نکاتی پیرامون صدور حکم حبس محکوم علیه

نکاتی پیرامون صدور حکم حبس محکوم علیه  : مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ؛ چنانچه استیفای محکوم به از طرق مذکور در قانون فوق ممکن نگردد ، محکوم علیه به تقاضای محکوم علیه حبس می شود مگر ادعای اعسار وی پذیرفته یا حکم را اجرا نماید . در این مقاله به نکاتی پیرامون موارد اجرای ماده فوق الذکر می پردازیم .

اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص مهریه زوجه

در مورد مهریه هرگاه در زمان عقد میزان ۱۱۰ سکه یا معادل آن باشد مشمول ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده شده و اعمال ماده مذکور ممکن است ؛ لکن در خصوص مهریه مازاد بر 110 عدد سکه تمام بهار آزادی ، ملائت ( دارایی ) زوج ملاک پرداخت می باشد . به عبارت دیگر از ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده چنین استنباط می گردد که مهریه تا میزان ۱۱۰ سکه اصل بر ملائت مرد است و اعسار نیاز به اثبات دارد ولی در مورد بیش از میزان مذکور اصل بر اعسار است مگر زوجه ملائت زوج را ثابت نماید.

اصل بر اعسار است یا ملائت ؟

در پاسخ به سوال فوق اشاره به این نکته ضروری است که شرط حبس موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ملائت محکوم علیه است به عبارت دیگر اصل بر اعسار است ، البته در دعاوی مالی که مسبوق به اخذ ، یا رد و بدل شدن مالی است ، به استناد اصل استصحاب ، اصل بر بقای مال بوده مگر اینکه محکوم علیه اعسار خود را ثابت نماید .

پرداخت اقساطی دین

هرگاه مرجع رسیدگی کننده تشخیص دهد که محکوم علیه قادر به پرداخت دین به صورت نقدی نبوده لکن می تواند دین خود را اقساطی بپردازد ، ضمن پذیرش اعسار ، نسبت به تقسیط محکوم به مناسب با شرایط و در آمد محکوم علیه ، اقدام می نماید .

رسیدگی به درخواست اعسار زندانیان به چه صورت است؟

رسیدگی به درخواست اعسار زندانیان مدعی اعسار خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود ، مرجع رسیدگی کننده حداکثر ظرف بیست روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید ، هرگاه اعسار زندانی احراز گردد دادگاه حکم به آزادی وی ولو قبل از قطعیت رای اعسار صادره ، خواهد داد .

آیا اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد آرای داوری وجود دارد؟

به استناد ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، مقرارت قانون مذکور در خصوص آراء صادره از سایر مراجعی که اجرای آن به عهده واحد اجرای احکام مدنی می باشد نیز ، مجری است . در همین رابطه برای اطلاعات بیش تر می توانید به نظریه مشورتی شماره ۷۳۰/۷ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۷۸ نیز مراجعه نمایید .

اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد محکومان زیر ۱۸ سال نیز ممکن است ؟

مطابق مواد ۱۲۱۶ و ۱۱۸۳ قانون مدنی در صورتی که صغیر باعث ضرر و زیان شود خود ضامن و مسئول جبران خسارت است ؛ بنابراین محکوم به از اموال وی استیفاء می گردد ، اما در خصوص حبس صغیر به واسطه عدم پرداخت ، مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۰/۱ دیوان عالی کشور بازداشت صغیر و مجنون جایز نمی باشد .

امید شاه مرادی – مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری