نوشته‌ها

ابطال رأی داور

ابطال رأی داور  ابطال رأی داور در قرارداد ملکی : ممکن است در برخی قرارداد های ملکی مانند پیش فروش یا مشارکت در ساخت ، طرفین شخص یا اشخاصی را به عنوان داور ، جهت رسیدگی به اختلافات انتخاب کنند تا در صورت بروز اختلاف این اشخاص اقدام به صدور رأی کنند . برخی موارد نیز پس از ایجاد اختلاف بین طرفین ، جهت حل اختلاف ، موضوع را به داوری ارجاع می دهند و داور پس از رسیدگی به اختلاف آنها ، اقدام به صدور رأی می کند .

رأی داور مانند رأی دادگاه قابلیت اجرا را دارد و قابلیت تجدید نظر در مرجع بالاتر را ندارد و تنها راه ممکن جهت نقض رأی داور ، تقاضای ابطال رأی داور است .

ابطال رأی داور منحصر به موارد خاصی است که در قانون به آن تصریح شده است و در غیر موارد مذکور در قانون ، قابل ابطال نخواهد بود .

 

ابطال رأی داور

در موارد زیر رأی داور باطل است و قابلیت اجرایی ندارد .

 

  1.  رأی صادر شده مخالف با قوانین موجد حق باشد
  2.  داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده ، رأی صادر کرده است
  3. داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده باشد
  4.  رأی داور پس از انقضای مدت داوری ، صادر و تسلیم شده باشد .
  5. رأی داور با آن چه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است ، مخالف باشد .
  6. رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده اند .
  7.  قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار باشد .

بر اساس ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی ، هریک از طرفین می توانند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داوراز دادگاهی که دعوی را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد ، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد . در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده و هر گاه رأی از موارد مذکور باشد ، حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوی و قطعی شدن حکم به بطلان ، رأی داور متوقف می ماند .

ابطال رأی داور

در ابطال رأی داوری ، دادگاه تنها رأی داور را ابطال می کند و نمی تواند به اصل اختلاف طرفین قرارداد ، رسیدگی و نسبت به آن حکم صادر کند ؛ بنابراین رأی دادگاه در خصوص ابطال رأی داور جنبه ی اعلامی دارد و در این خصوص اجراییه صادر نمی شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تأخیر ثمن

تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تأخیر ثمن : تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تأخیر ثمن : مفهوم خیار تأخیر ثمن :مطابق با ماده 402 قانون مدنی ، هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد ، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود . فسخ قرارداد به جهت خیار تأخیر ثمن با اراده فروشنده محقق می شود و دعوی تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تأخیر ثمن صرفاً جهت اعلام آن است و تأثیری در فاصله ی زمانی اعلام فسخ و طرح دعوا نخواهد داشت

تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تأخیر ثمن

شرایط تحقق خیار تأخیر ثمن و تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تأخیر ثمن

– مبیع عین معین یا در حکم عین معین باشد ؛ بنابراین در مبیع کلی خیار تأخیر ثمن راه ندارد .
– حال بودن عقد بیع : یعنی تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع ، وعده دار نباشد .
– انقضای مدت سه روز از تاریخ انعقاد عقد .
– عدم پرداخت تمام ثمن از سمت خریدار
– عدم تسلیم تمام مبیع به مشتری : بنابراین تسلیم جزئی از مبیع مانع ایجاد تأخیر نیست .

شرایط اسقاط خیار تأخیر ثمن

  1.  اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است ، خیار او ساقط خواهد شد . لازم به ذکر است که صرف مطالبه ی ثمن از سوی فروشنده ، مسقط خیار تأخیر ثمن نیست ؛ بلکه باید به قرائن معلوم گردد که قصد وی ، التزام به بیع بوده است که در این صورت اسقاط ضمنی خیار محسوب می گردد .
  2. هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود
  3.  اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود ، خیار فسخ وجود ندارد .
    اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد و یا بایع ثمن را حواله بدهد ، بعد از تحقق ضمانت و حواله ، خیار تأخیر ساقط می شود .

دادخواست تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تأخیر ثمن

پس از اینکه ملکی خریداری شد ، باید ترتیبات پرداخت ثمن پیش بینی شود . چنان چه در هنگام قرارداد مدتی برای پرداخت ثمن پیش بینی نشده باشد ، پرداخت ثمن حال محسوب می شود . اگر خریدار ظرف سه روز از تارخ معامله ثمن را پرداخت نکند ، فروشنده می تواند قرارداد را به استناد خیار تأخیر ثمن فسخ کند و طی اظهار نامه ای به طرف مقابل اعلام کند و در دادخواست تأیید فسخ قرارداد به جهت تأخیر ثمن را بخواهد .
در دعوی تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تأخیر ثمن  ، فروشنده ای که هنوز مبیع را به خریدار تحویل نداده است ، خواهان است و باید دعوی را به طرفیت خریدار مطرح کند .

دادگاه پس از رسیدگی اقدام به صدور رأی مبنی بر تأیید فسخ قرارداد صادر می کند ؛ بنابراین خیار تأخیر ثمن با اراده فروشنده و اعلام آن به خریدار محقق می شود و دادگاه تنها آن را تأیید می کند ؛ بنابراین رأی دادگاه جنبه اعلامی داشته و در این خصوص اجراییه صادر نمی شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759