رشوه

رشوه  : رشوه از قدیمی‌ترین جرایم تاریخ کیفری بشر است. به طوری که اولین دولت ها نیز به جهت جلوگیری از اخلال در نظم عمومی و حفظ حکومت برای آن مجازاتهای بسیار سنگینی در نظر می گرفتند چرا که رشـوه موجبات بی اعتمادی مردم به حکومت را فراهم می کرد .

در دوران پس از ظهور اسلام نیز مبارزه با فساد مالی کارگزاران حکومتی مورد توجه جدی قرار گرفت و هم اكنون در جهان معاصر نيز رشوه از نظر قوانين جزايى جرم انگارى شده و مباحث مفصلى راجع به آن مطرح شده است .مشاوره با وکیل کیفری .

 

تعریف رشوه :

رشـوه عبارت است از آنچه كه به ديگرى داده مى شود جهت كارسازى ناحق يا ابطال حق يا احقاق باطل. رشوه اعم است از رشاء و ارتشاء .رشاء همان رشوه دادن است و ارتشاء همان رشوه گرفتن است .

 

عناصر قانونى جرم ارتشاء

قانونگذار در ماده ٣ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبردارى مصوب ١٣٧٦ و همچنين مواد ٥٨٨ الى ٥٩٤ قانون مجازات اسلامى ١٣٧٥ ، رشاء و ارتشاء را جرم انگارى كرده است .

 

رفتار فيزيكى در جرم رشاء و ارتشاء

رفتار فيزيكى در رشاء(رشوه دادن) با استناد به ماده ٥٩٢ قانون مجازات اسلامى عبارت است از دادن وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال و همچنين انجام هر گونه معامله صورى با مبلغ غير واقعى ( ماده ٥٩٠) نيز از مصاديق تحقق رشاء ميباشد .

رفتار فيزيكى در تحقق ارتشاء ( رشوه گرفتن) قبول كردن و اخذ وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال و همينطور انجام معامله صورى با مبلغ غير واقعى ، نيز از مصاديق تحقق ارتشاء مى باشد .

 

بنابراین قبض و اقباص شرط تحقق جرم رشاء و ارتشاء است . البته اين بدان منظور نيست كه فقط قبض و اقباض فيزيكى موجب تحقق جرم مى گردد بلكه هر گونه واريز وجه به طرق مختلف نيز براى تحقق رشاء و ارتشاء كافيست .
نكته قابل ذكر اين است كه با لحاظ ماده ٣ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبردارى مرتشى بايد وجه يا سند را قبول كند تا ارتشاء صورت گيرد و با لحاظ تبصره ٢ ماده فوق الذكر كه به ضبط مال ناشى از ارتشاء به عنوان تعزير اشاره مى نمايد و همچنين با لحاظ ماده ٥٩٢ قانون مجازات اسلامى نيز كه در تعيين جرم رشاء و مجازات راشى به دادن رشوه و ضبط مال داده شده تاكيد دارد بايد بيان نمود كه رشاء و ارتشاء به صرف پيشنهاد و وعده تحقق نمى يابد . بنابراين صرف وعده و قرار داد بين ارباب رجوع و كارمند در ارائه پيشنهاد رشوه از جانب ارباب رجوع و پذيرش پيشنهاد از سوى كارمند موجب تحقق جرم رشاء و ارتشاء نيست .

رشوه

انجام معامله صورى با مبالغ غير واقعى نيز از مصاديق رشوه است :

مطابق با ماده ٥٩٠ قانون مجازات اسلامى ، اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالى بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان تر از قيمت معمولى يا ظاهراً به قيمت معمولى و واقعاً به مقدار فاحشى كمتر از قيمت به مستخدمين دولتى اعم از قضايى و ادارى به طور مستقيم يا غير مستقيم منتقل شود يا براى همان مقاصد مالى به مقدار فاحشى گران تر از قيمت از مستخدمين يا مأمورين مستقيم يا غير مستقيم خريدارى گردد ، مستخدمين و مأمورين مزبور مرتشى و طرف معامله راشى محسوب مى شود .

 

شروط لازم جهت تحقق رشاء و ارتشاء عبارت است از اينكه :

  1. مرتشى يا رشوه گيرنده از كاركنان دولت باشد . بنابراين با لحاظ ماده ٣ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبردارى ، مستخدمين و ماموران دولتى اعم از : قضايى ، ادارى ، شوراها، شهردارى ها، نهادهاى انقلابى ، قواى سه گانه ، نيروهاى مسلح ، شركت هاى دولتى و امثالهم مى باشد بنابراين كاركنان بخش خصوصى از شمول جرم ارتشاء مندرج در ماده ٣ خارج اند .
  2. براى تحقق جرم رشاء و ارتشاء لازم است كه آنچه به عنوان رشوه داده مى شود ماليت داشته باشد بنابراين هر چيزى كه براى كارمند ماليت نداشته باشد رشوه محسوب نمى شود .

    سوال اينجاست كه آيا انعام دادن به كارمند جهت تشكر هم مشمول رشوه مى شود ؟!

    در پاسخ بايد گفت با توجه به مطالب فوق ، در رشوه از قبل بين راشى و مرتشى توافق ايجاد مى شود . بنابراين اگر انعامِ داده شده به كارمند جهت تشكر از او بدون توافق قبلى باشد ، رشوه محسوب نمى شود .

  3. ميزان و ارزش اقتصادى مالى كه به عنوان رشوه داده مى شود تأثيرى در تحقق جرم رشاء و ارتشاء ندارد و تنها در ميزان مجازات مرتشى موثر است .
  4. براى تحقق جرم رشاء و ارتشاء بايد اخذ مال يا وجه براى انجام دادن يا ندادن امرى مربوط به وظايف كارمند در آن سازمان باشد و يا مربوط به وظايف كارمند ديگرى در همان سازمان باشد. بنابر اين اگر امر مذكور مربوط به وظايف سازمان ديگرى باشد موضوع از شمول رشوه خارج است . مانند آنكه كارمندِ يك سازمان دولتى با وعده به اين كه امر مربوط به سازمان دولتى ديگرى را انجام مى دهد ، مبلغى پول را از ارباب رجوع بگيرد كه در اينجا جرم ارتشاء منتفى است . با اين اوصاف همين اندازه كه امر مذكور جزء سازمانِ محل اشتغال كارمند باشد ، كافى است حتى اگر وظيفه سازمانى مستقيم كارمند نباشد .
  5. نكته ديگر در تحقق جرم ارتشاء اين است كه لازم نيست كارمند كار مورد نظر را انجام دهد تا مرتشى محسوب شود ، بنابراين انجام دادن و يا ندادن كارى كه بابت آن رشوه گرفته شده شرط تحقق ارتشاء نيست .

 

مجازات مرتشى ( رشوه گيرنده )

مجازات مرتشى بر مبناى ميزان رشوه متغير است و انواع مجازات مرتشى عبارت است از :

  • حبس
  • جزاى نقدى
  • شلاق
  • انفصال از خدمت

 

مجازات راشى ( رشوه دهنده )

مطابق با ماده ٥٩٢ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٥ ، مجازات راشى علاوه بر ضبط مال ناشى از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا ٧٤ ضربه شلاق محكوم مى شود . البته بايد اذعان داشت كه هرگاه ثابت شود كه راشى براى حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالى بوده تعقيب كيفرى ندارد و وجه و مالى كه داده به او مسترد مى گردد.

 

در مطالب فوق شرايط لازم جهت تحقق جرم رشاء و ارتشاء بيان شد اما سوال اينجاست كه آيا واسطه گرى و ايجاد تسهيلات تحقق جرم ارتشاء نيز جرم محسوب مى شود ؟!
در پاسخ بايد گفت كه قانونگذار ، واسطه گرى در رشوه را نيز جرم تلقى كرده و مطابقاً با ماده ٥٩٣ مجازات واسطه گر در رشوه را همانند مجازات راشى تعيين كرده است .

 

دریافت مشاوره و تعیین نوبت : جهت دریافت مشاوره با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.