محاربه : محاربه از جرایم علیه امنیت و نظم عمومی است که موجب حد می شود .مطابق با ماده 279 قانون مجازات اسلامی ، محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان ، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد .
عنصر قانونی جرم محاربه :
جرم محاربه از جرایمی است که موجب حد می باشد ، چرا که شارع مقدس در آیه 33 و 34 سوره مبارکه مائده ، محاربه را از جرایم حدی اعلام نموده است ؛ بنابراین امکان تغییر در میزان مجازات محاربه وجود ندارد همچنین قانون مجازات اسلامی در مواد 279 تا 285 جرم محاربه را تعریف کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است .
عنصر مادی جرم محاربه :
عنصر مادی یا رفتار فیزیکی در جرم محاربه اسلحه کشیدن ( تجرید السلاح ) برای ایجاد ناامنی در محیط (لاخافه الناس ) است . لازم به ذکر است که سلاح کشیدن با انگیزه شخصی از شمول ماده 279 قانون مجازات اسلامی خارج است . سلاح با لحاظ ریشه واژه محاربه ، حرب ، در مفهوم نزاع و جنگیدن ، ناظر به هر وسیله ای است که عرفاً سلاح و وسیله نزاع تلقی شود اعم از سرد و گرم .
منظور از سلاح چیست ؟
مطابق با ماده 2 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 ، مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاح های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله زنی و غیر گلوله زنی و مهمات مربوط به آنها است .
تبصره : اسلحه لیزری و آن دسته از شبهه سلاح هایی که به دلیل مشابهت و کاربرد ، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند و از حیث احکام مندرج در این قانون ، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می گیرند و سلاح های آموزشی و بیهوش کننده تابع احکام سلاح شکاری می باشند .
همچنین در تبصره الحاقی مصوب 1387 به بند 3 ماده 651 قانون تعزیرات مصوب 1375 بیان داشته ، منظور از سلاح عبارت است از:
انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک
انواع اسلحه سرد از قبیل قمه ، شمشیر ، کارد ، چاقو ، پنجه بوکس .
انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ .
انواع اسلحه شکاری شامل تفنگ ساچمه زنی ، تفنگ های مخصوص بیهوش کننده جانداران و تفنگ های ویژه شکار حیوانات آبزی .
شرط تحقق جرم محاربه :
شرط تحقق جرم محاربه ایجاد ناامنی عمومی در محیط است ؛ بنابراین اگر کسی بر روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی او ، موجب سلب امنیت نشود از شمول جرم محاربه خارج است و مقید به جرم محاربه نیست .
عنصر روانی جرم محاربه :
عنصر روانی جرم محاربه قصد تجاوز به جان ، مال یا ناموس مردم و یا قصد ارعاب مردم است . بنابراین اگر کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد ، محاربه محسوب نمی شود چرا که عمل او جنبه شخصی داشته نه جنبه ی عمومی . همچنین اشخاصی که برای دفاع در مقابله با محاربان دست به اسلحه ببرند محارب محسوب نمی شوند .
مصادیق جرم محاربه :
مطابق با ماده 281 قانون مجازات اسلامی ، راهزنان ، سارقان و قاچاقچیان که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راهها شوند ، محارب اند .
لازم به ذکر است که در برخی مصادیق محاربه وجود دو رکن دست بردن به سلاح و سلب امنیت عمومی ضروری فرض شده است و در برخی از آنها بدون ضرورتی برای معیار نوعی ( ایجاد اختلال در امنیت عمومی ) صرفاً احراز معیار ذهنی ( قصد اخلال یا مقابله با نظام ) کافی دانسته شده است . با لحاظ تصویب ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بسیاری از این مصادیق از جرایم در حکم محاربه خارج شده و در ردیف جرم مفسد فی الارض قرار خواهد گرفت .
مجازات و حد محاربه :
حد محاربه به یکی از چهار مجازات زیر است و انتخاب هر یک از این امور چهارگانه در اختیار قاضی است .
1- اعدام
2- صلب
3- قطع دست راست و پای چپ
4- نفی بلد
لازم به توضیح است که نفی بلد با تبعید متفاوت است ؛ چرا که مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید می ماند . همچنین در نفی بلد ، محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت ، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد در حالی که در تبعید این گونه نیست .
توبه محارب و تأثیر آن بر مجازات :
با لحاظ تبصره 1 ماده 114 و ماده 116 قانون مجازات اسلامی توبه محارب صرفاً قبل از تسلط یا دستگیری موجب سقوط حد است و با لحاظ ماده 284 قانون مجازات اسلامی ، محاربی که به حد نفی بلد محکوم شده باشد به مدت یک سال تا زمان توبه در تبعید می ماند یعنی حداقل مدت تبعید محارب یک سال است و حداکثر آن زمان توبه وی است .
قاعده درأ و تأثیر آن در محاربه
به طور کلی مفاد قاعده درأ آن است که حدود با شک و شبهه از بین می روند و مجازات حدی فقط زمانی جاری می شود که جای هیچ گونه شک و شبهه ای در میان نباشد . قاعده درأ در قانون مجازات اسلامی این گونه بیان شده است :
هر گاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرارگیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود ، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.
اما به لحاظ مفهوم ماده 121 قانون مجازات اسلامی ( در جرایم حد به استثنای محاربه ، افساد فی الارض ، سرقت و قذف ، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل ، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود ) و تبصره 1 ماده 218 قانون مجازات اسلامی در محاربه و افساد فی الارض ، صرف وجود شبهه یا صرف ادعای فقدان یکی از شرایط مسئولیت کیفری ، مسقط حق به استناد قاعده درأ نیست بلکه دادگاه موظف به تحقیق و بررسی می باشد .
اکثر پرونده های کیفری با پیچیدگی های خاص حقوقی روبه رو هستند ، شرکت در جلسات دادگاه بدون حضور وکیل متخصص کیفری عمدتاً خسارت های جبران ناپذیری به طرفین پرونده وارد خواهد کرد ؛ از همین رو پیشنهاد می شود با انتخاب وکیل کیفری و سپردن پرونده خود به آنها از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری نمایید .
برای دریافت مشاوره تلفنی رایگان تماس بگیرید .تلفن تماس : 09123939759
