محجوریت ورشکستگان

محجوریت ورشکستگان : همانگونه که داد و ستد و خرید و فروش لازمه زندگی اجتماعی انسان ها می باشد ورشکستگی نیز با تاریخ مبادلات در قرون و اعصار متمادی هم عنان بوده است ، ورشکسته به حالتی گفته می شود که تاجر از پرداخت دیون خویش باز مانده باشد محجوریت وی در این حالت کلی و عام نبوده و به طور خاص جهت حفظ حقوق طلبکاران طراحی شده است ، در این مقاله نیز علاوه بر تبیین محجوریت ورشکستگان ، به معنای اعسار و تفاوت ورشکستگی با اعسار نیز به طور اختصار می پردازیم .

معنای اعسار ( تفلیس )

در لغت” فلس” را به معنای انتقال از حالت توان گری به حالت ناتوانی مالی دانسته‌اند و مفلس یعنی کسی که پس از غناء و بی نیازی مالی مبتلا به فقر و تهی دستی شده است ، به عبارت دیگر مفلس کسی است که دارایی انبوه او به وجوه خرده و جزئی تبدیل شده است ، این حالت در مورد اشخاص حقیقی غیر تاجر متصور می باشد و شامل اشخاص حقوقی و تجار نمی گردد .

بیشتر بخوانید در  مطالبه ثمن قراردادی

محجوریت ورشکستگان

تفاوت ورشکستگی با اعسار

در اصطلاح حقوقی محجوریت ورشکستگان :  اعسار یک وضعیت مالی است ، اما ورشکستگی یک وضعیت قضائی است که نیاز به اعلام رسمی دادگاه دارد . اعسار به این معناست که فرد در وضعیتی قرار می گیرد که قادر به پرداخت دیون خود نباشد ، در این مورد تفاوتی بین اینکه شخص بالفعل قادر به پرداخت بدهی خود نباشد و یا این که به علّت عدم دسترسی به اموال خود از عهده پرداخت بدهی برنیاید نیست ، اما در ورشکستگی تاجر دیگر قادر به پرداخت دیون خود نمی باشد و این عدم پرداخت ناشی از عدم دسترسی به اموال نیست ؛ به عبارت دیگر اعسار بن بست موقت و ورشکستگی یک بن‌بست قطعی است .

شرایط اعلام ورشکستگی در قانون تجارت

در قانون تجارت شرایط اعلام ورشکستگی در ماده‌ای به طور مشخص و روشن بیان نگردیده است و تنها در ماده ۴۱۲ آن قانون آمده است که ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می گردد ، با توجه به مفاد ماده مذکور و ماده ۴۱۵ قانون فوق الذکر این نتیجه گرفته می شود که حکم ورشکستگی شخصیت تجاری ( اعم از تاجر یا شرکت ) پس از توقف و ناتوانی از پرداخت اولین دین به درخواست مدیون یا طلبکار یا مدعی العموم ، صادر می شود .

بیشتر بخوانید در  اخذ پایان کار ساختمانی

شرایط ورشکستگی در فقه اسلامی

در فقه اسلامی شرایطی جهت ورشکسته شناخته شدن شخص بیان گردیده که به شرح ذیل می باشد :

1. ثابت شدن بدهکاری شخص نزد قاضی :

زیرا صادر کننده حکم ورشکستگی قاضی است و باید دیون و ناتوانی مدیون از پرداخت آن نزد وی ثابت گردد تا حکم منصفانه و مبتنی بر حقیقت صادر گردد .

2. قاصر بودن دارایی از پاسخ‌گویی به بدهی :

زیرا اگر اموال زائد بر بدهی ، یا مساوی باشد ، حجر بی معناست ، علی الخصوص در صورتی که به طور موقت شخص دسترسی به تمام یا قسمتی از اموال خود را نداشته باشد .

محدوده محجوریت ورشکستگان

مستند قانونی محدوده ممنوعیت تصرفات ورشکسته ماده ۴۱۸ قانون تجارت می باشد .

ورشکسته از تمامی تصرفات بدوی که ارتباط با مال داشته باشد منع می گردد ، البته تصرفی که مستلزم تحصیل مال باشد مانند قبول وصیت قطعاً بلا اشکال است و مراد تصرفات ابتدایی است که به دارایی موجود در حال حجر تعلق می گیرد. هم چنین است تصرفات غیر مالی که در این نوع از تصرفات ، شخص ورشکسته ممنوعیتی نداشته مگر آنکه به نوعی مرتبط با اموال وی گردد به عنوان مثال چنانچه ورشکسته مردی باشد و بخواهد با دختری ازدواج نماید ایرادی ندارد ولی نمی تواند مهریه همسر خویش را از اموالی قرار دهد که به موجب ورشکستگی از تصرف در آنها ممنوع شده است .

بیشتر بخوانید در  خيانت در امانت

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به قسمت های دیگر این وب سایت وکیل شاه مرادی مراجعه نمایید .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *