مجازات قاچاق کالا و ارز در قانون ایران

مجازات قاچاق کالا و ارز در قانون ایران : پدیده قاچاق کالا و ارز و یا نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ‌و سود بازرگانی ، بر حوزه های مختلف اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی کشور تأثیر منفی گذاشته است ، به گونه ای که مبارزه با آن ، جزء اولویت های قوای سه گانه کشور می باشد .در ادامه با توضیحات وکیل متخصص قاچاق همراه باشید..

با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ ، افق های جدیدی از حیث مبارزه و کنترل پدیده زیان بار قاچاق کالا و ارز گشوده است ، اما به همین میزان نیز ، چالش ها و ابهاماتی در خصوص صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به پرونده های قاچاق ایجاد گردیده است .

توضیح آنکه در این قانون ، سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان نهادی شبه قضایی به تخلفات قاچاق کالا و ارز و مراجع قضایی به جرائم قاچاق کالا و ارز رسیدگی می نماید و صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه های عمومی و انقلاب نیز پا برجا است . از سوی دیگر ، نحوه تعامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با قانون مجازات اسلامی نیز از دیگر مباحث مهم و قابل توجه در مورد این جرائم می باشد . در این مقاله به شرح و بررسی برخی نکات پرداخته می شود .

تعدد جرم در قاچاق کالا و ارز

قانونگذار ایران ، قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، چهار واکنش در قبال تعدد جرم برگزیده بود ؛ یعنی تشدید ، اشد ، جمع مجازات ها و واکنش خاص ( مثل کلاهبرداری مطابق قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری …..) ، در حال حاضر سیستم جمع مجازات حذف شده ( به جزء جرائم تعزیری درجه هفت و هشت ) ، اشد و واکنش خاص به قوت خویش باقی و قاعده تشدید مجازات ، قاعده مند شده است . صور مختلف تعدد قاچاق کالا و ارز :

1. اگر دو جرم قاچاق در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد ، اعمال تعدد صورت خواهد گرفت
2. ارتکاب دو جرم قاچاق که یکی در صلاحیت دادگاه انقلاب و دیگری در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد ، قواعد تعدد اعمال نمی گردد و هریک جداگانه رسیدگی و حکم صادر می نمایند .

اعمال قاعده تکرار جرم در قاچاق کالا و ارز

در تکرار جرم ، در مواردی که قاعده خاصی برای تکرار پیش بینی شده باشد ، نظیر قواعد پیش بینی شده در ماده ۱۸ مکرر ، تبصره ۲ ماده ۲۰ و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، مطابق آن عمل خواهد شد .در مواردی که قاعده خاصی برای تکرار جرم قاچاق کالا و ارز پیش بینی نشده باشد ، دو حالت متصور است:

حالت اول

اگر رفتار ارتکابی ، جرم و در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد ، مطابق ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی عمل می گردد .

حالت دوم

اگر رفتار ارتکابی ، تخلف محسوب گردد و در صلاحیت سازمان تعزیرات یا سازمان کاشف باشد ، قاعده تکرار اعمال نمی گردد و مقررات ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی در این خصوص اعمال نمی گردد .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی