وکیل اخذ سند تک برگی و المثنی

وکیل اخذ سند تک برگی و المثنی : طی چند سال گذشته سند مالکیت املاک به صورت تک برگی و تماماً مکانیزه و الکترونیکی صادر می شود و تمام مشخصات ملک و مالک در آن درج می گردد ، سند تک برگی نسبت به اسناد منگوله دار و دفترچه ای قدیمی ایمنی بیشتری دارد و کمتر مورد جعل قرار می گیرد ، مزیت دیگری که سند تک برگی نسبت به اسناد قدیمی دارد این است که چنانچه ملک دارای چند مالک باشد به عبارت دیگر چند نفر به صورت مشارکتی مالک ملکی باشند برای هر یک از شرکا سند مجزا صادر می گردد . با توجه به مزایای مذکور که تنها گوشه ای از محاسن بهره مندی از اسناد تک برگی است ، فلذا به مالکین محترم پیشنهاد می گردد نسبت به اخذ سند تک برگی برای املاک خود اقدام نمایند .

وکیل اخذ سند تک برگی و المثنی

مراحل دریافت سند تک برگی

وکیل ملکی : ابتدا به دفتر اسناد رسمی مراجعه نموده ، سردفتر اسناد رسمی فهرستی از استعلامات مورد نیاز را به متقاضی دریافت سند تک برگی ارائه می دهد پس از تکمیل مدارک و تسویه حساب های احتمالی با مراجعی مانند شهرداری، دارایی و پس از اخذ مفاصا حساب های لازم این مدارک را به دفتر اسناد رسمی تحویل داده تا پس از طی مراحل قانونی در اداره ثبت اسناد و املاک سند تک برگی توسط اداره مذکور صادر شده و از طریق پست برای متقاضی ارسال گردد .

سند مالکیت المثنی

همین که ملکی در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به نام شخصی به ثبت برسد ، دولت و مراجع قضایی تنها فرد مذکور را به عنوان مالک آن ملک می‌شناسند . گاه اتفاق می‌افتد که سند مالکیت شخصی به هر علتی از دسترس شخص خارج می‌گردد و نیاز به صدور مجدد سند مالکیت دارد ، لکن به دلیل اینکه سند مالکیت از جمله اسناد رسمی محسوب می گردد تنها با شرایط خاصی امکان تقاضای سند المثنی وجود دارد . ذیلاً به مواردی که اداره ثبت اسناد و املاک اقدام به صدور سند مالکیت المثنی می نماید و شرایط آن می پردازیم .

موارد صدور سند المثنی

  1. سند مالکیت به سرقت رفته یا گم شده باشد
  2. سند مالکیت نزد شخص ثالث باشد و وی از تحویل آن خودداری نماید
  3. سند مالکیت متوفی نزد یکی از وراث باشد که از تسلیم آن به ورثه دیگر یا اداره ثبت حتی با صدور اجراییه نیز خودداری نموده باشد
  4. به هر دلیلی از قبیل آتش‌سوزی و غیره فیزیک سند از بین رفته باشد .

وکیل اخذ سند تک برگی و المثنی

متقاضی سند المثنی استشهادیه ای از اداره ثبت اسناد و املاک دریافت می دارد که استشهادیه مذکور باید به امضای حداقل سه نفر برسد ( هویت شهود مذکور باید توسط کلانتری محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی گردد) و سپس آن را به همراه تقاضای کتبی اداره ثبت محل تقدیم می نماید تا پس از طی مراحل قانونی سند المثنی به نام شخص متقاضی صادر و از طریق پست به ایشان تحویل گردد ، بنابراین در روند اخذ سند مالکیت المثنی نیازی به مراجعه به نهادهایی مانند شهرداری و دارایی وجود ندارد .

در پایان به متقاضیان محترم پیشنهاد می گردد که در طی این پروسه از همراهی وکیل پایه یک دادگستری آشنا به امور ثبتی و ملکی جهت جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق احتمالی و سهولت و تسریع در امور ، بهره مند گردند .

مجازات فرار مالیاتی در قانون ایران

 فرار مالیاتی چیست و چه مجازاتی دارد ؟ قانونگذار ایران در سال ۱۳۸۷ نسبت به مالیات بر ارزش افزوده اقدام به تصویب قانونی تحت عنوان قانون مالیات بر ارزش افزوده نمود در طول جریان قانون سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به دعوت اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمود . مقنن نیز برای اشخاصی که از تکالیف مالیاتی خویش سرباز زنند جرائمی در نظر گرفته است که ذیلاً علاوه بر تعریف مالیات بر ارزش افزوده به شرح مجازات آن می پردارزیم لازم به ذکر است در عرف عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ، فرار مالیاتی شناخته می شود .

مجازات فرار مالیاتی

مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟

مالیات بر ارزش افزوده را با شرح یک مثال ساده تعریف می نماییم : چنانچه فرآیند تولید یک میز را در نظر بگیرید از زمانی که درخت هایی را برای تهیه چوب مورد نیاز قطع می کنند تا زمانی که میز ساخته و در بازار جهت فروش عرضه می گردد ، فرآیندی را طی می کند و در این پروسه ارزش مالی میان چوب تا قیمت تعیین شده برای میز در بازار متفاوت است ، به ما به التفاوت میان ارزش مادی چوب با میز ؛ ارزش افزوده می گویند . دولت به دلیل اینکه زیرساخت های لازم را برای انجام امور فوق ایجاد کرده است خود را در این ارزش افزوده سهیم دانسته و بنابراین مشاغل مرتبط از ابتدای فرآیند تا انتها ، بسته به میزان ارزش افزوده آن می بایست مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمایند .

میزان جریمه عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

قانونگذار ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به عدم پرداخت مالیات چنین مقرر نموده است که علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه خسارت دیرکرد جریمه ای توسط مودی پرداخت می گردد ؛

  1. عدم ثبت نام مودیان در مهلت مقرر معادل ۷۵ درصد مالیات متعلق
  2. عدم صدور صورت حساب معادله یک برابر مالیات متعلق
  3. عدم درج صحیح قیمت در صورت حساب معادل یک برابر مابه‌التفاوت مالیات متعلق
  4. عدم درج و یا تکمیل اطلاعات صورت حساب معادل ۲۵ درصد مالیات متعلق
  5. عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد ۵ درصد مالیات متعلق
  6. عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد ۲۵ درصد مالیات متعلق می باشد .

نکته قابل ذکر آن است که :

مقنن تأخیر در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را نیز مطابق ماده ۲۳ قانون فوق‌الذکر مشمول جریمه‌ای معادله دو درصد در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر مقرر نموده است .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

تعریف و اهمیت اثبات

تعریف و اهمیت اثبات  : نهاد های حقوقی ولو آن که در عالم ثبوت استقرار یافته باشند با ابزار اثبات تجلی بیرونی می یابند. در این سخن تردیدی نیست ، برای همین است که در برخی از کتب اصولی مبحث حجت ( که از مباحث اثباتی شمرده می شود ) به عنوان غایه الغایات مباحث علم اصول فقه یا موضوع علم اصول دانسته شده است چه حجت وسیله ای برای رسیدن به احکام واقعی خداوند است در فقه نیز فرایند اثبات در وجود ثبوتی نهاد های حقوقی اثر گذار است به ویژه زمانی که اثبات یک پدیده باید از طریقی خاص صورت بگیرد.

اثبات چیست ؟

عدم رعایت این طریقه نهایتا سبب خواهد شد که وجود ثبوتی حق نیز زیر سوال رود. چنان که بر اساس نظری مشهور در فقه جدا از آنکه از نظر عبادی عاصی و فاسق دانسته شده از دید فقهی نیز مستحق اخذ محکوم به نیست. هرچند قاضی به حقی حکم داده باشد که در عالم ثبوت نیز وجود داشته باشد زیرا با حکم طاغوت که مشروعیت حکومت ندارد حق خود را گرفته است. در حقوق امروز نیز لزوم اثبات یک ثبوت از طریق خاص را می توان در مصادیق دیگری سراغ گرفت. چنان که اثبات انتقال مالکیت اموال غیر منقول تنها از طریق سند رسمی پذیرفتنی است. اقرار ناشی از شکنجه معتبر نیست و در پذیرش شهادت متضمن افشای سر نیز تردید است .

تعریف و اهمیت اثبات

اما در برخی دیدگاه ها در اهمیت اثبات مبالغه می شود این زیاده روی گاه به آنجا می رسد که معتقدند اگر حقی به اثبات نرسد چنان است که گویی وجود نداشته است چنان که گفته شده است “اگر حقی به هیچ طریقی امکان اثبات نداشته باشد آن حق قابل مطالبه نیست و حقی که قانوناً قابل مطالبه نیست چنان است که در عالم حقوق وجود ندارد” اما این سخن جای تأمل دارد ؛ چه حقی که اثبات نشود قابلیت مطالبه را از دست داده ودر شمار تعهدات طبیعی در می آید اما با ایفا ارادی آن توسط مدیون وی حق استرداد آنچه را که پرداخته نخواهد داشت و این امر به این معنی است که وی در واقع مدیون بوده است. همین نکته نشان دهنده وجود حقوقی حقی است که در عالم ثبوت وجود دارد اما اثبات نشده است.

بنابراین باید بر این اعتقاد بود که “حق پیش از اثبات نیز وجود دارد و به همین جهت حکم دادگاه به طور معمول چهره اعلامی پیدا می کند و از تاریخ ایجاد حق اثر دارد” همچنین قرارداد از تاریخ وقوع اثر دارد هر چند که سند اثبات کننده آن بعد از تاریخ وقوع تنظیم شده باشد .

وکیل شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

قاعده مالایعلم به چه معناست ؟

قاعده مالایعلم به چه معناست ؟ : بار اثبات ادعا و ارائه دلیل بر عهده مدعی است و منکر نیازی به ارائه دلیل بر نفی مورد ادعا ندارد. نتیجه بدیهی عدم ارائه دلیل توسط مدعی و عدم امکان اثبات نیز صدور حکم به نفع منکر است.

با این حال در فقه در بعضی موارد به استناد قاعده “لایعلم الا من قبله ” اظهار مدعی بی آنکه نیازی به ارائه دلیل باشد قبول می شود این قاعده در مواردی کاربرد دارد که حصول علم نسبت به یک پدیده تنها توسط شخصی خاص که معمولا ذی نفع هم هست امکان پذیر است پدیده ای که امکان آگاهی یافتن به آن برای همه وجود ندارد یا امکان علم برای دیگران هست اما مدعی نسبت به آن پدیده از سایر افراد علم است .

قاعده مالایعلم

قاعده مالایعلم

امر مورد ادعا ممکن است امری ذهنی باشد ( مانند ظن نسیان اسلام آوردن ذمی نیت طلاق دهنده قصد علم فرد ) و یا امری عینی و خارجی که عرفا به صورت پنهانی رخ می دهد به این ترتیب انتظار علم به آن توسط دیگران غالبا دشوار و ممتنع یا متعذر است.

در حقوق امروز با توجه به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی تردیدی در عدم پذیرش این قاعده وجود ندارد. با این حال ماده 282 قانون مدنی می تواند یادگاری بر جا مانده از آن تلقی شود به صراحت ماده فوق تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون است چه در تفسیر ایفاء باید به قصد تادیه کننده رجوع کرد و بهترین راه برای تشخیص قصد مدیون اعلام خود وی است .

امید شاه مرادی – مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری

آموزش نحوه طرح شکایت کیفری

نحوه طرح شکایت کیفری  : علی رغم اینکه بسیاری از سخت‌ گیری‌ها و شرایط طرح دعوای حقوقی در شکایت کیفری اساساً وجود نداشته و یا قابل اغماض است ، لکن رعایت ارکان اساسی آن فارغ از نوع جرم الزامی است ، به همین جهت نیز پیشنهاد می گردد طرح و پیگیری شکایت کیفری توسط وکیل متخصص در امور کیفری صورت گیرد تا خللی در حق مجنی علیه وارد نگردد . در این مقاله به روند عملی طرح شکایت کیفری جهت آگاهی بیشتر مخاطبین محترم و درک بهتر ضرورت حضور وکیل در این مسیر می پردازیم ‌.

تنظیم شکواییه در نحوه طرح شکایت کیفری

اولین قدم در طرح شکایت ، تنظیم صحیح شکواییه متناسب با جرم ارتکابی است چرا که مطابق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از جهات قانونی برای شروع به تعقیب شکایت شاکی و مدعی خصوصی است لازم به ذکر است که چنانچه جرم مورد ادعا از جمله جرائم قابل گذشت باشد ؛ مهم ترین راه رسیدگی به آن طرح دعوا توسط شاکی یا مدعی خصوصی است ، چرا که در دعاوی غیر قابل گذشت به عنوان نماینده جامعه می ‌تواند از جهت جنبه عمومی جرم اقدام به تعقیب متهم نماید .

نحوه طرح شکایت کیفری

از آن جهت که نحوه تنظیم شکواییه غالباً مهمترین رکن دعوای کیفری می باشد نگارش تخصصی آن بسیار حائز اهمیت بوده از این رو پیشنهاد میگردد توسط وکیل پایه یک دادگستری صورت پذیرد بعد از تنظیم شکواییه بایستی از دو جهت تمبر باطل گردد

۱ _ هزینه شکایت کیفری

برابر بند ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ؛

۲_ تمبر از بابت تصدیق اوراق پیوستی

این تمبر در صورتی باطل می گردد که شاکی برای اثبات ادعای خود اسناد و مدارک و ادله مکتوب داشته باشد .

تقدیم شکواییه

پس از تنظیم شکواییه باید آن را به دادسرای صالح تقدیم نمود ، اصل و قاعده بر این است که دادسرای محل وقوع جرم صالح به رسیدگی می باشد مگر در موارد خاص که مستفاد از ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری بدین شرح است :

  1. دادسرای محل کشف جرم یا دستگیری متهم در صورت مشخص نبودن محل وقوع جرم ؛
  2. دادسرای محل اقامت متهم اگر محل وقوع و کشف جرم مشخص نباشد و متهم نیز دستگیر نشده باشد .

لازم به ذکر است با الکترونیکی شدن روند ثبت شکواییه ، این مرحله از طریق ثبت شکواییه در دفاتر خدمات قضایی صورت می گیرد .

ارجاع پرونده توسط معاونت ارجاع

پس از ثبت شکواییه قسمت معاونت ارجاع دادسرای صالح در صورت رعایت صلاحیت ذاتی ، محلی ، پرداخت هزینه و ابطال تمبر اقدام به ارجاع پرونده حسب مورد و با توجه به شرایط آن به کلانتری یا یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری می نماید . نکته قابل توجه اینکه چنانچه پرونده برای تحقیقات ابتدایی به کلانتری ارجاع شود ، پس از انجام تحقیقات مجدد پرونده در اختیار یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری قرار می گیرد .

روند رسیدگی پرونده در شعبه دادیاری یا بازپرسی

پس از ثبت پرونده در شعبه دادیاری و بازپرسی مقام رسیدگی کننده اقدام به ابلاغ حضور به شاکی و متهم می نماید پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی اسناد و مدارک و پایان یافتن سایر تحقیقات لازم اقدام به صدور قرار متناسب می نماید ، این قرار در صورت انتساب جرم به متهم ، قرار جلب به دادرسی ودر غیر اینصورت قرار منع یا موقوفی تعقیب می باشد .
درصورت صدور قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس ، دادستان کیفرخواست صادر نموده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارسال می گردد .

انواع اجرت المثل و وکیل مطالبه اجرت المثل

انواع اجرت المثل و وکیل مطالبه اجرت المثل : اجرت المثل از دیرباز و در موارد متنوع و گوناگونی کاربرد داشته و دارد برای تعریف این نهاد می توان گفت زمانی که شخصی از مال یا عمل دیگری بدون وجود قرارداد استفاده نماید به عوضی که در مقابل آن پرداخت می نماید اجرت المثل می گویند . در این مقاله نیز به بحث پیرامون مهم ترین انواع اجرت المثل پرداخته تا به درک روشن تری از ضرورت وجود وکیل پایه یک دادگستری در دعاوی مرتبط با اجرت المثل برسیم .

اجرت المثل انجام عمل

مستفاد از ماده ۳۳۶ قانون مدنی اصل بر عدم تبرع است بنابراین چنانچه کسی برحسب دستور دیگری عملی برای وی انجام دهد که عرفاً برای آن عمل اجرتی باشد یا آن شخص عادتاً مهیای عمل باشد به عبارت دیگر امرار معاش وی غالباً از طریق انجام آن عمل باشد وی مستحق دریافت اجرت عمل خویش می باشد مگر آنکه قصد تبرع عامل ثابت گردد .

وکیل مطالبه اجرت المثل

خواهان در این دعوا کسی است که عمل مورد نظر را انجام داده خواسته وی از دادرسی الزام خوانده به پرداخت اجرت ایام فعالیت یا انجام عمل وی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری می باشد ، مرجع صالح به رسیدگی در این دعوا دادگاه عمومی حقوقی حوزه قضایی اقامتگاه خوانده می باشد مگر آنکه موضوع دعوا مصداق رابطه کارگر و کارفرمایی موضوع ماده ۹ قانون آیین دادرسی کار باشد که در این صورت مطابق مواد ۱۰ تا ۱۲ قانون مذکور اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی محلی که آخرین کارگاه در آن واقع است صالح به رسیدگی می باشد .

اجرت المثل اموال مشاعی

بر حسب مقررات مواد ۵۷۶ و ۵۸۲ قانون مدنی تصرف هر یک از شرکا در مال مشترک منوط به اذن شریک یا شرکای دیگر می باشد ، بنابراین چنانچه احدی از شرکا بدون اذن سایرین ، مال مشاع را تصرف نماید هر یک از شرکای دیگر می‌توانند دعوای خلع ید و الزام شریک مذکور به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف را تقاضا نمایند .

اجرت المثل عدم تسلیم یا تاخیر در تسلیم موضوع تعهد

چنانچه موضوع تعهد تسلیم مال یا فعل یا ترک فعل متعهد باشد مانند تسلیم موضوع قرارداد یا تنظیم سند و به طور کلی هر تعهدی به غیر از پرداخت وجه نقد باشد اجرت المثل ناشی تخلف ازاین تعهدات مطابق ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی ، قابل مطالبه می باشد . مرجع صالح به رسیدگی در این دعوا مطابق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه حوزه اقامتگاه خوانده یا دادگاهی که عقد در آن حوزه واقع شده یا متعهد می بایست در آن حوزه به تعهد خویش عمل می کرد بنا به انتخاب خواهان ، صالح به رسیدگی می باشند .

اجرت المثل ایام زوجیت

از مشهورترین انواع دعاوی مطالبه اجرت المثل ، مربوط به ایام زوجیت است که زن می تواند از باب کارهایی که در ایام زندگی مشترک انجام داده است از زوج مطالبه نماید ، طرح این دعوا در زمان زندگی مشترک یا فوت زوج و یا در زمان طلاق می باشد ، به عبارت دیگر برای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت نیاز به درخواست طلاق نیست .

مشاور حقوقی جرم نشر اکاذیب

مشاور حقوقی جرم نشر اکاذیب : این جرم یکی از جرائم علیه اشخاص و مبتلا به در جامعه می باشد که نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی قابل ارتکاب می باشد در این جرم مرتکب خلاف واقعی را اظهار می دارد تفاوتی که با جرم افترا دارد این است که در جرم نشر اکاذیب نیازی نیست که حتماً جرمی را به دیگری نسبت داده شود به عنوان مثال چنانچه شخصی بگوید دیگری دارای همسر دوم یا درآمد نجومی است در صورتی که قصد اضرار به آن شخص را داشته و این بیانات کذب بوده و قابلیت تشویش اذهان عمومی را داشته باشد ، جرم نشر اکاذیب محقق می گردد حال آنکه داشتن درآمد بالا اگر به سبب ارتکاب جرم نباشد ، جرم نیست .

عناصر تشکیل دهنده جرم نشر اکاذیب

هر جرمی از سه عنصر قانونی ، مادی و معنوی تشکیل می شود ، جرم نشر اکاذیب نیز از این قاعده مستثنی نیست .

الف ) عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب

ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات جرم نشر اکاذیب را بدین شکل تعریف نموده است که

” هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا به همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت را راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی و معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال وایا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود “

همچنین ماده ۵۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در مورد نشر اکاذیب توسط نظامیان تعیین تکلیف نموده است .

ب ) عنصر مادی جرم نشر اکاذیب

۱_ رفتار مرتکب

اظهار نمودن به معنای گفتن مدنظر مقنن نبوده بلکه بیش تر آشکار کردن مورد نظر است . این اظهار نمودن به دو روش محقق می گردد ،

اول :

مطلق اظهار نمودن یک موضوع کذب به شخص مورد نظر مرتکب ؛

دوم :

به صورت اشاعه و نشر دادن به این معنا که علاوه بر شخص مورد نظر مرتکب ، سایر اشخاص نیز از این اکاذیب مطلع گردند .

۲_ کذب بودن اظهارات

وقوع جرم نشر اکاذیب مشروط به دروغ بودن یا کذب بودن محتوای اظهارات مرتکب است . اثبات کذب بودن اظهارات مرتکب بر عهده شاکی است و چنانچه مرتکب در مقام دفاع بتوانند صحت اظهارات خویش را ثابت نماید تبرئه خواهد شد .

پ ) عنصر معنوی

جرم نشر اکاذیب از جمله جرائم عمدی است که مقنن با استفاده از واژه ” قصد” در صدر ماده ۶۹۸ قانن مجازات اسلامی به این موضوع اشاره نموده است .

 

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی جرایم اطفال و نوجوانان

مشاوره حقوقی جرایم اطفال و نوجوانان : طفل در لغت عبارت از هر پسر و دختری است که به نضج و رشد نرسیده باشد. دوران کودکی از بدو تولد شروع و تا بلوغ ادامه دارد. به عبارت دیگر کودک یا طفل در لغت به بچه انسان پیش از بلوغ گفته می شود ، در اصطلاح حقوقی طفل یا صغیر به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد . از دیدگاه فقهی صغیر «کسی است که به سن بلوغ نرسیده باشد» و از لحاظ مسئولیت کیفری در تعیین مفهوم طفل ماده 147 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 با اقتباس از ماده 1210 قانون مدنی بیان می دارد : « سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است» .

با توجه به تاثیر مجازات اطفال و نوجوانان در آینده ایشان ، حضور وکیل اطفال ضروری می باشد .

اهمیت تعیین سن برای مسئولیت کیفری

در حال حاضر در کشورهای مختلف جهان حد سنی کودک از 7 تا 17 سال است ، اهمیت تعیین آستانه ی سن در تعیین «مسؤولیت کیفری» است و این که اصل بر «عدم مسؤولیت کیفری صغار» است و اگر کودکی مرتکب بزه گردد تحت اقدامات حمایتی، تربیتی، اصلاحی و درمانی قرار می گیرد و در صورت ارتکاب بزه خطرناک اگر مرجع قضایی تصمیم به مجازات وی بگیرد با توجه به سن او بر اساس مسؤولیت کیفری تخفیف یافته، مجازات را تعیین خواهد کرد .

مشاوره حقوقی جرایم اطفال و نوجوانان

تمایز صغیر ممیز و غیر ممیز در میزان مسئولیت

از نظر جزایی اگر چه نابالغ فاقد مسؤولیت کیفری است ولی در برخی موارد ممیز یا غیرممیز بودن او در وضعیت حقوقی تأثیر دارد. به عنوان مثال طبق ماده 375 قانون مجازات اسلامی اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می شود ولی مطابق تبصره یک این ماده اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد، اکراه رافع مسؤولیت کیفری از مرتکب است ، اما در تبصره دو ماده مذکور آمده است که اگر اکراه شونده (مرتکب قتل ) طفل ممیز باشد، عاقله ی او محکوم به پرداخت دیه مجنی علیه می گردد .

ملاک ممیز یا غیر ممیز بودن صغیر

این که ممیز و غیر ممیز کیست و اماره سنی برای تشخیص حد تمیز چه می باشد، قانون ساکت است . به همین خاطر تشخیص تمیز یا عدم آن بر عهده قاضی دادگاه است که با توجه به وضعیت شخص متهم و اوضاع و احوال عدیده در این مورد اظهار نظر می نماید ، البته حقوقدانان معتقدند که طفل تا ۷ سالگی صغیر غیر ممیز است و فرقی بین پسر یا دختر بودن وی وجود ندارد ، دختران ۷ تا ۹ سال و پسران ۷ تا ۱۵ صغیر ممیز شناخته می شوند ، البته واضح است چنانچه تشخیص قاضی رسیدگی کننده بر اساس شرایط و تحقیقات انجام شده ، خلاف این نظر باشد .

تاثیری که اعمال مجازات در آینده اشخاص دارد موجب شده تا قانونگذار ایران در وضع قواعد مربوط به جرائم اطفال و نوجوانان حساسیت بیشتری داشته باشد و قواعد و نظامات خاصی وضع نماید ، به عنوان مثال می توان به طرح مستقیم دعوا در دادگاه اطفال و نوجوانان فارغ از نوع جرم ارتکابی ( عدم دخالت دادسرا در این دسته از جرائم ) ، الزامی بودن حضور وکیل در غالب جرائم تعزیری ‌و …. اشاره نمود .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

تعریف ثبوت

ثبوت چیست ؟ در لغت ثبوت به معنای ایستادن برجای ماندن پایداری استوار شدن و مدوامت آمده است . در تعریف اصطلاحی نیز گفته شده است :

حق دارای دو مرحله است : مرحله ثبوت و آن وجود واقعی حق است و مرحله اثبات و آن نمایاندن وجود آن در مرحله دادرسی میباشد . در این تغریف ثبوت محدود به “وجود واقعی حق ” شده است در حالی که ثبوت هر نهاد حقوقی اعم از حکم یا موضوع و اعم از حق و غیر آن را در برمی گیرد . همچنین در این تعریف اثبات تنها منحصر به مرحله دادرسی شده است در حالی که اثبات تلاش برای علم یافتن نسبت به واقع است و دلیلی ندارد که محدود به مرحله دادرسی شود . همچنین تعریف یاد شده تنها “وجود” را موضوع اثبات می داند در حالی که لزوماً وجود یک نهاد حقوقی نیست که اثبات می شود بلکه گاهی لازم است عدم وجود شی اثبات شود .

تعریف کلی ثبوت

در تعریف دیگری ثبوت وجود هر چیز در واقع و نفس الامر و صرف نظر از علم و جهل انسان و اثبات مرحله علم به آن چیز دانسته شده است . در این تعریف اثبات به مرحله علم منحصر شده است ؛ در حالی که ممکن است حاصل اثبات ظن یا شک نیز باشد بنابراین تلاش برای علم یافتن تعریف مناسب تری برای اثبات است حال حاصل این تلاش ممکن است علم یا ظن باشد و یا جهل و شک . در تعریف دیگری آمده است : منظور از مقام ثبوت واقع و نفس الامر و عینیت خارجی است در حالی که مقام اثبات مرحله اقامه بینه و به ثبوت رساندن ادعا است ، این تعریف نیز دقیق نیست چه علاوه بر اینکه عبارت به ثبوت رساندن اصطلاح درستی به نظر نمی رسد عبارت عینیت خارجی نیز ظهور در امور مادی دارد در حالی که ثبوت هم عالم اعتبار و هم عالم واقع را در برمی گیرد .

ثبوت چیست ؟

در تعریف دیگری گفته شده است : در مرحله ثبوت چنین فرض می شود که ارکان تحقق نهادی فراهم آمده است و در وقوع رویداد موضوع کاوش تردید نیست… در مرحله اثبات هدف اندیشه راه یافتن به واقع و شناخت حق از راه توسل به رویدادی است که آثار حقوقی مطلوب را دارد خواه موضوع رویداد موضوع تردید حکم باشد یا واقعه ای مادی . به نظر می رسد ثبوت عالم واقع است اما واقع در اینجا به معنای جهان طبیعت نیست ، بلکه امور اعتباری و بلکه انتزاعی را نیز در برمی گیرد . از دیگر سو ثبوت ممکن است حکم باشد یا موضوع ؛ پس قانونی که مقنن انشاء می نماید یا موضوعی ( عمل یا واقعه حقوقی ) که در جهان خارج واقع می شود از نظر مصادیق ثبوت خواهند بود. اثبات اما تلاش برای علم یافتن به ثبوت است صرف نظر از آن که حاصل این تلاش دستیابی به واقع باشد یا خیر؟

امید شاه مرادی – مشاور حقوقی وکیل پایه یک دادگستری

وکیل قرار تأمین خواسته

وکیل متخصص برای قرار تأمین خواسته  : قانونگذار ایران به جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و امکان اجرای احکام لازم الاجرا نهاد هایی احتیاطی از جمله قرار تأمین خواسته را پیش بینی نموده است . با صدور این قرار به نوعی تا صدور حکم لازم الاجرا از خواسته مورد ادعای خواهان محافظت می گردد به عبارت دیگر خواسته دعوا توقیف می شود تا جلوی از بین رفتن موضوع اجرای حکم گرفته شود . بنابراین می توان گفت حضور وکیل پایه یک دادگستری در روند دادرسی و اخذ قرار تأمین خواسته با توجه به اشراف ایشان به قوانین و رویه قضایی ضروری می باشد .

موارد صدور قرار تأمین خواسته

با عنایت به اینکه صدور قرار تأمین خواسته به نفع خواهان بوده و به نوعی اسباب آرامش خاطر ایشان را فراهم می نماید ، لذا غالباً اشخاص در این مقام در وهله اول به اخذ قرار تأمین خواسته می اندیشند ؛ لکن صدور این قرار نیز دارای شرایطی است و در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی موارد صدور قرار مذکور را به دو دسته تقسیم نموده است که در دسته اول بدون اخذ خسارت احتمالی از خواهان صادر می گردد و در دسته دوم خواهان بایستی خسارت احتمالی به صندوق دادگستری تودیع نماید .

وکیل قرار تأمین خواسته
مواردی که بدون اخذ خسارت احتمالی تامین خواسته صادر می گردد :

  1. دعوا مستند به سند رسمی باشد
  2. خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد ( در مواردی صادق است که خواسته عین معین باشد )
  3. اسناد تجاری واخواست شده
  4. خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد
  5. سایر موارد منصوص در سایر قوانین مانند صدور قرار تأمین خواسته مطابق قانون آیین دادرسی کیفری

شرایط صدور قرار تامین خواسته

شرایط صدور قرار تأمین خواسته به دو دسته شرایط عمومی و شرایط اختصاصی قابل تقسیم می باشد ؛ شرایط عمومی مانند اینکه متقاضی باید ذینفع یا نماینده وی باشد و همچنین وی بایستی اهلیت قانونی داشته باشد یعنی بالغ ، عاقل و رشید باشد به عبارت دیگر شرایط عمومی اقامه دعوا (موضوع مواد۵۱ تا ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی ) در تقاضای قرار تأمین خواسته رعایت شود .

شروط اختصاصی صدور قرار تأمین خواسته

  1. میزان خواسته باید معلوم باشد این شرط بدان معنا است که باید نوع ، جنس و میزان خواسته مشخص باشد
  2. خواسته عین معین یا کلی در معین باشد در نتیجه اگر مال مورد تقاضای صدور قرار تأمین مال کلی باشد ، تقاضای مذکور رد خواهد شد .
  3. مال مورد تقاضا چه منقول باشد و چه غیر منقول باید خود خواسته دعوا بوده تا صدور قرار تأمین خواسته مجاز گردد بنابراین در دعوای ابطال سند مالکیت ملک چون خواسته مالکیت است و نه خلع ید صدور قرار تأمین خواسته مجاز نمی باشد
  4. خواسته ای قابل تأمین است که بتوان آن را بازداشت نمود در این مورد نیز فرقی بین مالی یا غیر مالی بودن دعوا یا منقول یا غیر منقول بودن مال نیست به عنوان مثال چنانچه خواسته دعوا مطالبه یک نامه خصوصی باشد صدور قرار تأمین خواسته مجاز است ؛ چرا که نامه شی قابل بازداشت است ، لکن چنانچه خواسته دعوا الزام به فعل یا ترک فعلی باشد چون خواسته قابل بازداشت نیست بنابراین صدور قرار تأمین خواسته میسر نمی گردد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تأمین خواسته می توانید به قسمت های دیگر این وب سایت مراجعه نموده و یا از طریق راه های ارتباطی با ما تماس حاصل فرمایید .