن مال سهیم است ، لکن مطابق مواد ۵۷۶ و ۵۸۲ قانون مدنی تصرف هر یک از شرکاء بر مال مشاعی نیاز به اذن سایر شرکاء آن مال دارد ، بنابراین طرح دعوای خلع ید توسط احد از شرکاء نسبت به شریک متصرف بدون اذن با اینکه وی نیز مالک آن مال است ، امکان پذیر می باشد .

تفاوت دعوای خلع ید و تخلیه ید

علی رغم تشابهات این دو نهاد به یکدیگر ، وجوه تمایز بسیاری نیز دارند که سه مورد ذیل از مهم ترین این تفاوت ها می باشد ؛

الف ) تفاوت در منشاء دعوا

دعوای خلع ید منشاء غیر قراردادی و مبتنی بر غصب خوانده دعوا دارد ، لکن دعوای تخلیه ید دارای منشاء قراردادی است و زمانی قابل طرح است که در قرارداد اجاره پس از پایان مدت ، مستاجر حاضر به تخلیه مال مورد اجاره و تحویل آن به موجر نشود .

ب ) تفاوت در مال موضوع دعوا

دعوای خلع ید تنها نسبت به اموال غیر منقول مطرح است ، اما در دعوای تخلیه ید مال می تواند منقول یا غیر منقول باشد ‌.

ج ) تفاوت در مالی یا غیر مالی بودن دعوا

دعوای خلع ید مالی است لکن دعوای تخلیه ید دعوای غیر مالی محسوب می گردد .

تشریفات طرح دعوای خلع ید

  1. مرجع صالح به رسیدگی : دادگاه محل وقوع ملک غیر منقول صالح به رسیدگی دعوای مذکور است .
  2. خوانده دعوا : الزاماً متصرف مال غیر منقول موضوع دعوا است .
  3. از دلایل الزامی و پایه رسیدگی دادگاه به دعوای مذکور ، ارائه مدارک مثبت مالکیت خواهان نسبت به ملک مورد ادعاست .
وکیل جرم سوء استفاده از سفید امضاء

وکیل جرم سوء استفاده از سفید امضاء

وکیل متخصص برای جرم سوء استفاده از سفید امضاء : سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر از صور خاص جرم خیانت در امانت می ‌باشد که قانونگذار ایران در ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آن را جرم انگاری کرده است ، این جرم از جمله جرائم علیه اموال محسوب می گردد و از آنجایی که این جرم شباهتهای زیادی با جرم جعل دارد و تشخیص این دو از یکدیگر نیاز به تخصص در امور کیفری دارد ، بنابراین دفاع یا اثبات اینگونه موارد نیاز به تخصص و اشراف به قوانین و رویه قضایی موجود دارد ؛ لذا پیشنهاد می گردد در صورت مواجه شدن با این شرایط از همراهی و حضور وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور کیفری به ویژه جرم سوء استفاده از سفید مهر یا امضاء بهره مند شوید .

رفتار مجرمانه در جرم سوء استفاده از سفید امضاء

رفتار مجرمانه آن فعل یا ترک فعلی است که قانون گذار به جهت مقابله با آن ضمانت اجرا تعیین نموده است .
در جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر رفتار مجرمانه همواره به صورت ( فعل ) محقق می گردد ، آنچه لازم است در خصوص رفتار مجرمانه در این جرم بدانیم این است که نوع سوء استفاده و طریقه انجام آن موثر در مقام نیست و همچنین سوء استفاده باید متضمن نوعی ضرر بالقوه اعم از مادی ، معنوی ، حیثیتی یا تجاری به مجنی علیه باشد ؛ هرچند عملاً ضرری به وی نرسد به عبارت دیگر جرم سوء استفاده از سفید امضاء ، جرمی مطلق است و وقوع نتیجه در تحقق آن نقشی ندارد .

وکیل جرم سوء استفاده از سفید امضاء

موضوع جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

جرم سوء استفاده از سفید امضاء و سفید مهر باید بر روی یک برگ کاغذ محقق گردد در این خصوص نکاتی از اهمیت است که به شرح ذیل به آن می پردازیم :

  1. نحوه تحصیل برگ کاغذ دارایی سفید امضاء یا سفید مهر اهمیتی در تحقق این جرم ندارد به عبارت دیگر منشاء این جرم می تواند قانونی یا غیرقانونی باشد به عنوان مثال مرتکب چنانچه منشی شخصی باشد و مدیر عامل او برگهای امضا شده بدهد تا در آن مبلغ یک میلیون تومان پاداش بنویسد ؛ لکن وی مبلغ دو میلیون یادداشت نماید و در مثال دیگر شخص مرتکب برگه امضاء شده توسط مجنی علیه را به سرقت برده و از آن سوء استفاده نماید .
  2. برگ کاغذ می تواند کاملاً سفید بوده ویا مطالبی در آن نوشته شده باشد که مورد توافق مجنی علیه بوده ، لکن مرتکب بعداً مطالب دیگری به آن اضافه نماید ، همچنین وقوع چنین جرمی بر روی فرم های چاپی نیز متصور است .
  3. بر خلاف جرم خیانت در امانت ، در این جرم فرقی نمی کند که برگه حاوی سفید امضاء یا سفید مهر به مرتکب سپرده شده باشد یا خیر .

تشریفات رسیدگی به جرم سوء استفاده از سفید امضاء

مرجع صالح به رسیدگی جرم سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم می باشد ، این دادگاه پس از تقدیم شکایت توسط مجنی علیه و انجام تحقیقات و صدور کیفرخواست توسط دادسرا رسیدگی را آغاز می نماید .

قرار کارشناسی

نکاتی پیرامون قرار کارشناسی

نکاتی پیرامون قرار کارشناسی : کارشناسی از جمله وسایل اثبات دعوا است که یکی از طرفین تقاضای ارجاع موضوع به کارشناس را می نماید یا قاضی دادگاه راساً ضرورت ارجاع امر به کارشناس را تشخیص می دهد ، لازم به ذکر است که تنها در مواردی قرار کارشناسی صادر می‌شود که موضوع قرار یک امر تخصصی باشد .

به عنوان مثال در مواردی که یکی از طرفین دعوا ادعای جعلی بودن امضای ذیل سندی را بنماید موضوع جهت بررسی به کارشناس متخصص در زمینه خط شناسی ارجاع می گردد ، و کارشناس جهت کشف حقیقت اختیار استفاده از تمام وسائل مورد نیاز را دارد . آنچه از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی استنباط می گردد این است که در صورت تقاضای اصحاب دعوا قاضی دادگاه مختار است که این تقاضا را قبول نماید یا رد کند لکن دو ضمانت اجرا در صورت عدم ارجاع امر به کارشناس وجود دارد ؛ ضمانت اجرای اول اینکه یکی از جهات نقض رای در دیوان عالی کشور عدم ارجاع امر تخصصی به کارشناس می باشد ، ضمانت اجرای دوم اینکه رعایت نکردن معیارهای تشخیص فنی و تخصصی بودن موضوع جهت ارجاع امر به کارشناس برای قضات تخلف انتظامی به شمار می آید .

قرار کارشناسی

شرایط صدور قرار کارشناسی

۱_ موضوع قرار کارشناسی

باید یک امر فنی و تخصصی باشد به عنوان مثال چنانچه خواهان مدعی خسارت تأخیر در انجام تعهد توسط خوانده باشد کارشناس جهت تایید خسارت و میزان آن تعیین می ‌گردد .

۲_ تعداد و مشخصات کارشناس

تعداد کارشناسان در صورت تعدد باید فرد باشد ،کارشناسان از میان اشخاص دارای صلاحیت فنی و تخصصی در رشته مربوط انتخاب می گردند ، در صورتی که موضوع هیئت کارشناسان ارجاع داده شده باشد نظر اکثریت معتبر خواهد بود لکن بایستی نظر اقلیت نیز در صورت مجلس مربوطه قید گردد وگرنه نظر کارشناسان اعتبار خود را از دست خواهد داد. طرفین می توانند کارشناس را با تراضی کتبی انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند در غیر اینصورت دادگاه اقدام به انتخاب کارشناس به قید قرعه می نماید .

انجام کارشناسی

کارشناس پس از قبول امر ، بایستی درمحدوده موضوع قرار اقدام به تحقیقات لازم می نماید ، کارشناس صرفاً در حوزه ای اظهار نظر می نماید که دادگاه برای کارشناسی به وی ارجاع داده است و خارج از آن حق اظهار نظر و تحقیق ندارد و اگر برخلاف موضوع ارجاعی اقدام نماید ، دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد .

نکات مرتبط با اظهار نظر کارشناس

  1. اظهار نظر کارشناس بایستی در برگه مخصوص موصوف به برگه صورت مجلس انجام شود و ذیل برگه را امضاء نماید .
  2. نظر کارشناس باید مستدل و مستند باشد .
  3. کارشناس باید در موضوع ارجاعی اظهار نظر صریح نماید ، و نظر خود را مطابق بر واقعیت و بی طرفانه اظهار نماید و قاضی دادگاه را در کشف واقع همراهی و کمک نماید .
  4. کارشناس باید خلاصه تحقیقات و کاوش های خود را در صورت مجلس کارشناسی قید نماید .
  5. کارشناس بایستی در انتهای نظریه خویش به نتیجه گیری موضوعی بپردازد .
  6. چنانچه کارشناس با سوء نیت برخلاف واقع اظهار نظر نماید مطابق ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به مجازات جعل محکوم می گردد و چنانچه نظر کارشناس در رای دادگاه موثر باشد به حداکثر مجازات محکوم می شود .

امید شاه مرادی – مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری

مشاور حقوقی دستور موقت

مشاور حقوقی دستور موقت

مشاور حقوقی تخصصی در رابطه با دستور موقت : زندگی اجتماعی مستلزم رعایت الزاماتی است که سبب ساز ایجاد نظم اجتماعی می‌گردد ، نظم نیز گستره وسیعی دارد و شامل همه ارکان جامعه می‌شود از جمله مواردی که از نظم خاص و الزامی تبعیت می نماید نظم دادرسی است ؛ این نظم الزام آور و آمره است و تخطی از آن نیز دارای ضمانت اجرا است .

الزاماتی که می بایست از سوی طرفین و دادرس رعایت شود در غیر این صورت با ضمانت اجرای خاص خود حسب مورد مواجه خواهد شد . آنچه که همه امور را به یکدیگر مرتبط می سازد و یا ایجاد حق و تکلیف می نماید قانون است ، قانونی که حق را ایجاد نموده است تکلیف را نیز در کنار آن قرار داده و به عبارتی حق و تکلیف لازم و ملزوم یکدیگر هستند لذا متقاضی دستور موقت در شرایطی حق درخواست دارد و قانون از حیث وجود حق از او حمایت می نماید اما از حیث وجود تکلیف ، او الزاماتی را باید رعایت نماید و شرایطی را باید فراهم ‌کند که بتوان به درخواست وی اجابت نمود .

شرایط متقاضی دستور موقت

۱_ ذی نفع بودن

مشاور حقوقی دستور موقت : احراز این امر توسط دادگاه صورت می گیرد و نیازی به رسیدگی مستقل و ماهوی نیست بلکه دادرس پس از طرح درخواست وجود آن را در رسیدگی اداری یا شکلی احراز می نماید در صورت وجود ؛ دستور لازم را صادر می نماید اما در صورت عدم احراز نفع مستقیم برای متقاضی تقاضای وی را رد می کند و یا اینکه دستور رفع آن را صادر می کند .

مشاور حقوقی دستور موقت

۲_ زمان مطالبه دستور موقت

از لحاظ زمانی می‌توان سه حالت را تصور نمود ؛

حالت اول

قبل از طرح دعوای اصلی ، ذینفع می‌تواند از دادگاهی که صالح به رسیدگی است درخواست صدور دستور موقت را نماید .

حالت دوم

همزمان با طرح دعوای اصلی و به صورت خواسته تبعی در ضمن دادخواست اصلی تقدیم به دادگاه صالح می گردد .

حالت سوم

زمانی است که دعوای اصلی در جریان می باشد .

درخواست یا دادخواست دستور موقت

به جهت فوریت دادرسی و تعیین تکلیف خواسته در دستور موقت این اقتضاء وجود دارد که مقنن رعایت قواعد آمره دادرسی را ضروری نداند و لذا به صورت یک حق برای ذینفع شرایطی ایجاد گردد تا وی در انتخاب آزاد باشد به بیان دیگر ذینفع اختیار در تقدیم درخواست و یا دادخواست دارد . این اختیار می تواند حتی شامل درخواست به صورت شفاهی نیز باشد ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز تأیید کننده این امر می باشد .

اصلاحات جدید قانون چک

پرسش و پاسخ هایی پیرامون اصلاحات جدید قانون چک

پرسش و پاسخ هایی پیرامون اصلاحات جدید قانون چک : با توجه به تغییرات گسترده ای که در اصلاح قانون صدور چک صورت گرفته است و این امر موجب ابهامات و سردرگمی در بسیاری از افراد شده است . در این مطلب که توسط وکیل شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری تهیه و تنظیم شده است به تعدادی از متداول ترین پرسش های مخاطبین این وب سایت پاسخ داده شده است .

۱_ سامانه صیاد چیست و از چه طریق امکان دسترسی به این سامانه ممکن است ؟

مطابق اصلاحیه سال ۱۳۹۷ قانون چک ، چک های صادره توسط اشخاص از تاریخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۰ بایستی در سامانه ای که توسط بانک مرکزی ایجاد شده به نام سامانه صیاد ثبت ، تأیید و منتقل گردد . دسترسی به این سامانه توسط وب سایت شاپرک با برنامه‌هایی به نام‌های : تاپ ، ۷۲۴ ، سکه ، ایوا و آپ امکان پذیر می باشد . لازم به ذکر است که دسترسی به این برنامه ها تنها از طریق تلفن همراهی که سیم کارت آن به نام شخص است ، ممکن می باشد .

اصلاحات جدید قانون چک

۲_ نحوه ثبت و تأیید چک در سامانه صیاد به چه شکل است ؟

مرحله اول ثبت چک

صادر کننده چک از طریق یکی از برنامه های مذکور در سوال قبل وارد سامانه صیاد شده و مندرجات چک شامل تاریخ سررسید ، مبلغ چک و اطلاعات هویتی ذی نفع را ثبت می نماید .

مرحله دوم تایید چک

ذینفع چک با مراجعه به یکی از برنامه های مذکور اطلاعات وارد شده توسط صادر کننده یا انتقال دهنده را تأیید یا رد می نماید در صورت تأیید ، چک در وضعیت ثبت نهایی قرار گرفته و در سررسید قابلیت وصول دارد و در صورت رد اطلاعات چک ذینفع بایستی فیزیک چک‌ را به صادر کننده یا انتقال دهنده آن عودت دهد .

۳_ نحوه انتقال چک در سامانه صیاد به چه شکل است ؟

با توجه به اینکه ثبت چک در سامانه صیاد توسط صادر کننده انجام می شود ، در صورت انتقال چک توسط ذینفع به شخص ثالث ، انتقال دهنده نیز بایستی از طریق یکی از برنامه های مربوط به سامانه مذکور با استفاده از شناسه صیادی چک اطلاعات انتقال گیرنده را ثبت نموده و ذینفع همانطور که پیش تر ذکر شد این اطلاعات و انتقال را تأیید یا رد نماید .

۴_ نحوه استعلام اعتبار صادرکننده چک به چه شکل است ؟

جهت استعلام اینکه صادر کننده ، چک برگشتی دارد یا خیر با استفاده از شناسه ۱۶ رقمی موسوم به شناسه صیادی چک از سه طریق می توان اقدام نمود ؛ اول : سامانه صیاد ، دوم : وب سایت بانک مرکزی و سوم : سامانه پیامکی ۷۱۱۱۷۱۱

۵_ آیا فیزیک چک جهت وصول آن باید ارائه شود؟

بله با وجود ثبت اطلاعات در سامانه صیاد برای وصول مبلغ مندرج در سررسید بایستی فیزیک چک ارائه گردد . لازم به ذکر است چنانچه چک در سامانه صیاد ثبت و تأیید نشده باشد ، درصورت عدم پرداخت در هنگام سررسید ، دیگر امکان بهره مند شدن ذی نفع از مزایای قانون چک وجود نداشته و صرفاً نقش یک حکم مدنی نشان دهنده طلب ذی نفع را دارد .

نکات حقوقی مسئولیت کارفرما

مسئولیت کارفرما : تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما به دلیل حاکم بودن ضوابط سلسله مراتبی و انگیزه های اقتصادی اهمیت زیادی دارد ، از جمله مهمترین موضوعات و مسائل مناقشه برانگیز در روابط بین کارگر و کارفرما ایمنی و سلامت محیط کار است که به طور مستقیم با جان و تمامیت جسمانی کارگر در رابطه است و به صورت غیر مستقیم بر فرآیند تولید و چرخه اقتصادی جامعه اثر می گذارد .

هرچند کارگران مکلف به رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی هستند ولی ایمن سازی محیط کار، تهیه تجهیزات و لوازم ایمنی ، ملزومات بهداشتی و پیاده سازی این قواعد بر عهده کارفرما می باشد . این ضوابط که به مقررات حفاظت فنی و بهداشتی موسوم هستند به منظور حمایت از کارگران وضع شده و هدف آن جلوگیری از بروز حادثه و کاهش صدمات انسانی در صورت وقوع حوادث و سوانح ناشی از کار عنوان می گردد . در صورت وقوع اختلاف مابین کارگر و کارفرما ، حضور وکیل پایه یک دادگستری آگاه به قوانین حاکم بر این روابط جهت احقاق حقوق کارگران ضروری به نظر می رسد .

نکات حقوقی مسئولیت کارفرما

شورای عالی حفاظت فنی

به منظور نظارت ، تهیه و تدوین مقررات مربوط به حفاظت فنی و قواعد مربوط به محیط کار ، شورای عالی حفاظت فنی تشکیل شده و نظارت در امور بهداشتی کارگاه ها و محیط کار بر عهده وزارت بهداشت قرار گرفته است ، به طور کلی می توان گفت نظارت و کنترل بر محیط کار از جنبه های مختلف ، از طریق کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار ، اعمال می گردد .

تفسیر ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی

ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی در مورد عدم رعایت مقررات فنی و بهداشتی در محیط کار مقرر نموده است :《 در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان وی بوده ، سازمان تامین اجتماعی هزینه های مربوط به معالجه ، غرامات ، مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.》مسئولیت مذکور در این ماده عمدتاً بر پایه تقصیر بنا گذاشته شده است ، تقصیر اعم است از تعدی و تفریط ؛ که از مصادیق آن می توان به بی احتیاطی، بی مبالاتی ، عدم رعایت نظامات دولتی و …. اشاره نمود .

شرایط تحفق مسئولیت ناشی از ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی

شرط اول

وقوع حادثه باید به طور مستقیم ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری نیز به طور مستقیم ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی در محیط کار باشد ،

شرط دوم

باید این ترک فعل یعنی عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشتی از طرف کارفرما یا نماینده او باشد ، بنابراین اگر کارگر خود مرتکب این تخلف شده باشد مسئولیتی متوجه کارفرما نمی گردد ،

شرط سوم

اثبات موضوع یعنی تقصیر کارفرما یا نماینده وی باید ثابت گردد ، که غالباً توسط کارشناس صورت می گیرد . مسئولیت کارفرما براساس ماده مذکور تقریباً تمام شروط مسئولیت مدنی را شامل می شود به غیر از شرط ورود زیان که در ماده یک قانون مسئولیت مدنی وجود دارد لکن در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی به قرینه معنوی حذف شده است ؛ چرا که وقوع حادثه یا بروز بیماری در حکم ورود ضرر و زیان به کارگر تلقی شده است .

ماهیت فساد مالی در قانون قضایی ایران

ماهیت فساد مالی  : فساد مالی از جمله جرائم سازمان یافته است که با سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری ، اطلاعات و امکانات عمومی و در نتیجه پیوند نامشروع قدرت و ثروت ارتکاب می یابد . پیامد های غیر قابل انکار فساد مالی همچون انحطاط ارزش های اخلاقی ، کاهش اعتماد عمومی ، فرسایش سرمایه اجتماعی ، ایجاد بی‌انگیزگی و کاهش رقابت پذیری ، کاهش اثربخشی فعالیت های حکومت در اداره مطلوب جامعه ، ناکام ماندن تلاش ها در حوزه فقر زدایی عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی ضرورت پرداختن به این مسئله را بیش از پیش آشکار می سازد .

تعریف فساد مالی

در ماهیت فساد مالی نظام قانونگذاری ایران فساد مالی را در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ در ماده ۱ قانون مذکور اینچنین تعریف نموده است《 فساد در این قانون ، هر گونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی و حقوقی به صورت فردی ، جمعی یا سازمانی که عمدتاً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیر مستقیم برای خود یا دیگری با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال ، منافع ، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید.

ماهیت فساد مالی در قانون

نظیر رشا و ارتشاء ، اختلاس ، تبانی ، سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری ، سیاسی ، امکانات یا اطلاعات ، دریافت و پرداخت های غیر قانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص های غیرقانونی ، جعل ، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی 》 همانطور که از متن این ماده بر می آید فساد مالی شامل هر گونه فعل یا ترک فعل توسط هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی قابل ارتکاب است ، حتی مقنن در این ماده به فساد در بخش خصوصی نیز نظر داشته است است ؛ بنابراین می توان به این نتیجه رسید که فساد مالی یک نقل و انتقال منافع بین بخش دولتی و خصوصی است که طی آن منافع عمومی به سمت منافع خصوصی سوق می‌یابد .

خصایص فساد مالی

فساد مالی دارای سه خصیصه مهم است ؛ نخست اینکه تخطی از قوانین و مقررات ، نظیر موقعی که مدیران عمومی از مقام خود برای تحصیل امتیاز های شخصی سوء استفاده نمایند . دوم آنکه مناسبات فساد آمیز به تحصیل امتیاز های مادی منجر شود ، مانند زمانی که شخصی با پرداخت مبلغی پول باعث شود که تصمیمی عمومی به نفع او گرفته شود . سوم آن که فساد معمولاً با معاملات و مبادلات پنهانی همراه است .
غالباً در نتیجه فساد چیزی نقض می شود که ممکن است یک اصل یا شیوه قانونی یا مقررات اداری باشد. به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که در اثر وقوع فساد مالی حقوق اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی شهروندان نادیده گرفته می شود و یا حق مسلم فرد یا گروهی پایمال شده یا به ناحق به دیگری واگذار می گردد .

انواع فساد مالی

به طور کلی می‌توان فساد مالی را به دو دسته اصلی فساد مالی کلان و فساد مالی خرد تقسیم نمود .
منظور از فساد کلان سوء استفاده مقامات سیاسی ارشد از قدرت است که به زوال سریع حاکمیت قانون ، ثبات اقتصادی و اعتماد مردم به حاکمیت منجر می‌گردد . مرتکبان این نوع از فساد جزء گروه مجرمان سفید و صاحبان قدرت سازمانی هستند و با اینکه زیان ها و خسارات غیرقابل جبرانی بر پیکر جامعه وارد می سازند کمتر مورد تعقیب کیفری دستگاه عدالت قرار می گیرند.

منظور از فساد مالی خرد گرفتن رشوه های اندک از سوی کارمندان در مقابل واگذار کردن امتیاز های کوچک است تفاوت اصلی میان این دو نوع از فساد آن است که نوع اول متضمن انحراف یا فساد کارکرد اصلی دولت است حال آنکه فساد نوع دوم در بستر یک نظام اداری و چارچوب های اجتماعی تصویب شده بروز می یابد و رشد می کند .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مشاور حقوقی جرم ترک انفاق

مشاور حقوقی جرم ترک انفاق  : با توجه به این که فراهم نمودن تمام نیازهای متعارف و اسباب آسایش زن در زندگی مشترک شرعاً و قانوناً بر عهده شوهر است و به عبارتی امرار معاش زن وابسته به مرد است ، لذا قانونگذار ایران با توجه به تأثیری که عدم پرداخت نفقه بر معیشت و زندگی زوجه می گذارد حساسیت زیادی نسبت به الزام مرد به پرداخت نفقه نشان داده است . همین حساسیت قانون گذار نسبت به این موضوع موجب شده که عدم پرداخت نفقه دارای دو ضمانت اجرای حقوقی و کیفری باشد . احقاق حق در هر موضوعی نیاز به اشراف کافی و آگاهی نسبت به قواعد و قوانین مربوط به آن موضوع دارد ، ترک انفاق نیز از این قاعده مستثنی نیست ؛ لذا پیشنهاد می گردد در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص بدواً نسبت به اخذ مشاوره حقوقی از وکیل متخصص ترک انفاق اقدام نمایید .

شرایط پرداخت نفقه

علی رغم اینکه در نظام حقوقی ایران اصل بر استحقاق زوجه به دریافت نفقه است لکن شرایطی برای این موضوع نیز در نظر گرفته شده است که ذیلاً به مهم ترین این شرایط می پردازیم :

مشاور حقوقی جرم ترک انفاق

۱_ تمکین اعم از عام و خاص

از مهم ترین شروط استحقاق زن به دریافت نفقه تمکین می باشد ، بنابراین زوجه ای که بدون عذر موجه و قانونی از ادای وظایف زوجیت خویش امتناع نماید یا اقدام به ترک منزل مشترک کند ، مستحق نفقه نخواهد بود . البته چنانچه زن برای عدم تمکین دلیل موجهی داشته باشد دادگاه صالح این اقدام وی را مورد حمایت قرار داده و تا زمانی که عذر موجه زن برطرف نشده است مرد مکلّف به پرداخت نفقه می باشد .

۲_ وجود علقه زوجیت دائم

ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی صراحتاً بیان نموده است که در عقد زوجیت دائم پرداخت نفقه زن به عهده شوهر است ، به عبارت دیگر پرداخت نفقه ناشی از حکم قانونی و از جمله قواعد آمره است که توافق بر خلاف آن باطل است و ریشه قراردادی ندارد به همین دلیل طرفین ضمن عقد نکاح یا بعد از آن حق اسقاط این تکلیف را ندارند . در خصوص نکاح موقت مرد ملزم به پرداخت نفقه نمی باشد مگر آنکه شرط شده باشد .

طرح شکایت جرم ترک انفاق علیه مرد

NV مشاور حقوقی جرم ترک انفاق مطابق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده عدم پرداخت نفقه توسط مرد جرم محسوب شده و زن می تواند با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم تعقیب کیفری مشارالیه را بخواهد ، در این صورت با اثبات جرم مذکور در مرجع صالح مرد علاوه بر پرداخت نفقه ایام معوقه به مجازات مقرر در ماده فوق الذکر نیز محکوم می گردد .

جرم ترک انفاق از جمله جرائم مستمر محسوب می گردد به عبارت دیگر تا زمانی که شوهر اقدام به پرداخت نفقه نکند وقوع جرم ادامه داشته و مشمول مرور زمان نمی گردد .

اماره پرداخت نفقه در صورت زندگی مشترک

همانطور که گفته شد زن در صورتی مستحق دریافت نفقه است که منزل مشترک را ترک نکرده باشد به عبارت دیگر چنانچه مرد اقدام به ترک منزل کند تکلیف پرداخت نفقه همچنان بر عهده اوست لکن عکس این موضوع مسقط تکلیف مذکور می باشد .
در صورت سکونت زن و شوهر در منزل مشترک رویه قضایی در غالب موارد ، سکونت زن و شوهر مشترک را اماره ای بر پرداخت نفقه و تأمین مایحتاج زندگی توسط شوهر می دانند مگر خلاف آن ثابت شود .

ماهیت دعوای غیر مستقیم

ماهیت دعوای غیر مستقیم در قانون قضایی ایران : اصل بر آن است که طلبکار برای وصول طلب خویش باید مستقیم به بدهکار مراجعه نماید ، لکن در مواردی خاص و به تجویز قانون می توانند به اشخاص ثالث که مدیون به بدهکار هستند مراجعه نمایند . حاصل و نتیجه دعوای غیر مستقیم وارد دارایی طلبکار موصوف نمی گردد ، بلکه به دارایی بدهکار وارد شده و تنها وثیقه وصول طلب دائن افزایش پیدا میکند ، به نوعی می توان گفت قید غیر مستقیم در این نوع از دعاوی نتیجه این انتفاع با واسطه است .

طلبکار در طرح دعاوای غیر مستقیم قائم مقام بدهکار است یا نماینده او ؟

اگر قائم مقامی طلبکار مورد پذیرش باشد ، نتیجه ای که از طرح دعوای طلبکار علیه مدیونِ بدهکار حاصل می شود ، مستقیماً عاید طلبکار موصوف می گردد ، ولی آنچه برای طلبکار در طرح این نوع از دعوا حاصل می شود ، وارد دارایی مدیون می گردد و فایده آن برای طلبکار اقامه کننده دعوا ، افزایش وثیقه عمومی بدهکار در پرداخت طلب هایش است و منحصر به طلبکار موصوف نیست . در حقوق ایران آنچه استنباط می گردد این است که از آن جا که طلبکار به نمایندگی از سوی بدهکار و در عین حال برای حفظ منافع خود اقدام می کند ، در اجرای حق موقعیتی میانه قائم مقام و نماینده دارد . از این جهت که دعوا را به نام و حساب بدهکار خود طرح می نماید ، شبیه نهاد نمایندگی است و بدین اعتبار که خود نیز منتفع می گردد و انگیزه از طرح دعوا نیز همین انتفاع است به قائم مقامی شبیه است .

ماهیت دعوای غیر مستقیم

شرایط اقامه دعوای غیر مستقیم

در ماهیت دعوای غیر مستقیم به جهت اینکه اصل عدم ولایت است ، اینکه بتوان بدون رضایت مدیون از جانب وی علیه بدهکار او اقامه دعوا نمود ، امری استثنائی بوده و باید شرایط لازم را داشته باشد که این شرایط به شرح ذیل است :

۱_ وجود نص قانونی

شرط اصلی برای امکان طرح دعوای غیر مستقیم ، تجویز قانونگذار است مانند ماده ۳۲۵ قانون امور حسبی .

۲_ مسلم ، حال و قابل مطالبه بودن طلب

اشخاصی که طلب آنها متنازع فیه باشد ، یا موجل باشد و سررسیدش نرسیده و یا مانند دین طبیعی قابلیت قانونی مطالبه را نداشته باشد ، نمی تواند مبنای طرح دعوای غیر مستقیم قرار گیرد . به عنوان مثال طلبی که هنوز موعد پرداخت آن نرسیده ، بدهکار را نمی توان مستنکف یا معسر از پرداخت دانست تا به طلبکار حق دخالت در امور وی را داد .

۳_ اهمال و تقصیر بدهکار

در صورتی که بدهکار در اجرای حقوق خویش مرتکب تقصیر یا سهل انگاری نشده باشد ، طلبکار وی نمی تواند اجرای حقوق بدهکار را به عهده بگیرد ؛ مضاف بر اینکه بدهکار مانند ورشکسته ممنوع ازدخالت در امور مالی خویش نمی باشد .

آیا حقوق طلبکار فقط شامل اقامه دعوا و امور مربوط به دادگاه می شود یا اجرای غیر قضایی را نیز در بر میگیرد ؟

در این خصوص باید میان قوانین مختلف قائل به تفکیک شد ، برخی مانند ماده ۳۶ قانون اعسار با به کارگیری عباراتی عام ، اختیارات گسترده ای به طلبکاران داده و می توان گفت شامل مراجع غیر قضایی هم می گردد .

از سوی دیگر برخی قوانین مانند ماده ۲۳۵ قانون امور حسبی طلبکاران را محدود نموده است ؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که اصل عدم اختیار است ، مگر اینکه داشتن اختیار تصریح شده باشد .