شرایط و نحوه مطالبه خسارت قراردادی

نحوه مطالبه خسارت قراردادی به چه شکل است؟ هرگاه در نتیجه عدم اجرای تعهد قراردادی خسارتی به متعهد له وارد شده باشد. وی می تواند به دادگاه مراجعه و جبران خسارت خویش را مطالبه نماید. برای اینکه متعهد له بتواند مطالبه جبران خسارت نماید ، شرایطی در قانون به شرح ذیل مقرر گردیده است :

1. انقضای موعد
2. تحقق ضرر
3. عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.
4. جبران خسارت طبق قرارداد یا عرف یا قانون لازم باشد.

به عبارت دیگر هنگامی قاضی رسیدگی کننده می تواند حکم به جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد بدهد. که ارکان سه گانه مسئولیت مدنی قراردادی تحقق یافته باشد. این ارکان عبارتند از :

1. نقض تعهد و به تعبیر دیگر تقصیر قراردادی
2. ضرر که ممکن است به صورت تلف مال یا فوت منفعت باشد
3. رابطه سببیت بین ضرر و نقض تعهد بدین معنی که ضرر عرفاً ناشی از نقض تعهد باشد. به عبارتی دیگر ، استناد عرفی ضرر به تخلف از اجرای تعهد محرز باشد .

اثبات این شرایط ، امری است تخصصی که نیاز به دانش حقوقی بالایی دارد ، لذا پیشنهاد می گردد. در این خصوص از وکالت و همراهی وکیل دریافت خسارت قراردادی بهره مند گردید .

اصل فوری بودن ایفای تعهد

متعهد له هنگامی حق مطالبه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد را خواهد داشت. که موعد مقرر برای اجرای تعهد سپری شده باشد ، در این خصوص اصل بر فوری بودن ایفای تعهد است ، مگر اینکه :

1. طرفین موعد معینی جهت اجرای تعهد مقرر کرده باشند
2. یا آنکه طبع کار بر حسب عرف اقتضاء نماید که متعهد مهلتی جهت ایفای تعهد داشته باشد ،

بنابراین می توان گفت متعهد اصولاً باید تعهد را فوراً اجرا کند در غیر این صورت مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. این اصل از ماده ۳۴۴ و بند ۳ از ماده ۴۹۴ قانون مدنی نیز قابل استنباط است .

متضرر شدن متعهد له

در مطالبه خسارت قراردادی ، متعهدله زمانی می تواند ادعای خسارت نماید که اثبات نماید در نتیجه عدم اجرای تعهد یا تأخیر در آن متحمل ضرری شده است. بنابراین چنانچه وی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرا به هیچ وجه متضرر نگردیده باشد ، حق مطالبه خسارت نخواهد داشت .

استثناء وارد شده بر این اصل وجود وجه التزام در قرارداد است. که مربوط به زمانی است که ، طرفین عقد توافق کرده باشند. که متعهد در صورت عدم اجرای تعهد یا تأخیر مبلغ معینی را بپردازد. اثبات ضرر در این صورت مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی لازم نخواهد بود و متعهد له در صورت تخلف متعهد می تواند تادیه مبلغ مزبور را که وجه التزام نامیده می شود. از او بخواهد اگر چه هیچ ضرری به وی نرسیده باشد. چرا که اصل حاکمیت اراده اقتضا می‌کند که توافق طرفین در تعیین مبلغ خسارت معتبر و الزام آور باشد .

مقایسه ضرر مادی با ضرر معنوی

ضرر ممکن است مربوط به مال باشد که آن را ضرر مادی و یا صدمات روحی و معنوی باشد که آن را ضرر معنوی می نامند. به عبارت دقیق‌تر ضرر معنوی صدمه‌ای است که به حیثیت و آبروی شخص وارد شده است. بنابراین چنانچه شخصی از عدم ایفای تعهد توسط متعهد دچار ضرر معنوی شده باشد. می‌تواند مطابق مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی که همان مسئولیت خارج از قرارداد نیز گفته می شود جبران خسارت معنوی خویش را بخواهد .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی