وکیل متخصص کمیسیون ماده 100 شهرداری %حرفه ای%

وکیل متخصص کمیسیون ماده 100 شهرداری : جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در صلاحیت کمیسیون ماده صد قانون شهرداری قرار دارد .

اعضای این کمیسیون عبارتند از :

• نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور
• یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری
• یکی از اعضای شورای شهر به انتخاب شورا

با حضور نمایده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می کند .

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری : تشکیل کمیسیون اعم از بدوی و تجدید نظر با حضور هر سه عضو معتبر می باشد و آرای صادره با اکثریت آراء خواهد بود ، البته در عمل مشاهده می گردد به جای سه امضاء اعضای کمیسیون ، رای با دو امضاء به ذی نفع ابلاغ شده است .

کمیسیون ماده 100 تابع نظر شهرداری نبوده و باید با توجه به واقعیت موجود و مطابق قانون رای بدهد ، بنابراین اگر تشخیص دهد که عدم رعایت اصول فنی ، بهداشتی یا شهرداری در حدی است که با اخذ جریمه و ایجاد تنبیه قابل اغماض است می تواند رای به جریمه بدهد . در غیر اینصورت چنانچه عدم رعایت اصول مزبور در حدی است که ممکن است موجب خرابی و بروز حوادث نا مطلوب شود و یا به بافت شهر لطمه بزند و یا اصول شهر سازی رعایت نشده باشد می تواند حکم به تخریب آن صادر کند هر چند که شهرداری مایل به اخذ جریمه باشد .

صلاحیت کمیسیون ماده 100 در رسیدگی چه تخلفاتی است ؟

• احداث ساختمان بدون پروانه
• تراکم اضافی
• عدم احداث یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ
• تجاوز به معابر
• عدم رعایت اصول فنی ، بهداشتی و شهر سازی
• تغییر کاربری

در تقسیم بندی دیگر مواردی که کمیسیون در آن صلاحیت ذاتی دارد بدین نحو تقسیم گردیده است :

• تغییر کاربری
• تجاوز به معابر
• تخلفات ساختمانی

قابل ذکر است که صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری از قواعد آمره بوده و قابل تغییر و تفویض نمی باشد .

آیا تغییر کاربری از کشاورزی به مسکونی یا عکس آن مستلزم دریافت جریمه است ؟

وکیل ملکی متخصص : به نظر می رسد با توجه به اینکه تغییر کاربری از مصادیق بارز مغایرت با اصول شهر سازی است و دریافت جریمه به نوعی استثنا ء است که نیاز به تصریح دارد لکن در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ، در خصوص پرسش فوق الذکر تعیین تکلیف نگردیده لذا نظر به اینکه اخذ جریمه به نوعی اعمال مجازات محسوب می گردد که مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیاز به تصریح قانونگذار دارد، لذا در این موارد کمیسیون حق صدور رای به جریمه نداشته و صرفاً بایستی حکم اعاده به کاربری صادر نماید .