وکیل تاجر (انجام کلیه امور مربوط به اشخاص حقوقی)

وکیل تاجر و تجار ، پیگیری و انجام تمامی امور حقوقی و شرکتی مربوط به اشخاص حقوقی : تجارت از جمله مشاغلی است که از گذشته های دور مورد توجه اشخاص قرار گرفته است. اشخاص حقیقی یا حقوقی برای کسب درآمد مبادرت به انجام مجموعه‌ای از فعالیت‌های تجاری می نمایند. که برخی از این فعالیت ها مانند :

  • دلالی
  • حق العمل کاری
  • ضمانت
  • و غیر…

در قانون تجارت و یا قوانین مرتبط با آن تعریف شده و برخی دیگر مانند عاملی در هیچ یک از قوانین تعریف نشده. و قواعد مربوط به آن را عرف بازار تجارت تعیین می نماید. لذا به تجار گرامی پیشنهاد می گردد با توجه به حساسیت شغل و مسئولیت های ناشی از آن همواره از مشاوره حقوقی و همراهی وکیل پایه یک دادگستری در امور تجارتی خویش بهره مند گردند. در ادامه با توضیحات وکیل تاجر همراه باشید…

موضوع محور یا شخص محور بودن تجارت

برای تشخیص فعالیت های تجاری دو رویکرد یا ملاک در نظام های حقوقی دنیا وجود دارد :

اول :

رویکرد موضوع محور است که در این روش فعالیت های مشخصی احصا شده. صرفاً اگر این فعالیت ها را شخصی شغل معمولی خود قرار دهد. و از آن راه امرار معاش نماید آن فعالیت ، تجاری محسوب و به شخص عنوان تاجر اطلاق می گردد .

دوم :

رویکرد شخص محور است که در این روش ، فعالیت های شخصی که تاجر محسوب می گردد. به تبع شخصیت وی تجاری محسوب می شود به این ملاک تشخیص ، رویکرد شخصی ، نسبی ، طبیعی و اعتباری هم گفته می شود ؛ در نظام حقوقی ایران در قانون تجارت قانونگذار قائل به هر دو رویکرد شده به همین علت حقوقدانان ملاک تعیین قلمرو حقوق تجارت را بینابین یا مختلط می نامند .

وکیل تاجر - وکیل تجار

کدام اعمال تجاری محسوب نمی گردند

برخی از اعمال وجود دارند که نه به صورت ذاتی و موضوعی تجاری محسوب می شوند. و نه به تبع تاجر بودن شخص ، تجاری محسوب می شوند. از مهم ترین این امور : فعالیت های عام المنفعه و خیریه است چرا که حقوق تجارت ایران هدف از تجارت را کسب سود می دانند. ولو آنکه عملاً از آن فعالیت سودی حاصل نگردد و حتی تاجر متحمل ضرر شود. به علاوه امور آموزشی ، نظامی ، خرید و فروش اموال غیرمنقول ( به جز استثناء مذکور در ماده ۵ قانون تجارت ) به هیچ وجه تجاری نبوده ولو توسط اشخاص تاجر حقیقی یا حقوقی انجام شوند .

تاجر شناخته شدن اشخاص حقیقی و حقوقی

اشخاص حقیقی

شخص حقیقی یا همان انسان طبیعی ناشی از تولد می تواند با انجام فعالیت های موضوعی ماده دو قانون تجارت و یا شخصی موضوع ماده سه قانون مذکور مشمول عنوان تاجر گردد .

اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی می‌ توانند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شوند. که قانون برای اشخاص حقیقی قائل شده است. مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه مختص انسان است . تجارت توسط اشخاص حقوقی در مواد ۵۸۳ تا ۵۸۷ قانون تجارت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. که در یک تقسیم بندی کلی می ‌توان آنها را به اشخاص حقوق خصوصی و اشخاص حقوق عمومی تقسیم کرد.

اشخاص حقوق خصوصی عبارتند از شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری (اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی ). وکیل اشخاص حقوق عمومی عبارتند از شخصیت های دولتی و شخصیت های عمومی غیر دولتی ، که با رعایت قوانین می توانند در امور تجاری فعالیت نمایند .

وکیل متخصص تاجر و تجار

شایان ذکر است که سایر مباحث مرتبط با اعمال تجاری ، شرکت ها ، امر تصفیه و ورشکستگی در مقالات جدا گانه ای به تفصیل در این سایت موجود و قابل دسترسی است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوقی می توانید از طریق راه های ارتباطی موجود با نگارنده امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل نمایید .

اعتراض ثالث اجرایی چیست و چگونه انجام می شود ؟

اعتراض ثالث اجرایی چگونه صورت می گیرد ؟ هر گاه در حین انجام اقدامات اجـرایـی یک اجراییه اعم از اجـراییـه ثبتی یا دادگاه مالی به عنوان متعهد یا محکوم علیه یا مدیون معرفی و توقیف شود. و شخص ثالثـی آن مال را متعلق به خود بداند ، به اقدامات انجام شده اعـتراض نماید. اصطلاحاً به آن اعتراض ثالث اجرایی می گویند . تعریف مذکور را دکتر جعفری لنگرودی از اعتراض ثالث اجرایی ارائه داده اند .

این نوع اعتراض ، اختصاص به اجرای قرار ندارد و ناظر به توقیف مال منقول می باشد .

ممکن است در هنگام عملیات اجرایی در هنگام عملیات اجرایی بر روی مال غیر منقول مدیون ومزایده آن ، شخص ثالثی اعتراض داشته باشد. که ملک متعلق به او یا متعلق به حق اوست. در این دادخواست به مرجع صلاحیت دار ( دادگاه اجرا کننده حکم ) داده می شود. و دادگاه مزبور شخص ثالث و داین و مدیون را احضار نموده و به دادگاهی که باید مزایده در حوزه آن واقع شود جریان را اطلاع می دهد .

اعتراض ثالث اجرایی

اگر دادگاه دلایل شخص ثالث را قوی ببیند ، قرار توقف مزایده را خواهد داد. و مدعی به داین را تا هنگام صدور حکم توقیف اجرا ، موافق قوانین تأمین می کند. و اگر اعـتراض شـخص ثالـث راجع به قسمتی از ملک باشد مزایده سایر قسمت ها توقیف نمی شود. این عبارت یه معنی ، اعتراض به توقیف مال ، شکایت ثالث اجرایی و شکایت از توقیف مال به کار برده می شود .

شرایط اعتراض ثالث اجرایی

قانونگذار در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 بدون بیان تعریف ، شرایط اعتـراض و نحوه رسیدگی به آن را بیان نموده است .

مع الوصف قانونگذار تعریف دقیقی ارائه ننموده و صرفاً در مواد مذکور شرایط آن را بیان کرده است .

در سایر قسمت های این وب سایت مقایسه ( شباهت و تفاوتها ) اعتـراض ثالـث اجـرایی با دیگر طرق اعتراض مشابه از جمله اعتراض شخص ثالث . اعتـراض ثالـث اجرایـی ثبتی و اعتراض شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی بیان شده. خوانندگان گرامی در صورت نیاز می توانند به آن قسمت ها مراجعه نمایند .

وکیل شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

مسئولیت مدنی قضات در نظام قضایی ایران

توضیح و تفصیل مسئولیت مدنی قضات در نظام قضایی ایران : آنچه در قضاوت حائز اهمیت است احقاق حق ، اجرای عدالت و در نهایت رفع خصومت می باشد. در مواردی کمبود یا نقص احتمالی مدارک و تحقیقات مقدماتی منجر به وقوع خطاء در صدور حکم توسط قضات می گردد ، که ممکن است در اثر آن خسارات مادی و معنوی غیر قابل جبرانی به وجود آید.

از طرفی، ضرورتهای شغل مهم و پر خطر قضاء ، اقتضاء می‌کند تا قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر اعمال قضات حاکم نباشد. و از طرفی مصونیت مطلق قاضی را هم نمی توان مجاز دانست. زیرا گاهی منجر به اهمال در وظیفه می‌گردد. قانونگذار ایران در این راستا نظام خاصی را تقریر نموده تا عهده‌ دار حمایت از قاضی در برابر اصحاب دعوی شود. و در مقابل، مسئولیت مدنی قاضی را نیز مقرر دارد. ارکان مسئولیت قاضی عبارتند از :

  1. اثبات تقصیر قاضی
  2. رابطه سببیت میان ضرر و تقصیر
  3. داشتن سمت قضایی .

در این مقاله اختصاراً به رکن اساسی مسئولیت که همان تقصیر است ، پرداخته می شود. با وب سایت وکیل شاه مرادی همراه باشید .

مسئولیت مدنی قضات در نظام قضایی ایران

مسئولیت ناشی از تقصیر قاضی

منظور از تقصیر در اصل ۱۷۱ قانون اساسی ، تقصیر به معنای خطایی است که قاضی در انجام وظیفه خود در رسیدگی به پرونده و صدور حکم مرتکب می‌شود. در فرض وقوع چنین تقصیری قاضی شخصاً مسئول بوده و ملزم به جبران خسارات متضرر می‌گردد. قاضی در صورتی مسئولیت شخصی پیدا می‌کند. که مرتکب تقصیر عمدی یا تقصیر سنگین و تدلیس و تقلب شود یا رشوه بگیرد. در فقه اسلام نیز در مواردی که قاضی مرتکب خطاء شود مسئول نمی‌باشد. ولی چنانچه مرتکب تقصیر عمدی یا خطای سنگین شود او را مسئول می‌دانند.

رویه قضایی در اثبات تقصیر قاضی

رویه قضایی در اثبات تقصیر قاضی بسیار سخت گیر است. و آن را موکول به اظهارنظر دادگاه انتظامی می‌کند و از بسیاری از خطاهای سبک که در دادرسی‌ها احتراز ناپذیر است اغماض نموده. حتی در صورتی که موجب ضرر شاکی شده باشد ،آنها را در شمار اشتباه قاضی دانسته و دولت را مسئول جبران خسارت می‌داند. نه قاضی را (قسمت دوم اصل ۱۷۱ ) ، ولی در مواردی که تدلیس یا تقلب و سو‌نیتی در عمل قاضی وجود داشته باشد. یا به قوانین و رویه قضایی بی‌اعتنایی نماید ، قاضی را شخصاً  مسئول جبران خسارت زیان دیده می‌دانند.

مصونیت قاضی از مسئولیت ناشی از خطاء

در رابطه با مسئولیت مدنی قضات در نظام قضایی ایران باید بیان داشت. با توجه به اهمیت شغل قضا و به منظور حفظ استقلال دستگاه قضایی و امنیت قضات و فراغ خاطر آنها در برابر ارباب قدرت و به منظور اینکه قاضی با فراغ خاطر و به دور از هرگونه ترس از تغییر شغل یا جابه‌جایی یا تزلزل مقام و مرتبت به اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم بپردازد. نباید قاضی را در برابر هرگونه اشتباهی مسئول و قابل تعقیب بدانیم. زیرا اگر دادرس را مسئول تمام اشتباهاتی که در جریان دادرسی پیش می‌آید بدانیم. دیگر کسی این کار پر خطر را انتخاب نمی‌کند. بنابراین در نظام‌های حقوقی مختلف مصونیت قاضی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.