همه چیز درباره تعدیل قضایی

همه چیز درباره تعدیل قضایی  : در ابتدا تعاریف حقوقدانان از تعدیل قضایی را بررسی می نماییم ، سپس زمان تحقق تعدیل قضایی و راهکار حقوقی اراده قضایی به جای اراده طرفین مورد بحث قرار می گیرد ؛ پس از آن به این پرسش پاسخ داده می شود : آیا تعدیل قضایی نفی حاکمیت اراده طرفین است ؟ و همچنین شرایط خاص و استثنایی اجرای تعدیل قضایی مورد ارزیابی قرار می گیرد .

تعریف حقوقدانان از تعدیل قضایی

اگر قانونگذار ، به موجب یک حکم کلی و به عنوان یک قاعده به قاضی اجازه تجدید نظر در قراردادی که تعادل آن بر اثر یک حادثه غیر قابل پیش بینی به هم خورده است را بدهد ، این نوع از بازبینی را می توان تعدیل قضایی محسوب نمود .

دکتر سعید بیگدلی تعدیل قضایی را چنین تعریف نموده است :

تعدیل قضایی عبارت است از اینکه ، قاضی به استناد حکمی کلی که در قانون آمده و به او چنین اختیاری داده و یا با استنباط از مواد مختلف قانونی یا قواعد حقوقی پذیرفته شده مفاد قرارداد منعقده بین افراد را پس از از نابرابر شدن تعهدات آنها در اثر حوادث غیر قابل پیش بینی مورد بازبینی و تغییر قرار دهد .

دکتر علی اکبر حیدری فرد تعدیل قضایی را چنین تعریف نموده است :

تعدیل قضایی عبارت است از ایجاد موازنه و تعادل تعهدات قراردادی توسط دادرس ، بدون تصریح و تعیین تکلیف مستقیم قانونی یا توافق طرفین درشرایطی که حوادث غیر قابل پیش بینی اجرای تعهدات قراردادی را برای یک طرف همراه با مشقت و ضرر شدید نموده است ، یا اجرای عدالت و موازنه و توزیع ضرر حادث بین طرفین قرارداد و کمک به اجرا و ادامه تعهدات قراردادی .

تعریف دکتر امیر ناصر کاتوزیان از تعدیل قضایی :

تعدیل قضایی که در آن امکان گفتگو و تردید فراوان است به موردی گفته می شود که دادرس با استناد به شرایط ضمنی یا جلوگیری از بی عدالتی و ضرر یکی از دو طرف ، مفاد قرارداد را تعدیل و مناسب با شرایط می سازد .

زمان تحقق تعدیل قضایی و راهکار حقوقی اراده قضایی به جای اراده طرفین

لذا تعدیل قضایی هنگامی محقق می گردد که قانونگذار هر چند به طور کلی یا اجازه تجدید نظر در قرارداد را به قاضی اعطاء کرده باشد یا رویه قضایی با استنباط از مواد پراکنده که در موضوعات مرتبط مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است با استفاده از روح حاکم بر مواد مختلف و استنباط هایی از این قبیل ، تعدیل قضایی نماید و در این تأسیس ، راهکار حقوقی اراده قضایی به جای اراده طرفین عقد جایگزین می گردد .

آیا تعدیل قضایی نفی حاکمیت اراده طرفین است ؟

قائل شدن این اختیار برای قاضی ، نفی حاکمیت اراده طرفین عقد ، بر عقد نیست ، زیرا در شرایط ایجاد شده وقتی یک طرف عقد متعهد از اجرای تعهدات قراردادی باشد و با هدف جلوگیری از ضرر ناروای خود به محکمه رجوع نماید طرف دیگر می بایست اجازه دخالت قاضی به عنوان مجری عدالت که با حسن نیت و با هدف رفع ضرر و عسر از طرف مقابل وی که دچار نقصان گشته و از ادامه راه ملول و متعسر شده است را بدهد ، تا قرارداد هم امکان حیات و دوام یابد و هم قابل تحمل برای دو طرف عقد باشد .

البته این نکته حائز اهمیت است که همانگونه که قانونگذار باید از مداخله در حریم اراده طرفین پرهیز و به خواست آنان احترام گذارد قاضی نیز می بایست به اراده طرفین احترام گذاشته و خواست آنان را اجرا نماید و قوه الزام آور عقد بر قاضی نیز تحمیل می گردد و نمی شود به بهانه عدالت و انصاف ، قرارداد و تعهدات طرفین را مخدوش کرد .

تفسیر مضیق و شرایط خاص و استثنایی اجرای تعدیل قضایی

لکن تعدیل قضایی که مطرح گردد تحت شرایط خاصی که نه قانونگذار مطلبی را مطرح کرده و نه طرفین قرارداد ، در خود قرارداد پیش بینی کرده باشند و در وضعیت جدید اجرای تعهد برای یکی از متعاهدین بسیار دشوار و غیر قابل اجرا و پر هزینه باشد . ” تعدیل قضایی ” با شرایطی خاص و استثنایی و با تفسیری مضیق قابلیت اجرا پیدا می کند و الا همانگونه که قانونگذار باید تا آنجا که ممکن است از مداخله در اراده طرفین بجز آنجا که مصلحت سیاسی – اجتماعی – اقتصادی – جامعه ایجاب می نماید بر حزر باشد ، قاضی نیز می بایست با احترام به اراده طرفین به اصل حاکمیت اراده تمکین نماید .

اما آنجا که اوضاع و احوال حاکم بر زمان انعقاد قرارداد آنچنان تغییر می کند که هیچ عقل سلیم و دور اندیشی قادر به پیش بینی آن نیست و ضرر مورد بحث ، ضرری بسیار غیر متعارف است ، اینجا عدالت و انصاف ایجاب می نماید که مفاد عقد تغییر یابد و امکان بازبینی آن فراهم شود .

استاد ناصر کاتوزیان در این باره نوشته اند :

حادثه ای پیش بینی نشده که اجرای تعهد را محال نمی کند ( قوه قاهره ) ولی آن را به غایت دشوار می سازد و تعادل مطلوب در عوض را بر هم می زند .

لذا در این خصوص تعدیل قضایی توسط قاضی انجام می گردد و تعهد هنگفت که کمتر از محال است را به اندازه معقولی تعدیل می نماید .