مشاور حقوقی جرم اسید پاشی

مشاور حقوقی جرم اسید پاشی : به دلیل سهولت دسترسی افراد به اسید و ترکیبات مشابه وقوع جرم اسید پاشی از شیوع نسبتاً بالایی برخوردار شده است ، پر واضح است پرونده های موضوع این گونه جرائم نیازمند تسلّط کافی و تجربه لازم است که همین امر ، نمایان گر ضرورت حضور و راهنمایی مشاور حقوقی متخصص در جرم اسید پاشی می باشد بنابراین بهتر است قبل از هر گونه دفاع یا اقدام به طرح شکایت ، مشاوره حقوقی لازم در این زمینه را کسب نمایید ؛ در ذیل به برخی از موضوعات پیرامون جرم اسید پاشی می پردازیم .

غیر قابل گذشت بودن جرم اسید پاشی

اصل برغیر قابل گذشت بودن جرائم می ‌باشد تا زمانی که قابل گذشت بودن آن ها توسط مقنن تصریح گردد . از آن جا که ارتکاب جرم اسید پاشی علاوه بر ایراد صدمات جسمانی نسبت به مجنی علیه ، در بسیاری از موارد باعث بر هم خوردن نظم و آسایش جامعه می ‌گردد ، قانون گذار علاوه بر قائل شدن جنبه شخصی، برای این جرم جنبه عمومی نیز قائل شده تا در صورت گذشت مجنی علیه و سنگینی کردن وزنه عفو بر تقاضای مجازات جانی توسط مجنی علیه، با اعمال سایر مجازات‌های قانونی مانع متجری شدن مرتکب و دیگران گردد. مجازات قصاص در زمره مجازات‌های حق الناسی قرار دارد که اختیار اجرا یا عدم اجرای آن در صورت وجود سایر شرایط قانونی با مجنی علیه و اولیای دم وی می ‌باشد .

قتل عمد به واسطه اسید پاشی

در صورتی که مرتکب با قصد قتل مبادرت به پاشیدن اسید کند و یا در صورت فقدان قصد ابتدائی ، اطلاق عنوان نوعاً کشنده به عمل وی ، با توجه به نوع ماده شیمیایی بکاررفته شده و یا محل اصابت میّسر باشد . عمل مرتکب قتل عمدی و مشمول مقررات مربوط به آن خواهد بود. البته باید توجه داشت که صرف کشنده بودن عمل موجب تحقق قتل عمدی نخواهد بود بلکه مرتکب باید به کشنده بودن عمل خود نیز واقف باشد زیرا برای تحقق بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی قصد فعل نوعاً کشنده لازم است و نه صرف عمل نوعاً کشنده ، پس در صورتی که مرتکب ثابت کند به نوع و میزان اسید جاهل بوده و یا قصد پاشیدن به قسمت غیر حساس از بدن مجنی علیه را داشته و ماده شیمیایی به طور کاملاً اتفاقی به موضع حساس بدن اصابت کرده، اطلاق قتل عمدی به عمل وی صحیح نخواهد بود زیرا ملاک تمییز جنایات عمدی از انواع دیگران قصد مرتکب است .

آیا می توان مرتکب جرم اسید پاشی را به عنوان محارب مجازات نمود ؟

جهت تحقق جرم محاربه ، مرتکب می بایست از اسلحه استفاده نماید ، برای تعریف سلاح و اینکه آیا موادی هم چون اسید و سایر ترکیبات شیمیایی مشمول تعریف سلاح قرار می‌گیرد یا خیر ، باید به عرف رجوع کرد که می توان گفت ، عرفاً عنوان اسلحه بر اسید اطلاق نمی‌شود و عرف آن را اسلحه نمی‌داند، اما با توجه به رواج ارتکاب جرائم با اسید و سایر ترکیبات شیمیایی و سیر صعودی استفاده از این ترکیبات در جامعه ، شاید بتوان این ترکیبات را نیز نوعی اسلحه برای انتقام گیری تلقی نمود اگرچه لزوم رعایت اصل قانونی بودن و هم چنین ضرورت رجوع به عرف برای تعیین مصادیق سلاح، ما را به این نتیجه می‌رساند که اسید، سلاح محسوب نمی‌شود ، نتیجه آنکه نمی توان مرتکب جرم اسید پاشی را به عنوان محارب ، مجازات نمود .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی