بایگانی دسته ی وکیل حقوقی

مراحل تقسیم ارث : یکی از آثار مرگ و میر افراد، انتقال اموال و دارایی آن ها در قالب ارثیه به وراث است. منظور از دارایی در این مقوله، دارایی مثبت و منفی است بدین صورت که حتی بدهی های فرد نیز به عنوان دارایی منفی به وراث منتقل شده و پرداخت آن ها بر دریافت سهم الارث ارجحیت دارد.

باتوجه به اینکه در دنیای امروز، بسیاری از امور از جمله تقسیم ارث به صورت کاملاً قانونی درآمده اند بنابراین باید مراحل تقسیم ارث را در خصوص این موضوع رعایت کنید. در این مقاله سعی شده است تا تمام مراحل تقسیم ارث به صورت دقیق و کاملاً شفاف ارائه گردد. پیشنهاد می کنیم با مطالعه این مقاله وکیل تقسیم ارث را همراهی کنید.

طبقات تقسیم ارث

پیش از اینکه به بررسی مراحل تقسیم ارث بپردازیم باید با طبقات تقسیم ارث آشنا شویم چرا که تقسیم اموال باقی مانده از مورث باتوجه به طبقات ارث صورت می گیرد. بدین صورت که اگر حتی یکی از اعضای طبقه اول زنده باشد تمام افراد طبقات بعدی را از ارث محروم می کند. این قاعده در خصوص طبقات بعدی نیز رعایت می گردد. طبقات ارث باتوجه به متون فقهی و قانون مدنی عبارتند از:

طبقه اول

• وراث درجه اول از طبقه اول: پدر و مادر و فرزندان
• وراث درجه دو از طبقه اول: اولاد اولاد یا همان نوه های متوفی

طبقه دوم

• وراث درجه اول از طبقه دوم: پدربزرگ و مادربزرگ و خواهر و بردار
• وراث درجه دوم از طبقه دوم: اجداد پدری و مادری به همراه فرزندان خواهر و بردار

طبقه سوم

• وراث درجه اول از طبقه سوم: عمو و عمه و دایی و خاله
• وراث درجه دوم از طبقه سوم: فرزندان عمو و عمه و دایی و خاله

نکته: همسر متوفی در طبقات ارث قرار نمی گیرد و تنها فردی است که باتوجه به سببی بودن ارتباط او با متوفی از ارث بهره مند می شود. لازم به ذکر است در مراحل تقسیم ارث، ابتدا سهم همسر اعمال می شود و سپس به سایر طبقات توجه می گردد.

مراحل مختلف تقسیم ارث

برای اینکه سهم الارث خود را از مورث دریافت کنید باید تمام مراحل ذیل را طی نمایید :

• در ابتدا می بایست اقدام به اخذ گواهی انحصار وراثت نمایید . این گواهی از طریق شورای حل اختلاف آخرین محل اقامتگاه متوفی صادر می شود . گواهی انحصار وراثت برای ورثه یا هر فردی که به نحوی در اموال متوفی دارای سهم یا نفع است لازم می باشد . همچنین شما برای انجام امور حقوقی در ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی بانک ها و … به انحصار وراثت نیاز دارید. تحریر و تقسیم ترکه نیز به اخذ گواهی تصدیق انحصار وراثت نیاز دارد .
• تقسیم ترکه ممکن است به توافق میان افراد صورت گیرد بدین صورت که هرکسی سهم خاصی را برداشته و رضایت خود را نسبت به سهم الارث مقرر اعلام نماید در غیر این صورت باید برای تشخیص حدود سهم الارث و مالکیت بر آن به دادگاه مراجعه کنند.
• در صورتی که افراد درخواست تقسیم ترکه را نزد مقام قضایی ببرند نیاز به گواهی انحصار وراثت دارند. با طرح دادخواست تحریر ترکه میزان ترکه متوفی به درستی مشخص می شود تا وراث و ذینفعان اجازه تصرف داشته باشند.
• نکته ای که در این زمینه مطرح می شود این است که نقل و انتقال اموال (ترکه) بدون رضایت طلبکاران و سایر ذینفعان (همانند همسر متوفی) غیر نافذ است و بعد از تقسیم ترکه امکان نقل و انتقالات بدون رضایت سایر وراث و ذینفعان امکان پذیر خواهد بود.
• دادگاه نسبت به تعیین سهم هرکدام اقدام می کند و این کار را بعد از پرداخت سهم طلبکاران انجام می دهد.
• قبل از تقسیم ترکه مهریه زن و سهم الارث او پرداخت می شود.
• برخی از اموال مشاع بوده و میان وارثین به شراکت تقسیم می شود. در این خصوص قوانین مربوط به فروش ملک مشاع یا افراز مال مشاعی بر آن ها جریان پیدا می کند و در برخی از موارد نیز مشمول حق شفعه می شود.

مراحل تقسیم ارث در واقعیت، آنقدرها هم که به نظر می رسد ساده نیست بنابراین بهتر است در این زمینه به وکیل تقسیم ارث مراجعه نمایید. مشاوره حقوقی در زمینه تقسیم ارث نیز می تواند کمک شایان توجهی به شما برای رفع ابهامات موجود نماید.

خسارت تاخیر تادیه چک : تا مدت ها قبل که میزان تورم در ایران به اندازه چند سال اخیر افزایش نیافته بود فتاوی بسیاری از فقها مبنی بر عدم امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک و سایر طلب ها اعم از دین، مهریه، قرض و … بود اما با گذشت زمان و بروز مشکلات اقتصادی از جمله افزایش بی سابقه نرخ تورم در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، لزوم توجه به این مبحث افزایش یافت و اصول حقوقی توانست بر نظرات بسیاری از فقها پیشی بگیرد.

امروزه نیز اکثریت قریب اتفاق قضات درخواست خسارت تاخیر تادیه چک را قانونی و دریافت آن را امکان پذیر دانسته اند ضمن اینکه رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ یکم تیر ماه سال هزار و چهارصد نیز موید این موضوع است .

خسارت تاخیر تادیه چک چیست؟

به عنوان یکی از اقسام خسارت تاخیر تادیه، طبق قوانین ایران و بسیاری از کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده و وجه ای کاملا قانونی دارد. خسارت تاخیر تادیه عنوان یک دعوای حقوقی با ماهیت دعاوی مالی است و پرداخت آن در صورت اثبات بر عهده فردیست که در زمان مقرر و قانونی از پرداخت بدهی خود امتناع نموده است.

درخواست خسارت تاخیر تادیه چک

شما می توانید همزمان با طرح دعوای اصلی برای وصول وجه چک و همچنین به صورت مجزا درخواست خسارت تاخیر تادیه چک نمایید. در این خصوص می توانید موارد ذیل را مشمول دریافت خسارات مربوطه بدانید و از کارشناسان رسمی دادگاه، درخواست تخمین میزان عادلانه خسارات را داشته باشید.

این موارد عبارتند از:

• تفاوت ارزش پول از زمان سر رسید تا زمان وصول طلب (به این شرط که در ارزش میزان پول تغییر فاحش ایجاد شده باشد)
• خسارات مربوط به هزینه دادرسی
• خسارات مربوط به حق الوکاله یا حق دریافت مشاوره حقوقی

خواهان نمی تواند برای خسارات احتمالی نیز از مدیون درخواست خسارت تاخیر تادیه نماید. به عنوان مثال نمی تواند بگوید اگر پول را به موقع دریافت می کردم با آن یک خانه خریده و از رهن آن برای رهن یک فروشگاه استفاده می کردم و با استفاده از رهن فروشگاه نیز به صورت روزانه، درآمد خاصی را کسب می کردم. دادگاه صرفا به خسارات مستقیم و مواردی که کاملا اثبات شده اند می پردازد به عبارت دیگر می توان گفت عدم النفع قابل مطالبه نیست .

زمان محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک

همانطور که در مباحث قبل بیان کردیم قوانین مربوط به خسارت تاخیر تادیه چک در قوانین داخلی و در برخی از مسائل با یکدیگر اختلاف جزیی دارند اما در اصل قضیه و اینکه خسارت تاخیر تادیه، حق طلبکار است اتفاق نظر دارند. اختلاف حقوق مدنی و حقوق تجارت به زمان محاسبه خسارت دیرکرد بازمی گردد بدین صورت که قانون مدنی، منشا محاسبه خسارت دیرکرد در پرداخت وجه چک را از زمان سررسید می داند .

اما قانون تجارت آن را از زمان اعتراض و واخواست سند تجاری تعیین نموده است که البته همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ یکم تیر ماه سال هزار و چهارصد به این اختلاف خاتمه داده و مبنای خسارت تأخیر در تأدیه وجه چک را از زمان سر رسید ( تاریخ مندرج بر روی چک ) دانسته است .

نکات تکمیلی در خصوص تاخیر تادیه چک

• این یک دعوی حقوقی است و در شعبات حقوقی مورد رسیدگی واقع می شود.
• دادگاه صالح برای درخواست خسارت دیرکرد همان دادگاه صادر کننده رای اصلی است.
• خواهان باید گواهی عدم پرداخت وجه چک را از بانک دریافت کند و ضمیمه پرونده نماید. مادام که این گواهی در دستان خواهان است دین بر عهده صادر کننده چک می باشد.
• تاخیر تادیه چک از نظر قانون تجارت ایران ماهیتا عمل تجارتی محسوب نمی‌شود.
• تفاوتی ندارد چک شما کیفری است یا حقوقی! در هر صورت می توانید خسارت تاخیر تادیه چک را نیز مطالبه نمایید .
• یکی از مهمترین نکاتی که باید در خصوص دعاوی مالی بدانید این است که از اهمیت مراجعه به وکیل متخصص غافل نشوید چرا که حق الوکاله را می توانید به عنوان خسارت دیرکرد از مدیون دریافت کنید.

وکیل اخذ سند تک برگی و المثنی : طی چند سال گذشته سند مالکیت املاک به صورت تک برگی و تماماً مکانیزه و الکترونیکی صادر می شود و تمام مشخصات ملک و مالک در آن درج می گردد ، سند تک برگی نسبت به اسناد منگوله دار و دفترچه ای قدیمی ایمنی بیشتری دارد و کمتر مورد جعل قرار می گیرد ، مزیت دیگری که سند تک برگی نسبت به اسناد قدیمی دارد این است که چنانچه ملک دارای چند مالک باشد به عبارت دیگر چند نفر به صورت مشارکتی مالک ملکی باشند برای هر یک از شرکا سند مجزا صادر می گردد . با توجه به مزایای مذکور که تنها گوشه ای از محاسن بهره مندی از اسناد تک برگی است ، فلذا به مالکین محترم پیشنهاد می گردد نسبت به اخذ سند تک برگی برای املاک خود اقدام نمایند .

مراحل دریافت سند تک برگی

وکیل ملکی : ابتدا به دفتر اسناد رسمی مراجعه نموده ، سردفتر اسناد رسمی فهرستی از استعلامات مورد نیاز را به متقاضی دریافت سند تک برگی ارائه می دهد پس از تکمیل مدارک و تسویه حساب های احتمالی با مراجعی مانند شهرداری، دارایی و پس از اخذ مفاصا حساب های لازم این مدارک را به دفتر اسناد رسمی تحویل داده تا پس از طی مراحل قانونی در اداره ثبت اسناد و املاک سند تک برگی توسط اداره مذکور صادر شده و از طریق پست برای متقاضی ارسال گردد .

سند مالکیت المثنی

همین که ملکی در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به نام شخصی به ثبت برسد ، دولت و مراجع قضایی تنها فرد مذکور را به عنوان مالک آن ملک می‌شناسند . گاه اتفاق می‌افتد که سند مالکیت شخصی به هر علتی از دسترس شخص خارج می‌گردد و نیاز به صدور مجدد سند مالکیت دارد ، لکن به دلیل اینکه سند مالکیت از جمله اسناد رسمی محسوب می گردد تنها با شرایط خاصی امکان تقاضای سند المثنی وجود دارد . ذیلاً به مواردی که اداره ثبت اسناد و املاک اقدام به صدور سند مالکیت المثنی می نماید و شرایط آن می پردازیم .

موارد صدور سند المثنی

1. سند مالکیت به سرقت رفته یا گم شده باشد
2. سند مالکیت نزد شخص ثالث باشد و وی از تحویل آن خودداری نماید
3. سند مالکیت متوفی نزد یکی از وراث باشد که از تسلیم آن به ورثه دیگر یا اداره ثبت حتی با صدور اجراییه نیز خودداری نموده باشد
4. به هر دلیلی از قبیل آتش‌سوزی و غیره فیزیک سند از بین رفته باشد .

وکیل اخذ سند تک برگی و المثنی

متقاضی سند المثنی استشهادیه ای از اداره ثبت اسناد و املاک دریافت می دارد که استشهادیه مذکور باید به امضای حداقل سه نفر برسد ( هویت شهود مذکور باید توسط کلانتری محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی گردد) و سپس آن را به همراه تقاضای کتبی اداره ثبت محل تقدیم می نماید تا پس از طی مراحل قانونی سند المثنی به نام شخص متقاضی صادر و از طریق پست به ایشان تحویل گردد ، بنابراین در روند اخذ سند مالکیت المثنی نیازی به مراجعه به نهادهایی مانند شهرداری و دارایی وجود ندارد .

در پایان به متقاضیان محترم پیشنهاد می گردد که در طی این پروسه از همراهی وکیل پایه یک دادگستری آشنا به امور ثبتی و ملکی جهت جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق احتمالی و سهولت و تسریع در امور ، بهره مند گردند .

وکیل جرم اختلاس : اختلاس از جمله جرائم مهمی است که در تمام کشورها دارای مجازات سنگین می باشد ، می توان گفت علت جرم انگاری این عمل با توجه به آنکه ذاتاً نوعی خیانت در امانت محسوب می شود ، جلوگیری از سوء رفتار های احتمالی کارمندان علیه اموال دولتی می باشد . تخصصی بودن دعاوی مربوط به اختلاس و مجازات سنگین جرم مذکور ایجاب می نماید که قبل از هرگونه دفاع از خود در مقابل این اتهام ، اقدام به اخذ مشاوره حقوقی از وکیل متخصص جرم اختلاس نمایید .

ماهیت جرم اختلاس

اختلاس در لغت به معنای جدا کردن و ربودن است .

اختلاس در اصطلاح حقوقی :

“چنانچه کارمندی عمداً اموال و اسناد دولتی یا اشخاص توسط مستخدمین و کارمندان قوای سه قوه و ارگان های عمومی که برحسب وظیفه در اختیار مرتکب قرار گرفته است ، به نفع خویش یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید “.

هر جرمی از سه عنصر تشکیل می شود که عبارتند از : عنصر قانونی ، عنصر مادی و عنصر معنوی یا روانی . جرم اختلاس نیز از این قاعده مستثنی نیست ، بدیهی است تا زمانی که عناصر تشکیل دهنده جرمی توسط مرجع صالح رسیدگی کننده احراز نشود ، صدور حکم و مجازات مرتکب بر اساس آن فاقد وجاهت قانونی و برخلاف اصول کلی حقوقی و عدالت است . در این مقاله اختصاراً به تبیین این عناصر پرداخته شده است .

عنصر قانونی جرم اختلاس

عنصر قانونی به معنی پیش بینی ضمانت اجراء ارتکاب جرم توسط قانونگذار است . به عبارت دیگر تا زمانی که فعل یا ترک فعلی توسط قانونگذار جرم شناخته نشده باشد ، نمی‌توان کسی را به اتهام ارتکاب آن مجازات نمود . تنها مستند قانونی جرم اختلاس ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری می باشد ، البته قانونگذار در برخی قوانین نیز اعمالی را اختلاس یا در حکم آن دانسته و مورد جرم انگاری قرار داده است از جمله این موارد می توان به مواد ۸۳ ، ۸۴ و ۱۱۹ قانون مجارات نیرو های مسلح اشاره نمود .

عنصر مادی جرم اختلاس

به تحقق رفتار مجرمانه در عالم واقع عنصر مادی جرم گفته می شود ، در هر جرمی عنصر مادی از سایر جرائم متفاوت است ،در جرم اختلاس رفتار مجرمانه ( برداشت ،تصاحب و تلف اموال ) می باشد ، عنصر مادی گستره وسیعی دارد که بیان تمام نکات آن از حوصله این مقاله خارح است ، لکن برخی از مهم ترین نکات عنصر مادی جرم اختلاس به شرح ذیل است :

1. موضوع جرم اعم از اموال منقول و غیر منقول است ،
2. اسناد اعتباری ، حواله جات و سهام شرکت ها می تواند موضوع جرم مذکور قرار گیرد
3. وجود رابطه استخدامی مابین مرتکب با یکی از ارگان های دولتی از شروط اساسی تحقق اختلاس می باشد
4. اموال موضوع جرم بایستی به مرتکب جهت انجام وظیفه سپرده شده باشد .

عنصر روانی جرم اختلاس

اختلاس از جمله جرائمی است که باید اراده و عمد در ارتکاب آن احراز شود ، بنابراین چنانچه مرتکب از روی سهل انگاری یا اشتباه اموالی را که حسب وظیفه به وی سپرده شده را تصاحب نماید ؛ نمی توان تحت عنوان اختلاس مجازات نمود .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل جرم تغییر کاربری اراضی : تغییر کاربری به حالتی گفته می شود که در اثر یک سری اقدامات انسانی زمینی از استفاده اولیه خویش خارج شده و در حالت غیر مورد مطلوب از آن بهره برداری گردد ، در یک تعریف جامع می توان گفت که منظور از تغییر کاربری اراضی ، تبدیل غیر مجاز فضای سبز اراضی زراعی یا باغ ها به فضاهای مسکونی ، صنعتی و غیره که منجر به از بین رفتن توان اکولوژیکی آن شده و دارای آثار و تبعات منفی طبیعی و زیست محیطی می گردد است .

با توجه به اینکه محیط زیست میراث آیندگان بوده که نزد ما امانت است به همین جهت تخریب این میراث ارزشمند با سختگیریهای قانونی همراه است ، با این وصف در اینگونه موارد و پرونده ها حضور وکیل پایه یک دادگستری آگاه به قوانین مرتبط با محیط زیست بسیار حائز اهمیت خواهد بود .

پیشینه قانونگذاری حفاظت از اراضی

اولین قانونی که به طور ویژه و خاص از حفاظت اراضی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی حمایت نمود ؛ قانون گسترش کشاورزی مصوب سال ۱۳۵۴ بود که برای اولین بار تغییر کاربری اراضی کشاورزی را ممنوع اعلام نمود ، قانونگذار ایران در آخرین اقدامات خود جهت حمایت از تغییر کاربری غیرمجاز اقدام به تصویب قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۸۵ نموده است .

چه زمانی جرم تغییر کاربری اراضی رخ میدهد ؟

اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا می نماید که تنها ارتکاب اعمالی مذموم و در خور مجازات باشد که قانونگذار از آن اعمال تحت عنوان جرم یاد نموده باشد . در مورد جرم تغییر کاربری اراضی نیز باید گفت ارتکاب اعمالی که طبق تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می شود ، در صورتی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه انجام شود جرم تغییر کاربری اراضی محقق می گردد .

انواع تغییر کاربری

قانونگذار صرفاً از دو نوع کاربری حمایت نموده است ؛

1. تغییر کاربری اراضی مربوط به کشاورزی و امور زراعی ،
2. تغییر کاربری باغات ، دیگر کاربری ها را که عموماً در خارج از شهرها مصداق پیدا نمی کند و مربوط به محیط های شهری می گردند از حمایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال ۷۴ با اصلاحات سال ۱۳۸۵ خارج است ، تغییر کاربری این اراضی در قوانین شهرداری و قانون زمین شهری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است .

مالک یا متصرف قانونی بودن مرتکب

از شروط تحقق جرم تغییر کاربری اراضی می توان به ماده ۳ قانون حفظ اراضی زراعی و باغها و بند “ذ” ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور اشاره نمود ، در این مواد تصریح شده مرتکب این جرم باید مالک یا متصرف قانونی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی باشد ؛ بنابراین چنانچه مرتکب غیر از این اشخاص باشد ، عمل وی مشمول وصف کیفری تغییر اراضی نمی گردد .

تبدیل اراضی شرط تحقق جرم

صرف از بین بردن حالت زراعی اراضی کشاورزی و مساقی باغات ، بدون تبدیل آن اراضی به یکی از مصادیق تغییر کاربری موضوع ماده ۱۰ قانون اراضی زراعی و باغها ، جرم مذکور محقق نمی گردد. به عنوان مثال چنانچه شخصی باغی را آتش بزند بدون آنکه قصد تغییر و تبدیل آن به کاربری دیگر را داشته باشد ، عمل وی را نمی توان مشمول جرم تغییر کاربری اراضی دانست و باید تحت عنوان مجرمانه دیگری با او برخورد قانونی شود .