نوشته‌ها

تجمیع پلاک های ثبتی

تجمیع پلاک های ثبتی : در مواردی که دو ملک با دو پلاک ثبتی متفاوت در کنار هم بوده و پس از تجدید بنا به صورت یک ملک در آمده است ،می توان از طریق اداره ثبت اسناد و املاک ، پلاک های ثبتی را با هم ادغام و یک پارچه کرد . که به این عمل اصطلاحاً تجمیع پلاک های ثبتی گفته می شود .

تجمیع پلاک های ثبتی در قرارداد های مشارکت در ساخت :

ممکن است در قرارداد های مشارکت در ساخت نیز سازنده اقدام به ساخت دو زمین یا ملک در مجاورت یکدیگر کند و زمین مورد ساخت و ساز از به هم پیوستن دو یا چند پلاک ثبتی فراهم آمده باشد .

در این صورت برای گرفتن سند مالکیت برای واحد های ساخته شده ، باید پلاک های ثبتی با یکدیگر تجمیع شوند .

الزام به تجمیع املاک موضوع مشارکت :

پس از آنکه بنای موضوع قرارداد مشارکت ساخته و تکمیل شد ، تجمیع پلاک ها و دریافت اسناد مالکیت جدید بر اساس ساختمان ساخته شده و با تقاضای مالکین همه پلاک ها انجام می شود . چنانچه یکی از این مالکین از چنین اقدامی سرباز بزند و سازنده نیز برای این کار وکالت نداشته باشد ، سازنده می تواند از طریق دادگاه و با طرح دعوی ، مالک را به تجمیع املاک موضوع مشارکت الزام کند .

تجمیع پلاک های ثبتی

الزام مالک به تجمیع ملک به دلیل تعهدی است که مالک در قرارداد مشارکت کرده است . با این وجود حتی اگر مالک در ضمن قرارداد مشارکت ، متعهد به چنین عملی نشده باشد ، باز هم می توان او را ملزم به تجمیع پلاک ثبتی کرد . زیرا به نظر میرسد که در هر قرارداد مشارکت در ساختی که بنا از تجمیع چند پلاک ثبتی حاصل شده است ، تعهد ضمنی مالک به تجمیع پلاک ها وجود دارد .

طرفین دعوی الزام به تجمیع بنا :

در دعوی الزام به تجمیع املاک موضوع مشارکت ، خواهان دعوی هر شخص ذی نفع اعم از مالک یکی از پلاک های ثبتی یا سازنده ملک موضوع مشارکت می باشد . خوانده دعوی هم مالکی است که از تجمیع پلاک های ثبتی و تعهد خود سر باز میزند .

با ارائه درخواست تجمیع توسط وکیل ملکی ، معاینه محل توسط کارشناسان انجام میشود و حدود تجمیع ثبت می شود . پس از آن با ابطال اسناد مالکیت اولیه ، سند مالکیت تجمیعی صادر و تسلیم می شود .

نحوه اجرای رأی :

چنانچه پس از ابلاغ رأی و مهلت ده روزه ای که به جهت اجرای حکم به محکوم علیه داده می شود ، محکوم علیه نسبت به تجمیع در اداره ثبت اسناد و املاک حاضر نشود ، اداره ثبت با مجوز از طرف دادگاه اقدام به این کار میکند .

مشاوره با ما :

جهت ارتباط با ما و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک

الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک :  در قرارداد های مشارکت در ساخت ، توافقاتی ضمن قرارداد بین مالک و سازنده صورت می گیرد . یکی از این توافقات ، متعهد شدن مالک به تحویل آن در تاریخ معین است که معمولاً مالک پس از اخذ پروانه تخریب و نوسازی ، باید ملک را به سازنده تحویل دهد .

طرح دعوی الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک :

بهتر است که تعهد مالک در تحویل صریحاً در قرارداد مشارکت در ساخت قید شود اما چنانچه در قرارداد این موضوع قید نشده باشد ، از آنجا که تحویل ملک به سازنده از مقدمات عرفی ساخت و ساز خواهد بود ، باز هم الزام او به تحویل ممکن خواهد بود .

چنانچه مالک از تحویل ملک در موعد مقرر شده در قرارداد سر باز زند و ضمانت اجرایی فسخ قرارداد به جهت عدم تحویل ملک ، پیش بینی نشده باشد ، سازنده می تواند با طرح دعوی الزام مالک به تحویل ملک ، او را محکوم به تحویل کند .

الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک

طرفین دعوی

در دعوای الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک : سازنده ملک دعوی را به طرفیت مالک ملک مطرح میکند .
پس از محکومیت مالک و قطعی شدن رأی مبنی بر الزام مالک به تحویل ملک ، اجراییه صادر می شود و به مالک ابلاغ می شود . چنانچه مالک از اجرای حکم سر باز زند ، اجرای احکام با استفاده از قوای قهریه ، نسبت به تحویل ملک و تحویل آن به سازنده ، اقدام خواهد کرد . و چنانچه به هر دلیلی امکان اجرای حکم فراهم نشد ، سازنده می تواند قرارداد مشارکت در ساخت را توسط وکیل ملکی فسخ کند .

مشاوره با ما

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره در زمینه  دعاوی ملکی با ما تماس بگیرید .
تلفن تماس : 09123939759

الزام به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا

الزام به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا : هر گاه شخصی در قالب قراردادی ، مانند مشارکت در ساخت پیش فروش و یا پیمانکاری ساخت ، متعهد به ساخت و تکمیل ساختمانی بر اساس شرایط قراردادی شود.

در مواقعی که شخص متعهد ، طبق زمانبندی پیش بینی شده در قرارداد ، اقدام به ساخت آن و تکمیل آن نکند ، شخص ذی نفع می تواند ، دادخواست الزام شخص متعهد به ایفای تعهد ، مبنی بر احداث بنا را طرح کند .مشاوره با وکیل ملکی .

طرفین دعوی :

در دعوای الزام به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا ، شخصی که به نفع او تعهد ساخت بنا داده شده باشد اصطلاحاً متعهد له نامیده می شود و خواهان دعوا است و کسی که تعهد به ساخت بنا داده است ، خوانده ی دعوی محسوب می شود .

الزام به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا

نحوه اجرای رأی

پس از صدور حکم قطعی و محکومیت محکوم علیه ، دادگاه خوانده را ملزم می کند که تعهد خود را انجام دهد و در صورت استنکاف محکوم علیه از انجام تعهد ، خواهان می تواند با هزینه خود ملک را تکمیل و هزینه ها را از خوانده مطالبه کند . چنانچه خواهان امکان احداث بنا را نداشت و اجرای حکم از طریق شخص ثالث نیز ممکن نبود ، خواهان می تواند اقدام به فسخ قرارداد کند .  مشاوره با وکیل حقوقی .

آیا پیش خریدار می تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد ، خواستار تنظیم سند رسمی شود ؟

در مبحث الزام به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا ، برابر قانون پیش فروش ساختمان در صورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش خریدار ، چنانچه پیش فروشنده در مهلت پیش بینی شده در قرارداد ، موفق به تکمیل پروژه نشود ، با تأیید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر اینکه صرفاً اقدامات جزئی تا تکمیل پروژه باقی مانده است یعنی کمتر از ده درصد پیشرفت فیزیکی مانده باشد  ، پیش خریدار می تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه کند و خواستار تنظیم سند رسمی به میزان قدراسهم خود بشود .

با این حال در عمل با توجه به آنکه اکثر قراردادهای پیش فروش به صورت رسمی تنظیم نمی شود ، اقدام از طریق دفاتر اسناد رسمی امکان ندارد و پیش خریدار تنها می تواند از طریق دادگاه جهت احقاق حق خود ، اقدام کند .

مشاوره با ما :

تلفن تماس : 09123939759

الزام به فک رهن

الزام به فک رهن : ممکن است شخصی ملک خود را بابت بدهی و یا وامی که از بانک یا سایر اشخاص دریافت کرده است ، در رهن قرار داده باشد .

الزام به فک رهن :

  • در مواردی که شخص وام گیرنده که اصطلاحاً به وی راهن گفت می شود ، تمامی اقساط و بدهی خود را می پردازد ؛ اما طلبکار  (بانک یا هر شخص دیگر ) ملک را فک رهن نمی کند . صاحب ملک می تواند ، دادخواست الزام به فک رهن طرح کند .
  • حالت دیگر زمانی است که مالک ، ملک در رهن خود را با مبایعه نامه عادی به دیگری منتقل می کند و متعهد می شود که تا زمان تنظیم سند رسمی ، ملک را از رهن خارج کند ؛ ولی در موعد مقرر ، موفق به این کار نمی شود . در این مورد ، خریدار که از خارج نشدن ملک از رهن ، زیان میبیند می تواند طی دعوای الـزام به فک رهن برای احقاق حق خود اقدام کند .
  • حالت سوم زمانی است که بر اساس یک قرارداد مشارکت در ساخت ، ملک در رهن بانک برده شده و سازنده متعهد شده باشد که نسبت به فک رهن ملک اقدام کند . در چنین مواردی نیز مالک و یا هر ذینفع دیگری می تواند با کمک وکیل ملکی علیه سازنده ، دادخواست الزام به فک رهن تقدیم کند .

الزام به فک رهن

طرفین دعوی :

در دعوای الزام به فک رهن خواهان شخصی است که خواستار فک رهن می باشد . خوانده عبارت از شخصی که قانوناً و یا بر اساس یک قرارداد ، متعهد به فک رهن شده است و نیز مالک رسمی ملک می باشد . اگر تعهد فک رهن بر عهده شخصی غیر از بانک مرتهن باشد .

اکثر محاکم معتقدند که نیازی به نام بردن از بانک به عنوان یکی از خواندگان نیست و دادخواست صرفاً به طرفیت متعهد و مالک باید طرح شود ؛ اما برخی مخالف با این نظر هستند و معتقدند باید نام مرتهن نیز به عنوان یکی از خواندگان مطرح شود .

 

نحوه اجرای رأی :

در صورتی که محکوم علیه ظرف ده روز پس از ابلاغ اجراییه از اجرای حکم خودداری کند . مطابق با ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی محکوم له می تواند از دادگاه ، توقیف اموال محکوم علیه و فروش آن اموال را تقاضا کند و از محل فروش اموال محکوم علیه ، فک رهن انجام می شود .

در صورتی که محکوم علیه اموالی نداشته باشد ، محکوم له خود می تواند ، اقدام به پرداخت بدهی محکوم علیه به طلبکار به فک رهن کند و سپس بدون آنکه نیاز به حکم جدیدی از دادگاه باشد ، از طریق اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف اموال محکوم علیه و یا جلب وی جهت پرداخت مبالغ واریز شده ، بابت فک رهن اقدام کند . اگر محکوم له نزد خود مبلغی به عنوان ثمن داشته باشد که متعلق به محکوم علیه است ، می تواند بدون نیاز به حکم جدید از مبلغ مذکور کسر کرده و هزینه های فک رهن را پرداخت کند .

 

مشاوره با ما :

برای کسب اطلاع بیشتر قبل از اقدام به طرح دادخواست و همچنین دفاع در دعوای الزام به فک رهن با مشاوره متخصص در این امر تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759

الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه

الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه : الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه : برای تفکیک واحد های ساخته شده یک ساختمان و صدور سند مالکیت تفکیکی برای هر واحد ، ابتدا صورت مجلس تفکیکی برای هر واحد و در صورت تعدد مالکین ، تقسم نامه تنظیم می شود .

 

ضرورت اخذ صورت مجلس تفکیکی قبل از الـزام به ثبت رسمی تقسیم نامه :

صورت مجلس تفکیکی به تعریف حدود اربعه ی واحد های مستقل و همچنین بیان مساحت هر واحد و شماره گذاری آنها می پردازد .  قابل ذکر است که در صورت مجلس تفکیکی ، مالکیت بخش های اختصاصی تعیین نمی شود .

در این صورت اگر کل ملک ، قبل از تفکیک متعلق به یک نفر باشد کل واحد ها نیز متعلق به او خواهد بود و اگر ملک دارای چند مالک مشاعی باشد ، مثلاً متعلق به دو مالک باشد و قدر السهم هر یک سه دانگ از شش دانگ باشد ، همه ی واحد های تفکیک شده با قدر السهم سه دانگ متعلق به هر دو مالک خواهد بود . مشاوره با وکیل حقوقی .

تا زمانی که سند تقسیم نامه با رضایت و توافق همه مالکین امضا نشود ، هیچ یک از مالکین ، واحد مستقل . شش دانگ نخواهد داشت .

الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه

برای تنظیم تقسیم نامه مالکین ، میزان قدرالسهم خود را انتخاب می کنند و این میزان در سند تقسیم نامه ثبت می شود .

ممکن است مالکین قبل از تنظیم تقسیم نامه رسمی ، طی توافق نامه عادی در مورد نحوه تقسیم واحد ها و حقوق هر یک نسبت به بخش های اختصاصی با یکدیگر توافق کنند . این توافق نامه عادی بر اساس مواد 22 ، 46 ، 47 ، 48 قانون ثبت در دادگاه و مراجع دولتی اعتبار ندارد و قابل استناد نیست .

در این شرایط چنانچه برخی از مالکین ، علی رغم امضای تقسیم نامه عادی از امضای تقسیم نامه رسمی امتناع کنند ، هر یک از مالکین دیگر می توانند ، الزام مالکین ممتنع را به ثبت تقسیم نامه بخواهند .

طرفین دعوا :

در دعوای الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه ، هر یک از مالکین ملک که پایبندی به مفاد تقسیم نامه عادی را خواستار است ، می تواند خواهان این دعوا باشد . سایر مالکین نیز در جایگاه خوانده قرار می گیرند . در صورتی که در تقسیم نامه عادی ، حقی برای اشخاص دیگر در نظر گرفته شده باشد ، بر اساس قاعده باید وی نیز جزء خواندگان دعوا قرار گیرد .

نحوه اجرای رأی

پس از قطعی شدن رأی و صدور اجراییه ، ابتدا به محکوم علیه ابلاغ می شود تا ظرف مهلت ده روز در دفترخانه حضور پیدا کرده و سند رسمی تقسم نامه را امضا کند و در صورت استنکاف محکوم علیه ، نماینده دادگاه در دفتر خانه حاضر می شود و تقسیم نامه رسمی را به نمایندگی از محکوم علیه امضاء می کند .

 

مشاوره با ما :

برای کسب اطلاع بیشتر قبل از اقدام به طرح دادخواست و همچنین دفاع در دعوای الزام به ثبت تقسیم نامه رسمی با مشاوره متخصص در این امر تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759

اثبات حق ارتفاق

اثبات حق ارتفاق : به موجب ماده 93 قانون مدنی : ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری ؛ بنابراین حق ارتفاق ، حقی است که به موجب آن صاحب ملکی به اعتبار مالکیت خود ، می تواند از ملک دیگری استفاده کند به عنوان مثال : حق عبور از ملک دیگری یا حق داشتن ناودان در ملک مجاور ، نمونه هایی از حق ارتفاق هستند .

حق ارتفاق چگونه به وجود می آید ؟

حق ارتفاق به دو شکل به وجود می آید .

1- به وسیله قرارداد

مالک ملک می تواند با قرارداد ،حق عبور یا حقوق دیگری را به شخص واگذار کند .

2- به حکم قانون

ممکن است حق ارتفاق ناشی از حکم مستقیم قانون و مربوط به وضع طبیعی املاک باشد . مثلاً زمینی که بالاتر از زمین دیگر است ، بر حسب طبیعت ، دارای حق ارتفاق برای آب باران نسبت به زمین پایین تر است . وضعیت برخی قسمت های آپارتمان ها نیز شامل این گروه می شود . به عنوان مثال : اگر انباریِ یک واحد ، پشت واحد پارکینگ دیگر قرار داشته باشد ، مالک انبار ، حق عبور از پارکینگ را دارد .

 

اثبات حق ارتفاق :

از آنجا که حق ارتفاق ، محدود کننده ی استفاده مالک است ، به طور معمول در سند رسمی ملک ، درج می شود ؛ اما اگر حقوق ارتفاقی ، به هر دلیل ثبت نشده باشد ، کسی که مدعی داشتن حق ارتفاق در ملک مجاور است و قرارداد مکتوبی ندارد ، برا ی اثبات حق خود باید در مراجع قضایی ، اقامه دعوی کند . مشاوره با وکیل ملکی .

همچنین برای اینکه حق مزبور در پرونده ثبتی ملک درج می شود الزام مالک به ثبت آن نیز قابل مطالبه است .

اثبات حق ارتفاق

طرفین دعوی :

در دعوی اثبات حق ارتفاق ، خواهان کسی است که مدعی وجود حق ارتفاق به نفع خود است و خوانده ، مالک ملک مجاور است .

در صورتی که حق ارتفاق بر اثر قراردادی که مالک قبلیِ ملک مجاور منعقد کرده ، ایجاد شده است ، دعوی باید به طرفیت منتقل کننده و ایادی بعدی تا مالک کنونی ، طرح شود .

اجرای رأی  :

حکم به اثبات حق ارتفاق در ملک مجاور ، جنبه ی اعلامی دارد و تعلق حق مذکور را برای خواهان مستحکم می کند . به این ترتیب ، اثبات حق ارتفاق ، مرحله اجرا ندارد ؛ اما صاحب حق ارتفاق که آن را در دادگاه ثابت کرده است ، می تواند به استناد به این حکم ، دادخواست ثبت حق ارتفاق را تقدیم کند و یا دعوای رفع مزاحمت و ممانعت از حق یا دعاوی دیگر مطرح کند .

حق ارتفاق در آپارتمان

حقوق ارتفاقی در آپارتمان ها به حکم قانون تملک آپارتمان ها ایجاد شده است . چون حقوق ارتفاقی در این گونه موارد از وضعیت ساخت بنا ناشی شده است و وجود آن مسلم است و به طور معمول در اسناد مالکیت ، درج نمی شود و نیازی به طرح دعوا برای اثبات این حقوق نیست .

حق ارتفاق در دو ملک مجاور

ممکن است حق ارتفاق در مورد دو ملک مجاور وجود داشته باشد و قاعدتاً باید در سند هر دو ملک این حق عنوان شده باشد . با این حال امکان دارد این حق ، تنها در یکی از دو سند آمده باشد . در این موارد ، نیازی به طرح دعوا در مراجع قضایی نیست و اصلاح سند از طریق اداره ثبت ، انجام می شود .

برای کسب اطلاع بیشتر قبل از اقدام به طرح دادخواست و همچنین دفاع در دعوای اثبات حق ارتفاق با مشاوره متخصص در این امر تماس حاصل فرمایید .

تلفن تماس : 09123939759

الزام به رفع ممانعت از حق

الزام به رفع ممانعت از حق : الزام به رفع ممانعت از حق :دعوی الزام به رفع ممانعت از حق یکی از دعاوی رایج در اموال عیر منقول می باشد که به موجب آن صاحب حق انتفاع و ارتفاق ، جهت اعاده ی وضع به حالت قبل از تصرف به دادگاه رجوع می کند و رفع ممانعت را از دادگاه می خواهد .

 

الزام به رفع ممانعت از حق

 

قانون آیین دادرسی مدنی در مورد دعوای ممانعت از حق در ماده 159بیان نموده : دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد .

 

بنابراین چنانچه کسی مانع استفاده حقوق قانونی شخص در ملکی شود ؛ ممانعت از حق کرده است .

 

در دعوای ممانعت از حق ، خواهان از مرجع قضایی می خواهد تا مانعی را که سبب جلوگیری وی از بهره مندی از حقوق ارتفاقی شده است را رفع کند .

 

شرایط دادخواست الزام به رفع ممانعت از حق

برای اینکه دعوای ممانعت از حق به نتیجه برسد و دادگاه به رفع ممانعت رأی بدهد ، باید شرایط ذیل فراهم باشد :

  1.  سبق تصرف خواهان : یعنی خواهان ثابت کند که از حق مورد نظر استفاده می کرده است .
  2.  ممانعت فعلی خوانده : باید ثابت شود که خوانده از حق خواهان جلوگیری کرده است .
  3.  عدم رضایت خواهان : باید این ممانعت بدون حق و بدون رضایت خواهان بوده باشد .

در دعوای الزام به رفع ممانعت از حق ، خواهان دعوی ، صاحب حق انتفاع یا ارتفاق است که از حق خود محروم شده است . خوانده هم کسی است که از حق خواهان جلوگیری کرده است . کسی که ممانعت کرده ، ممکن است ، مالک ملک مجاور یا شخص دیگری باشد .

در دعوای  الزام به رفع ممانعت از حق ، دادگاه صرفاً به این موضوع رسیدگی می کند که آیا خواهان دارای حق ارتفاق و یا انتفاع است و آیا خوانده از چنین حقی جلوگیری کرده است یا خیر ؛ بنابراین در دعوای ممانعت از حق ، دادگاه وارد دلایل مالکیت ملک نمی شود .

 

نحوه اجرای رأی ممانعت از حق

دعوای ممانعت از حق به محض صدور رآی بدوی قابلیت اجرایی دارد و تجدید نظر از آن ، اجرای حکم را به تأخیر نمی اندازد . بنابراین پس از صدور حکم ، اجراییه صادر و رأی اجرا می شود .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص الزام به رفع ممانعت از حق ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

 

افراز ملک توسط دادگاه

افراز ملک توسط دادگاه : معنای افراز : افراز به معنای تقسم ملک مشاعی بین شر کا است . در افراز ملک توسط دادگاه آنچه مهم است تعدد مالکین ملک می باشد و چنانچه ملک فاقد شریک باشد نمی توان دعوای افراز ملک مطرح نمود .

 

 

افراز ملک توسط دادگاه

تفاوت تفکیک ملک مشاع و دعوای افراز :

تفاوت تفکیک ملک مشاع و دعوای افراز در این است که در تفکیک ملک مشاعی ، حالت اشاعه ملک از بین نمی رود ولی در افراز ملک ، از حالت اشاعه خارج و به قطعات اختصاصی تقسیم می شود .

افراز ملک مشاع با درخواست یکی از شرکا هم انجام می شود ولی در تفکیک ملک ، موافقت تمامی مالکین لازم است .

 

دعوی افراز ملک توسط دادگاه

مطابق با ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 : افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته باشد اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد ، با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است . واحد ثبتی با رعایت کلیه ی قوانین و مقررات ، ملک مورد تقاضا را افراز می کند . بنابر این در حالت عادی درخواست افراز ملک مستقیماً به اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک داده می شود .

مفهوم مخالف ماده بالا این است که چنانچه جریان ثبتی ملکی خاتمه نیافته باشد ، مرجع رسیدگی به دعوای افراز ملک ، دادگاه محل وقوع ملک می باشد همچنین در مواردی که بین شرکا غایب مفقود الاثر یا محجور باشد ، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است .

اگر ملک دارای سابقه ثبتی باشد ، دادگاه پس از ثبت دادخواست و تعیین وقت رسیدگی ، آخرین وضعیت ثبتی ملک و میزان سهم هر یک از مالکین مشاعی را از اداره ثبت استعلام می کند و پس از دریافت پاسخ استعلام ، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند . کارشناس رسمی پس از بررسی ملک نسبت به قابل افراز بودن و یا نبودن ملک و در صورت قابلیت افراز ، نحوه تقسیم ملک را مشخص و به دادگاه تقدیم می کند . چنانچه ملک غیر قابل افراز باشد ، دادگاه حکم به غیر قابل افراز بودن ملک می دهد . اگر ملک قابل افراز باشد و مالکین به نظر کارشناس معترض نباشند ، دادگاه بر مبنای نظر کارشناس حکم به افراز ملک می دهد و چنانچه مالکین نسبت به نظریه کارشناس معترض باشند ، دادگاه سهم مالکین را مشخص می کند .

اجرای حکم افراز ملک

حکم افراز ملک جنبه ی اعلامی دارد بنابراین نیاز به صدور اجراییه ندارد . متقاضی ، حکم افراز ملک را به اداره ثبت محل تقدیم می کند و پس از آن پرونده برای متصدی دفتر املاک ، ارسال می شود و او نیز حدود و مشخصات هر قطعه افرازی را در دفتر املاک ثبت کرده و سپس سند مالکیت مشاعی اولیه را باطل و سند جدید را صادر و به امضای مسئول اداره ثبت می رساند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص افراز ملک، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس: 09123939759

اعتراض به افراز ملک

اعتراض به افراز ملک – اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در خصوص افراز ملک – افراز به معنای تقسیم ملک مشاعی بین شرکا است . زمانی که تقاضای افراز ملکی به اداره ثبت می شود ، در صورتی که مطابق با ماده 1 قانون افراز املاک مشاع مصوب 1375 ، اداره ثبت صالح به افراز ملک باشد ، به پرونده رسیدگی می کند و قابل افراز بودن و یا نبودن ملک را اعلام می کند . که این تصمیم واحد ثبتی پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به مالکین ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است .

 

اعتراض به افراز ملک

 

اعتراض به افراز ملک :

تصمیم واحد ثبتی از طرف هر یک از شرکاء در دادگاه محل وقوع ملک قابل اعتراض است . دادگاه شهرستان محل وقوع ملک به اعتراض به افراز ملک رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می کند . حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی نیز می باشد .

نحوه رسیدگی:

دادگاه پس از ثبت دادخواست ، وقت رسیدگی تعیین می کند . پس از برگزاری جلسه ی رسیدگی ، دادگاه آخرین وضعیت ثبتی ملک و تاریخ ابلاغ تصمیم واحد ثبتی به خواهان را از اداره ثبت استعلام می کند و پس از وصول آن دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر می کند . پس از اعلام نظر کارشناس در صورتی که به نظریه کارشناس اعتراضی نشود ، دادگاه بر اساس نظر کارشناس اقدام به صدور رأی می کند .

چنانچه دادگاه با تصمیم واحد ثبتی مخالف باشد ، حکم به فسخ آن را صادر می کند و در صورت موافقت با آن ، تصمیم را تأیید می کند .

در صورتی که دادگاه بر خلاف نظر اداره ثبت ، ملک را قابل افراز تشخیص دهد ، حکم به افراز ملک خواهد داد .

نحوه اجرای رأی

در اعتراض به تشخیص واحد ثبتی مبنی بر افراز ملک ، دادگاه تنها تصمیم واحد ثبتی را تأیید و یا فسخ می کند و رأی به افراز یا عدم افراز می دهد ؛ بنابراین نظر دادگاه اعلامی می باشد و نیاز به صدور اجراییه نیست .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

ابطال سند رسمی انتقال

ابطال سند رسمی انتقال : ابطال سند رسمی انتقال :تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود و پس از آنکه به امضای طرفین رسید ، خلاصه ی معامله به اداره ی ثبت اسناد و املاک ، ارسال می شود تا در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک انتقال مالکیت ثبت شود .

 

ابطال سند رسمی انتقال

 

 

دعوی ابطال سند رسمی انتقال ، به اسباب مختلفی قابل طرح است . به عبارت دیگر ، موجبات ابطال سند رسمی انتقال ملک ، بسیار متعدد و متنوع است . از جمله این که : خواهان به نحوی مدعی بی اعتباری معامله ی موضوع سند باشد . عدم تحقق شرایط صحت قرارداد ، رایج ترین دلیل بی اعتباری معامله ی موضوع سند است . مثلاً عدم مالکیت فروشنده در زمان معامله ، جعل سند انتقال یا جعلی بودن اسناد انتقال قبلی ، عدم اهلیت یکی از طرفین در زمان انعقاد معامله و یا نبودن امضاء فروشنده یا خریدار در اسناد انتقال ، موجب مخدوش شدن سند می شود .

 

فسخ یا انفساخ معامله ، مبنای سند انتقال از دلایل دیگر دعوی ابطال سند است . ابطال عملیات اجرایی که سند مورد نظر در نتیجه آن صادر شده است ، ابطال رأی هیأت موضوع ماده ی 147 قانون ثبت و بسیاری عوامل دیگر ، موجبات دیگری برای ابطال سند رسمی انتقال ملک هستند .

 

دعوی ابطال سند رسمی انتقال

لازم به ذکر است که شمار قابل توجهی از محاکم ، دعوی ابطال سند رسمی انتقال اموال غیر منقول را به استناد مبایعه نامه یا اسناد عادی معارض مخالف با ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک می دانند و به صرف استناد به سند عادی ، حکم به ابطال سند صادر نمی کند .

موضوع اعتبار اسناد عادی انتقال در تعارض با سند رسمی از دیر باز مورد اختلاف محاکم بوده است اما نظریه ی مورخ 95/8/4 شورای نگهبان که اشعار می دارد ، اسناد عادی املاک در صورتی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی بر صحت آن وجود داشته باشد ، معتبر است ، به این اختلافات پایان داده است .

 

اصحاب دعوی ابطال سند رسمی انتقال :

در دعوی ابطال سند رسمی انتقال توسط وکیل ملکی ، خواهان دعوی کسی است که مدعی بی اعتباری سند است . چنانچه خواهان خود یک طرف معامله بوده باشد ، طرف دیگر معامله ، خوانده ی دعوا خواهد بود ، اما اگر خواهان غیر از طرفین معامله باشد ، دو طرف سند رسمی خواندگان دعوی هستند . چنانچه پس از ثبت سند مورد نظر ، انتقالات دیگری هم انجام شده باشد ، دادخواست ابطال سند رسمی انتقال ، باید به طرفیت همه ی ایادی بعدی مطرح شود و ابطال همه ی اسناد بعدی خواسته شود .

در این دعوی نیازی به طرف دعوی قرار دادن اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی به عنوان خوانده وجود ندارد .

 

پس از طرع دعوی دادگاه حتماً باید نسبت به مالکیت ملک از اداره ثبت ، استعلام کند و نمی توان به صرف اظهارات طرف یا طرفین ، حکمی صادر کند که احتمال مغایرت آن با ثبت رسمی وجود دارد .

 

دعوی ابطال سند رسمی انتقالی پس از تفکیک ملک : چنانچه ملک موضوع دعوی ابطال سند انتقال ، تفکیک شده باشد ، علاوه بر اسناد انتقالی بعدی باید ابطال صورت مجلس تفکیکی و تقسیم نامه نیز از دادگاه خواسته شود .

 

اجرای رأی ابطال سند رسمی انتقالی

پس از قطعیت رأی ،دادگاه برای ذی نفع ، گواهی قطعیت رأی صادر می کند . با ارائه ی حکم قطعی از مرجع قضایی به اداره ثبت اسناد و املاک و تقاضای ذی نفع ، رئیس اداره ثبت ، موضوع را برای بررسی و اقدام به دفتر املاک ارجاع می کند و متصدی ثبت ، مراتب ابطال سند انتقال مالکیت اولیه را در ستون ملاحظات دفتر املاک مربوط ، توضیح می دهد .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست و یا دفاع در دعوی با مشاوره متخصص در این امر تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759