نوشته‌ها

الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک

الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک :  در قرارداد های مشارکت در ساخت ، توافقاتی ضمن قرارداد بین مالک و سازنده صورت می گیرد . یکی از این توافقات ، متعهد شدن مالک به تحویل آن در تاریخ معین است که معمولاً مالک پس از اخذ پروانه تخریب و نوسازی ، باید ملک را به سازنده تحویل دهد .

طرح دعوی الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک :

بهتر است که تعهد مالک در تحویل صریحاً در قرارداد مشارکت در ساخت قید شود اما چنانچه در قرارداد این موضوع قید نشده باشد ، از آنجا که تحویل ملک به سازنده از مقدمات عرفی ساخت و ساز خواهد بود ، باز هم الزام او به تحویل ممکن خواهد بود .

چنانچه مالک از تحویل ملک در موعد مقرر شده در قرارداد سر باز زند و ضمانت اجرایی فسخ قرارداد به جهت عدم تحویل ملک ، پیش بینی نشده باشد ، سازنده می تواند با طرح دعوی الزام مالک به تحویل ملک ، او را محکوم به تحویل کند .

الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک

طرفین دعوی

در دعوای الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک : سازنده ملک دعوی را به طرفیت مالک ملک مطرح میکند .
پس از محکومیت مالک و قطعی شدن رأی مبنی بر الزام مالک به تحویل ملک ، اجراییه صادر می شود و به مالک ابلاغ می شود . چنانچه مالک از اجرای حکم سر باز زند ، اجرای احکام با استفاده از قوای قهریه ، نسبت به تحویل ملک و تحویل آن به سازنده ، اقدام خواهد کرد . و چنانچه به هر دلیلی امکان اجرای حکم فراهم نشد ، سازنده می تواند قرارداد مشارکت در ساخت را توسط وکیل ملکی فسخ کند .

مشاوره با ما

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره در زمینه  دعاوی ملکی با ما تماس بگیرید .
تلفن تماس : 09123939759

الزام به رفع ممانعت از حق

الزام به رفع ممانعت از حق : الزام به رفع ممانعت از حق :دعوی الزام به رفع ممانعت از حق یکی از دعاوی رایج در اموال عیر منقول می باشد که به موجب آن صاحب حق انتفاع و ارتفاق ، جهت اعاده ی وضع به حالت قبل از تصرف به دادگاه رجوع می کند و رفع ممانعت را از دادگاه می خواهد .

 

الزام به رفع ممانعت از حق

 

قانون آیین دادرسی مدنی در مورد دعوای ممانعت از حق در ماده 159بیان نموده : دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد .

 

بنابراین چنانچه کسی مانع استفاده حقوق قانونی شخص در ملکی شود ؛ ممانعت از حق کرده است .

 

در دعوای ممانعت از حق ، خواهان از مرجع قضایی می خواهد تا مانعی را که سبب جلوگیری وی از بهره مندی از حقوق ارتفاقی شده است را رفع کند .

 

شرایط دادخواست الزام به رفع ممانعت از حق

برای اینکه دعوای ممانعت از حق به نتیجه برسد و دادگاه به رفع ممانعت رأی بدهد ، باید شرایط ذیل فراهم باشد :

  1.  سبق تصرف خواهان : یعنی خواهان ثابت کند که از حق مورد نظر استفاده می کرده است .
  2.  ممانعت فعلی خوانده : باید ثابت شود که خوانده از حق خواهان جلوگیری کرده است .
  3.  عدم رضایت خواهان : باید این ممانعت بدون حق و بدون رضایت خواهان بوده باشد .

در دعوای الزام به رفع ممانعت از حق ، خواهان دعوی ، صاحب حق انتفاع یا ارتفاق است که از حق خود محروم شده است . خوانده هم کسی است که از حق خواهان جلوگیری کرده است . کسی که ممانعت کرده ، ممکن است ، مالک ملک مجاور یا شخص دیگری باشد .

در دعوای  الزام به رفع ممانعت از حق ، دادگاه صرفاً به این موضوع رسیدگی می کند که آیا خواهان دارای حق ارتفاق و یا انتفاع است و آیا خوانده از چنین حقی جلوگیری کرده است یا خیر ؛ بنابراین در دعوای ممانعت از حق ، دادگاه وارد دلایل مالکیت ملک نمی شود .

 

نحوه اجرای رأی ممانعت از حق

دعوای ممانعت از حق به محض صدور رآی بدوی قابلیت اجرایی دارد و تجدید نظر از آن ، اجرای حکم را به تأخیر نمی اندازد . بنابراین پس از صدور حکم ، اجراییه صادر و رأی اجرا می شود .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص الزام به رفع ممانعت از حق ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

 

افراز ملک توسط دادگاه

افراز ملک توسط دادگاه : معنای افراز : افراز به معنای تقسم ملک مشاعی بین شر کا است . در افراز ملک توسط دادگاه آنچه مهم است تعدد مالکین ملک می باشد و چنانچه ملک فاقد شریک باشد نمی توان دعوای افراز ملک مطرح نمود .

 

 

افراز ملک توسط دادگاه

تفاوت تفکیک ملک مشاع و دعوای افراز :

تفاوت تفکیک ملک مشاع و دعوای افراز در این است که در تفکیک ملک مشاعی ، حالت اشاعه ملک از بین نمی رود ولی در افراز ملک ، از حالت اشاعه خارج و به قطعات اختصاصی تقسیم می شود .

افراز ملک مشاع با درخواست یکی از شرکا هم انجام می شود ولی در تفکیک ملک ، موافقت تمامی مالکین لازم است .

 

دعوی افراز ملک توسط دادگاه

مطابق با ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 : افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته باشد اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد ، با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است . واحد ثبتی با رعایت کلیه ی قوانین و مقررات ، ملک مورد تقاضا را افراز می کند . بنابر این در حالت عادی درخواست افراز ملک مستقیماً به اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک داده می شود .

مفهوم مخالف ماده بالا این است که چنانچه جریان ثبتی ملکی خاتمه نیافته باشد ، مرجع رسیدگی به دعوای افراز ملک ، دادگاه محل وقوع ملک می باشد همچنین در مواردی که بین شرکا غایب مفقود الاثر یا محجور باشد ، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است .

اگر ملک دارای سابقه ثبتی باشد ، دادگاه پس از ثبت دادخواست و تعیین وقت رسیدگی ، آخرین وضعیت ثبتی ملک و میزان سهم هر یک از مالکین مشاعی را از اداره ثبت استعلام می کند و پس از دریافت پاسخ استعلام ، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند . کارشناس رسمی پس از بررسی ملک نسبت به قابل افراز بودن و یا نبودن ملک و در صورت قابلیت افراز ، نحوه تقسیم ملک را مشخص و به دادگاه تقدیم می کند . چنانچه ملک غیر قابل افراز باشد ، دادگاه حکم به غیر قابل افراز بودن ملک می دهد . اگر ملک قابل افراز باشد و مالکین به نظر کارشناس معترض نباشند ، دادگاه بر مبنای نظر کارشناس حکم به افراز ملک می دهد و چنانچه مالکین نسبت به نظریه کارشناس معترض باشند ، دادگاه سهم مالکین را مشخص می کند .

اجرای حکم افراز ملک

حکم افراز ملک جنبه ی اعلامی دارد بنابراین نیاز به صدور اجراییه ندارد . متقاضی ، حکم افراز ملک را به اداره ثبت محل تقدیم می کند و پس از آن پرونده برای متصدی دفتر املاک ، ارسال می شود و او نیز حدود و مشخصات هر قطعه افرازی را در دفتر املاک ثبت کرده و سپس سند مالکیت مشاعی اولیه را باطل و سند جدید را صادر و به امضای مسئول اداره ثبت می رساند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص افراز ملک، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس: 09123939759

اعتراض به افراز ملک

اعتراض به افراز ملک – اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در خصوص افراز ملک – افراز به معنای تقسیم ملک مشاعی بین شرکا است . زمانی که تقاضای افراز ملکی به اداره ثبت می شود ، در صورتی که مطابق با ماده 1 قانون افراز املاک مشاع مصوب 1375 ، اداره ثبت صالح به افراز ملک باشد ، به پرونده رسیدگی می کند و قابل افراز بودن و یا نبودن ملک را اعلام می کند . که این تصمیم واحد ثبتی پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به مالکین ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است .

 

اعتراض به افراز ملک

 

اعتراض به افراز ملک :

تصمیم واحد ثبتی از طرف هر یک از شرکاء در دادگاه محل وقوع ملک قابل اعتراض است . دادگاه شهرستان محل وقوع ملک به اعتراض به افراز ملک رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می کند . حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی نیز می باشد .

نحوه رسیدگی:

دادگاه پس از ثبت دادخواست ، وقت رسیدگی تعیین می کند . پس از برگزاری جلسه ی رسیدگی ، دادگاه آخرین وضعیت ثبتی ملک و تاریخ ابلاغ تصمیم واحد ثبتی به خواهان را از اداره ثبت استعلام می کند و پس از وصول آن دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر می کند . پس از اعلام نظر کارشناس در صورتی که به نظریه کارشناس اعتراضی نشود ، دادگاه بر اساس نظر کارشناس اقدام به صدور رأی می کند .

چنانچه دادگاه با تصمیم واحد ثبتی مخالف باشد ، حکم به فسخ آن را صادر می کند و در صورت موافقت با آن ، تصمیم را تأیید می کند .

در صورتی که دادگاه بر خلاف نظر اداره ثبت ، ملک را قابل افراز تشخیص دهد ، حکم به افراز ملک خواهد داد .

نحوه اجرای رأی

در اعتراض به تشخیص واحد ثبتی مبنی بر افراز ملک ، دادگاه تنها تصمیم واحد ثبتی را تأیید و یا فسخ می کند و رأی به افراز یا عدم افراز می دهد ؛ بنابراین نظر دادگاه اعلامی می باشد و نیاز به صدور اجراییه نیست .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تأیید اخذ به شفعه

تأیید اخذ به شفعه

حق شفعه چیست ؟

مطابق با ماده 808 قانون مدنی ، هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه ی خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند ، شریک دیگر حق دارد ، قیمتی را که مشتری به او داده است به او بدهد و حصه ی مبیعه را تملک کند . این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند . بنابراین اگر ملکی بین دو شریک مشاع باشد و یکی از شرکا سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد ، شریک دیگر می تواند قیمتی را که مشتری به فروشنده پرداخت کرده است ، به مشتری بدهد و سهم خریداری شده را به تملک خود در آورد . حق شفعه حقی است مالی، غیر قابل انتقال مگر به ارث و قابل اسقاط .

تأیید اخذ به شفعه

شرایط ایجاد حق شفعه :

  • اشاعه ی ملک
  • غیر منقول بودن مال
  • قابل تقسیم بودن مال
  • انتقال مال از طریق بیع
  • تعلق ملک تنها به دو شریک

مبنای اِعمال حق شفعه ، دفع شریک ناخواسته و قهری است . پس اگر صاحب حق شفعه ، حصه ی خود را منتقل کند ، منتقل الیه حق شفعه نخواهد داشت ؛ زیرا با علم به شریک جدید ؛ معامله را انجام داده است .
حق شفعه اختصاص به املاک دارد . با این حال اگر غیر منقول تبعی با فرض الصاق به زمین و همراه با ملک فروخته شود ، شفعه در آن هم جاری است

اِعمال حق شفعه :

اخذ به شفعه ایقاع تبعی است به این معنا که صحت اخذ به شفعه منوط به صحت بیع است . شفیع می تواند از طریق اظهار نامه رسمی ، مراتب اخذ به شفعه را به خریدار و فروشنده اعلام و ثمن قرارداد را به خریدار پرداخت کند . درصورت عدم امکان تحویل وجه به خریدار و یا خودداری خریدار از دریافت وجه ، شفیع می تواند وجه را به حساب معرفی شده از سوی دادگاه واریز کند .
پس از آنکه اخذ به شفعه با دادن اظهار نامه و پرداخت قیمت معامله انجام شد ، شفیع می تواند جهت استحکام حقوقی مالکیت خود ، دادخواست تأیید اخذ به شفعه را تقدیم کند . همچنین خواهان می تواند ضمن دادخواست مذکور،الزام به تنظیم سند رسمی و یا الزام به تحویل ملک را نیز مطرح کند .
دعوی اخذ به شفعه باید بر خریدار و فروشنده اقامه شود و اقامه دعوی بر خریدار به تنهایی مسموع نیست .

نحوه اجرای رأی تأیید اخذ به شفعه :

اخذ به شفعه را خود خواهان انجام می دهد و با تأدیه ی ثمن معامله ، تملک خود را به طرف مقابل اعلام می کند ؛ بنابراین رأی دادگاه مبنی بر تأیید اخذ به شفعه جنبه ی اعلامی دارد و پس از تأیید اخذ به شفعه از طرف دادگاه و قطعیت آن ، دیگر هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نمی شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست و یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759

تأیید فسخ به جهت کسری یا مازاد مساحت

تأیید فسخ به جهت کسری یا مازاد مساحت مستفاد از ماده 385 قانون مدنی ، اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شود ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر از مساحت مقرر در آید ، در صورت کسری مساحت ، خریدار حق فسخ معامله را دارد و چنان چه مازاد بر مساحت باشد ، فروشنده حق فسخ خواهد داشت . در صورتی که صاحب حق فسخ ، از حق خود استفاده نکند ، ذینفع می تواند بر اساس ماده 149 قانون ثبت ، قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله ، به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اطلاح سند خود را نماید .

تأیید فسخ به جهت کسری یا مازاد مساحت

تأیید فسخ به جهت کسری یا مازاد مساحت

اما برای فسخ قرارداد ، صاحب حق فسخ می تواند از طریق ارسال اظهارنامه رسمی و یا هر طریق دیگر مراتب فسخ قرارداد را اعلام کند و برای تأیید فسخ قرارداد به دادگاه صالح مراجعه کند . البته الزامی به طرح دعوای تأیید فسخ در دادگاه نیست و کسی که قرارداد را فسخ کرده است ، می تواند منتظر طرح دعوی از سوی طرف مقابل بماند و ادعای فسخ را به عنوان دفاع مطرح کند . در فسخ قرارداد به جهت کسری یا زیادی مساحت ، فروشنده یا خریدار تنها می تواند اقدام به فسخ قرارداد کند ؛ لذا مطالبه ما به التفاوت کسری یا زیادی مساحت ملک قابلیت استماع ندارد مگر اینکه طرفین نسبت به دریافت ما به التفاوت با یکدیگر توافق کرده باشند .

در دعوی تأیید فسخ قرارداد اگر مساحت ملک بیشتر از متراژ قید شده در قرارداد باشد ، همان طور که گفته شد ، فروشنده حق فسخ دارد ؛ بنابراین در دعوی تأیید فسخ خواهان می باشد و خریدار ، خوانده ی دعوی است . چنان چه مساحت ملک کمتر باشد ، خریدار حق فسخ دارد و به عنوان خواهان به طرفیت فروشنده می تواند طرح دعوی کند .

دادگاه پس از رسیدگی اقدام به صدور رأی مبنی بر تأیید فسخ قرارداد می کند . بنابراین رأی دادگاه تنها جنبه ی اعلامی داشته و اثر فسخ نسبت به قرارداد از زمان اعلام فسخ از طرف فروشنده و خریدار است . لذا در اجرای رأی این دعوی اجراییه صادر نمی شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی ، قبل از طرح دادخواست و یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759