نوشته‌ها

تخلیه مستأجر به دلیل عدم پرداخت اجاره بها

تخلیه مستأجر به دلیل عدم پرداخت اجاره بها : تخلیه مستأجر به دلیل عدم پرداخت اجاره بها : مطابق با ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، مستأجر مکلف است ، در موعد معین در اجاره نامه اجرت المسمی و پس از انقضای مدت اجاره اجرت المثل را به میزان اجرت المسمی ، آخر هر ماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده ی قانونی او بپردازد .

هر گاه اجاره نامه ای در بین نباشد ، اجاره بها را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی شده و در صورتی که میزان آن معلوم نباشد ، به عنوان اجرت المثل مبلغی که متناسب با اجاره ی املاک مشابه تشخیص می دهد ، برای هر ماه تا دهم ماه بعد به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین می شود ، سپرده و قبض رسید را اگر اجاره نامه رسمی است به دفتر خانه ی تنظیم کننده ی سند و هر گاه اجاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه ای در بین نباشد ، قبض رسید را باتعیین محل اقامت موجر به یکی از دفاتر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد .

 

دفتر خانه باید منتهی ظرف ده روز به وسیله ی اداره ی ثبت محل ، مراتب را به موجر یا نماینده ی قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به دفتر خانه مزبور مراجعه کنند .

 

 

تخلیه مستأجر به دلیل عدم پرداخت اجاره بها

مبنای حقوقی دادخواست تخلیه مستأجر به دلیل عدم پرداخت اجاره بها

 

دعوی تخلیه مستأجر به دلیل عدم پرداخت اجاره بها  در مورد قراردادهای اجاره ی املاک تجاری دارای حق کسب و پیشه که قبل از سال 1376 بسته شده است ، مطرح می شود . مستأجر مکلف است در موعد معین در اجاره نامه ، اجاره ی ملک دارای حق کسب و پیشه را بپردازد و پس از پایان مدت قرارداد اجاره و ادامه ی رابطه استیجاری ، اجرت المثل را به همان میزان اجاره در آخر هر ماه ، ظرف ده روز به مالک بپردازد . حال اگر مستأجر به موقع اجاره بها را نپردازد ، اظهارنامه ی رسمی ( در موردی که اجاره نامه عادی است و یا اجاره نامه ای در بین نباشد ) و یا اخطاریه های دفترخانه ( در مورد اجاره نامه رسمی ) از سوی موجر برای وی فرستاده می شود و ده روز مهلت برای پرداخت اقساط عقب افتاده به وی داده می شود .در صورت عدم پرداخت اجاره بها یا پرداخت با تأخیر ، مالک می تواند ، نسبت به طرح دعوای تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها ، اقدام کند .

 

نحوه اجرای رأی :

دادگاه در صورت احراز تخلف مستأجر ، اقدام به صدور رأی ، مبنی بر تخلیه ی ملک به دلیل عدم پرداخت اجاره بها می کند و به مستأجر مهلت می دهد ، ظرف مدتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نیست ، ملک را تخلیه کرده و تحویل مالک دهد .

حکم صادر شده پس از قطعیت برای اجرا به واحد اجرای احکام مدنی فرستاده می شود و اجرای احکام مدنی در مهلت تعیین شده از سوی دادگاه ، بدون آن که مبلغی با عنوان حق کسب و پیشه از موجر دریافت کند ، نسبت به تخلیه ی ملک اقدام خواهد کرد .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

الزام به تنظیم سند رسمی اجاره : الزام به تنظیم سند رسمی اجاره : بر اساس مواد 22، 46 ، 47 و 48 قانون ثبت ، کلیه ی قراردادهای اجاره ی غیر منقول ، می بایست به صورت رسمی ثبت شوند و ثبت آنها الزامی است . به همین جهت هرگاه قرارداد اجاره عادی ، نسبت به ملکی تنظیم شود ، هر یک از مالک یا مستأجر می توانند ، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را در دادگاه صالح طرح کنند . لازم به ذکر است که این امکان وجود دارد که در ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره ، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی و یا حق کسب و پیشه نیز تقدیم شود .

 

الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره :

دادگاه پس از بررسی اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی ، اقدام به صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی اجاره می کند . این موضوع در خصوص قرارداد اجاره ی املاک تجاری ، موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 و املاک موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 ، کمی متفاوت است . در مورد رابطه استیجاری املاک تجاری که مربوط به قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 است ، نیازی به وجود قرارداد اجاره ، بین طرفین نیست و هر نوع تصرفی در ملک تجاری که با اذن مالک و با هدف استفاده از منافع ملک باشد ، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 است . در این رابطه استیجاری ، حتی اگر مدت اجاره تمام شده باشد و هیچ نوع قرارداد کتبی نیز بین طرفین نباشد ، هر یک از طرفین می توانند با اثبات رابطه استیجاری ، دادخواست الزام طرف مقابل به تنظیم سند رسمی را تقدیم کند ؛ اما در رابطه ی استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 76 با پایان مدت اجاره ، رابطه استیجاری از بین رفته و امکان الزام به تنظیم به سند رسمی اجاره، وجود نخواهد داشت .

 

نحوه ی اجرای رأی :

با صدور رأی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و قطعیت آن ، اجراییه صادر می شود و به محکوم علیه ابلاغ می شود تا نسبت به تنظیم سند رسمی اجاره ، اقدام کند . در صورت استنکاف محکوم علیه ، دادگاه نماینده خود را به دفتر اسناد رسمی معرفی می کند تا نسبت به امضای قرارداد اجاره اقدام کند . در این موارد سند اجاره به میزان مدت باقی مانده از اجاره ، تنظیم و صادر می شود .

چنان چه قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 باشد ، پس از صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و قطعیت آن ، نیازی به صدور اجراییه نیست و طرفین مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی با حضور در دفتر اسناد رسمی ، اقدام به تنظیم سند رسمی کنند و چنان چه در این مدت اجاره نامه تنظیم نشود ، به تقاضای یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار می کند که در روز و ساعت معین برای اجاره نامه در دفتر خانه حاضر شوند .

هرگاه موجر حاضر به امضای اجاره نامه در دفتر خانه نشود ، نماینده دادگاه اجاره را به مدت یک سال از جانب موجر امضا می کند و اگر مستأجر تا 15 روز از تاریخ تعیین شده ، حاضر به امضاء نشود . دادگاه در صورت نبود عذر موجه ، به تقاضای موجر ، حکم به تخلیه ی عین مستأجره صادر می کند و این حکم قطعی است .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759