بایگانی برچسب برای: وکیل ملکی در غرب تهران

دستور تخلیه ملک اجاره ای : دستور تخلیه ملک اجاره ای : در موارد اجاره ی املاک غیر تجاری و اماکن تجاری بدون حق کسب و پیشه و سرقفلی در صورت وجود چند شرط در قرارداد اجاره ، موجر می تواند بدون نیاز به طرح دعوی تخلیه در دادگاه و صرفاً با تقدیم درخواست تخلیه و صدور دستور تخلیه ، توسط شورای حل اختلاف ، ملک خود را تخلیه کند .

دستور تخلیه ملک اجاره ای

در دعوی تخلیه ، صرفاً مالکیت منافع از طرف خواهان برای صدور دستور تخلیه ، کفایت می کند و لازم نیست ، خواهان مالک عین ملک نیز باشد . با این حال در رویه ی شوراهای حل اختلاف ، سند مالکیت نیز مطالبه می شود .

دستور تخلیه بدون تشکیل جلسه ی رسیدگی و خارج از نوبت و فوری ، رسیدگی و صادر می شود و قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی نیست .

برای اینکه بتوان از مزیت دستور تخلیه استفاده کرد ، باید شرایط ذیل جمع باشد :

1.  قرارداد اجاره مربوط به املاک غیر تجاری یا املاک تجاری ، فاقد سر قفلی یا حق کسب و پیشه باشد .
2.  در قرارداد مدت اجاره قید شده باشد .
3.  قرارداد اجاره در دو نسخه تنظیم و امضا شده باشد .
4.  دو شاهد ، ذیل قرارداد اجاره را امضا کرده باشند .
5.  مدت اجاره پایان یافته باشد .

چنان چه یکی از طرفین یا هر دو به جای امضا ، اثر انگشت خود را درج کنند ، برخی از محاکم این قرارداد را از شمول دستور فوری تخلیه ، خارج می کنند و معتقدند ، باید حتماً قرارداد به امضای طرفین برسد .

در دعوی تخلیه ملک اجاره ای خواهان موجر است و دعوی را به طرفیت مستأجر اقامه می کند .

اگر قرارداد اجاره ، مربوط به اماکن غیر تجاری و اماکن تجاری بدون حق کسب و پیشه و سرقفلی باشند ، مرجع صالح برای تخلیه ، شورای حل اختلاف محل وقوع ملک است . تخلیه ی اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست و دادگاه حقوقی ، صالح به رسیدگی تخلیه ی این اماکن است . چنان چه قرارداد اجاره رسمی باشد ، می توان تخلیه ملک را از طریق اداره اجرای ثبت نیز پیگیری کرد . در این صورت درخواست صدور اجراییه ، جهت تخلیه ی مورد اجاره از دفتر خانه ی تنظیم کننده سند به عمل می آید . سردفتر پس از احراز هویت و صلاحیت درخواست کننده ، اوراق اجراییه را ظرف 24 ساعت در سه نسخه با قید تخلیه ی عین مستأجره ، تهیه و جهت اقدام به دایره ی اجرای اسناد رسمی ثبت محل ، ارسال می کند .

درخواست تخلیه از ناحیه موجر ، نیاز به دادخواست ندارد و هزینه دادرسی آن برابر هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی است .

نحوه ی اجرای رأی دستور تخلیه ملک اجاره ای

دستور تخلیه ی صادر شده ، توسط مقام قضایی نیاز به صدور اجراییه ندارد و توسط مأمور ابلاغ و اجرا می شود .مأمور مکلف است ، دستور تخلیه را ظرف 24 ساعت به شخص مستأجر ابلاغ و در نسخه ی ثانی ، رسید دریافت کند و در صورت امتناع مستاجر از دادن رسید ، مراتب را در ابلاغ نامه ، قید و ظرف سه روز نسبت به اجرای مفاد دستور ، اقدام کند .

چنان چه موجر ، مبلغی را به عنوان ودیعه یا قرض الحسنه از مستأجر دریافت کرده باشد و یا سند تعهد آوری را موجر به عنوان تضمین از مستأجر گرفته باشد ، اجرای دستور تخلیه ، منوط به تودیع و سپردن وجه و یا سند تعهد ، نزد اجرای احکام است .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تأیید فسخ قرارداد پیش فروش به دلیل کسری مساحت تأیید فسخ قرارداد پیش فروش به دلیل کسری مساحت لازمه ی تأیید فسخ قرارداد به دلیل کسری مساحت این است که ، مساحت واحد تحویل شده کمتر از نود و پنج درصد مقدار توافق شده در قرارداد باشد . به عبارت دیگر باید کسری مساحت ، بیش از پنج درصد کل مساحت واحد پیش فروش شده باشد .

مطابق با ماده 7 قانون پیش فروش ساختمان در صورتی که مساحت بنا بر اساس صورت مجلس تفکیکی ، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد ، ما به التفاوت بر اساس نرخ مندرج در قرارداد ، مورد محاسبه قرار خواهد گرفت . لیکن چنان چه مساحت بنا تا پنج درصد افزون بر زیربنای مقرر در قرارداد باشد ، هیچ کدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتی که بیش از پنج درصد باشد ، صرفاً خریدار حق فسخ قرارداد را دارد . چنان چه مساحت واحد تحویل شده کمتر از نود و پنج درصد مقدار توافق شده باشد ، پیش خریدار حق فسخ قرارداد را دارد یا می تواند ، خسارت وارده را بر پایه ی قیمت روز بنا و بر اساس نظر کارشناسی از پیش فروشنده مطالبه کند .

بر اساس مقدمه فوق چنان چه مساحت ساختمانی پس از تحویل با آن چه در قرارداد پیش فروش تعیین شده ، متفاوت باشد ، تنها پیش خریدار که این کسری مساحت به ضرر اوست ، می تواند قرارداد را فسخ کند یا اینکه تفاوت قیمت را بر پایه ی قیمت روز بنا و بر اساس نظر کارشناسی از پیش فروشنده مطالبه کند .

طرفین دعوی در تأیید فسخ قرارداد پیش فروش به دلیل کسری مساخت

دعوی تأیید فسخ قرار داد پیش فروش به دلیل کسری مساحت از سمت پیش خریدار و به طرفیت پیش فروشنده مطرح می شود .

نحوه ی اجرای رأی تأیید فسخ قرارداد پیش فروش به دلیل کسری مساحت

فسخ قرارداد به هر وسیله ای که گویای اعمال فسخ باشد قابل انجام است . با این حال بهترین راه برای اعلام فسخ ، ارسال اظهار نامه است ؛ بنابر این رأی دادگاه در دعوی تأیید فسخ تنها جنبه ی اعلامی دارد و در این خصوص اجراییه صادر نمی شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست  یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

مطالبه ثمن قراردادی : مطالبه ثمن قراردادی : مستفاد از ماده 362 قانون مدنی ، یکی از آثار بیع صحیح ، الزام خریدار به تأدیه ثمن است . بنابراین هنگامی که ملکی به فروش می رسد ، توافقی بابت پرداخت ثمن و همچنین تحویل ملک ، مابین متعاملین حاصل می شود و شروطی که بین آنها جهت پرداخت ثمن مقرر می شود ، باید رعایت شود . چنانچه خریدار ملک ، ثمن معامله را به فروشنده پرداخت نکند ، فروشنده می تواند دادخواست مطالبه ثمن قراردادی مطرح کند .

لازم به ذکر است ؛ چنانچه خریدار چک مدت دار برای پرداخت ثمن معامله به فروشنده داده باشد ، دادخواست مطالبه ی ثمن موضوعیت ندارد و می بایست دادخواست مطالبه ی وجه چک تقدیم شود

دعوی مطالبه ثمن قراردادی :

در دعوی مطالبه ثمن قراردادی ، فروشنده خواهان است و دعوی را به طرفیت خریدار اقامه می کند .

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ثمن:

در دعوی مطالبه ثمن قراردادی ، چنان چه ثمن از نوع وجه نقد باشد ، خواهان می تواند ضمن دادخواست ، خسارت تأخیر تأدیه ی ثمن را نیز مطالبه کند و چنانچه در قرارداد وجه التزامی جهت تأخیر در پرداخت ثمن مشخص شده باشد ، نمی توان علاوه بر وجه التزام خسارت تأخیر در تأدیه را مطالبه کرد .

نحوه ی اجرای رأی مطالبه ثمن قراردادی :

دادگاه پس از رسیدگی اقدام به صدور رأی قطعی به نفع خواهان می کند و در پی قطعیت آن و ابلاغ اجراییه به محکوم علیه ، پرونده به دادورز اجرای احکام سپرده می شود و محکوم له می تواند با معرفی اموال محکوم علیه ، اقدام به وصول محکوم به کند و چنانچه مالی از محکوم علیه در دسترس نباشد ، محکوم له می تواند به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خواست جلب محکوم علیه را بکند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

الزام خریدار به تخلیه و استرداد ملک الزام خریدار به تخلیه و استرداد ملک : بر اساس ماده 362 قانون مدنی ، یکی از آثار بیع صحیح ، الزام بایع به تسلیم مبیع می باشد ؛ بنابراین فروشنده متعهد به تحویل ملک و خریدار نیز متعهد به پرداخت ثمن است . در صورتی که فروشنده تعهد خود را انجام دهد ولی به هر علتی قرارداد فسخ یا باطل شد ، خریدار متعهد است که ملک را به فروشنده مسترد کند . در صورت امتناع خریدار از این تکلیف قانونی ، فروشنده می تواند ، دادخواست الزام خریدار به استرداد ملک را به دادگاه تقدیم کند . در دعوی الزام خریدار به تخلیه و استرداد ملک ، خواهان فروشنده است که دعوی را به طرفیت خریدار اقامه می کند . لازم به ذکر است طرح دعوی استرداد ملک ، مستلزم اثبات فسخ و یا بطلان قرارداد است . بنابراین باید قبل و یا همزمان با دادخواست استرداد ملک ، خواسته ی تأیید فسخ و یا بطلان نیز تقدیم شود .

الزام خریدار به تخلیه و استرداد ملک

پس از آن که فروشنده از خریدار استرداد ملک را درخواست کرد ، اگر خریدار ملک را مسترد نکند ، در حکم غاصب است و هر نوع خسارتی به ملک وارد شود ، خریدار در مقابل آن مسئول است . ولو آنکه خریدار در بروز خسارت مقصر نباشد .

نحوه اجرای رأی

پس از رسیدگی به دعوی و صدور رأی قطعی ، اجراییه صادر می شود و پرونده پس از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه ، به اجرای احکام ارسال می شود و دادورز اجرای احکام اقدام به تخلیه ی ملک و تحویل آن به مالک می کند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

ابطال رأی داور  ابطال رأی داور در قرارداد ملکی : ممکن است در برخی قرارداد های ملکی مانند پیش فروش یا مشارکت در ساخت ، طرفین شخص یا اشخاصی را به عنوان داور ، جهت رسیدگی به اختلافات انتخاب کنند تا در صورت بروز اختلاف این اشخاص اقدام به صدور رأی کنند . برخی موارد نیز پس از ایجاد اختلاف بین طرفین ، جهت حل اختلاف ، موضوع را به داوری ارجاع می دهند و داور پس از رسیدگی به اختلاف آنها ، اقدام به صدور رأی می کند .

رأی داور مانند رأی دادگاه قابلیت اجرا را دارد و قابلیت تجدید نظر در مرجع بالاتر را ندارد و تنها راه ممکن جهت نقض رأی داور ، تقاضای ابطال رأی داور است .

ابطال رأی داور منحصر به موارد خاصی است که در قانون به آن تصریح شده است و در غیر موارد مذکور در قانون ، قابل ابطال نخواهد بود .

در موارد زیر رأی داور باطل است و قابلیت اجرایی ندارد .

1.  رأی صادر شده مخالف با قوانین موجد حق باشد
2.  داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده ، رأی صادر کرده است
3. داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده باشد
4.  رأی داور پس از انقضای مدت داوری ، صادر و تسلیم شده باشد .
5. رأی داور با آن چه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است ، مخالف باشد .
6. رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده اند .
7.  قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار باشد .

بر اساس ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی ، هریک از طرفین می توانند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داوراز دادگاهی که دعوی را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد ، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد . در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده و هر گاه رأی از موارد مذکور باشد ، حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوی و قطعی شدن حکم به بطلان ، رأی داور متوقف می ماند .

ابطال رأی داور

در ابطال رأی داوری ، دادگاه تنها رأی داور را ابطال می کند و نمی تواند به اصل اختلاف طرفین قرارداد ، رسیدگی و نسبت به آن حکم صادر کند ؛ بنابراین رأی دادگاه در خصوص ابطال رأی داور جنبه ی اعلامی دارد و در این خصوص اجراییه صادر نمی شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759