غصب چیست؟ + نحوه شکایت از غاصب

غصب چیست و چگونه حقوق خود را از غاصب بگیریم؟ در ادامه با امید شاه – وکیل پایه یک دادگستری همراه باشید.

برای تحقق غصب اجتماع سه رکن ضرورت دارد .

1. استیلاء
2. موضوع غصب باید مال باشد
3. عدوانی بودن تصرف

رکن یکم – استیلا

یعنی مسلّط شدن که معیار آن عرف است. در این خصوص باید توجه داشت که اگر در عمل ارتکابی رکن استیلا برقرار نباشد. موضوع مشمول عنوان غـصب نیست. به عبارت دیگر صرف ممانعت از حق غصب تلقی نمی شود.

بنابراین اگر شخصی مانع تصرف مالک در مالش شود بدون آنکه خود آن شخص بر مال مزبور تسلّط یابد در این صورت، عمل ارتکابی غصب تلقی نمی شود. گرچه شخص مزبور ممکن است حسب مورد برمبنای اتلاف یا تسبیب مسئول جبران خسارت باشد. برای مثال اگر شخصی با ریختن تیرآهن مقابل پارکینگ شخصی مانع ورود و خروج خودروها از آن پارکینگ شود. عمل او غصب تلقی نمی شود اما به دلیل ممانعت از حق یا مزاحمتی که ایجاد کرده باید خسارات وارد به مالک پارکینگ را جبران کند .

برای صدق عنوان غصب، استقلال ید لازم نیست. یعنی لازم نیست که غاصب به تنهایی استیلای عدوانی انجام دهد. یعنی ممکن است همچنان که مال در ید مالک است غاصب نیز در آن تصرف کند. مانند آنکه مالک در خانه اش تصرّف کند و شخص دیگر نیز اقدام به تصرف در آن خانه کند. در این صورت نیز غصـب رخ داده است.

رکن دوم – حق غیر

حقی که غصـب شده است ممکن است حق مالکیت بر عین اعم از منقول و غیرمنقول باشد یا حق مالکیت بر منافع یک مال باشد یا سایر حقوق مالی مانند حق انتفاع و حق ارتفاق باشد. در این خصوص باید توجه داشت که غصب فقط در حقوق مالی مصداق دارد تعرّض به حقوق غیرمالی مثلاً منع والدین از حضانت طفل، منع شخص از ازدواج، منع والدین یا بستگان از ملاقات با یک طفل یا منع شخصی از برقراری رابطهٔ مباشرت با همسرش غصب تلقی نمیشود.

بلکه در قالب عناوین مجرمانه مخصوص به خود مانند مادۀ ۵۴ ق.ح.خ قابل تعقیب کیفری است یا میتوان جبران خسارات معنوی را درخواست کرد. قطع غیرقانونی انشعاب برق و تلفن و گاز و نظایر آنها غصب نیست، هرچند که شخص مسئول جبران خسارت است.

رکن سوم غصب – عدوان

یعنی استیلا بدون اجازه دارندهٔ حق و بدون تجویز قانون صورت گرفته باشد. بنابراین تصرفات مدیر فضولی از آنجا که تصرفات او با تجویز قانون صورت می گیرد. عدوانی نیست و در نتیجه ید او غاصبانه تلقی نمیشود.

غصب حکمی و شبه غصب

مواردی وجود دارد که گرچه ظاهراً غصب رخ نداده است، اما در حقوق ما در حکم غصب دانسته شده اند. در چنین مواردی که میتوان آنها را غصب حکمی نامید تمام احکام غصب جاری است و مسئولیت های غاصب حکمفرما است. موارد غصب حکمی عبارت اند از:

1.اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی

به این معنا که ابتدای تصرفات شخصی در مال غیر با رضایت مالک مال بوده است. اما ادامۀ تصرّفات او بدون رضایت مالک مال است. برای مثال شخصی مال خود را به عنوان ودیعه یا عاریه به دیگری می سپارد و بعد از مطالبه مال توسط مودع یا معیر مُستودع یا مُستَعیر از ردّ مال امتناع میکند. یا مستاجر ملکی بعد از انقضای مدت اجاره و مطالبه مالک مبنی بر تخلیه ملک از تخلیه امتناع می کند. تصرفات ایشان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی و در حکم غصب است.

2.تصرف ناشی از ایفای ناروا

در ایفای ناروا دریافت کننده مال در حكم غاصب است چه عالم به عدم استحقاق خود باشد و چه جاهل.

3.تصرف در مال موضوع معامله فضولی

متعامل فضولی، چه عالم به فضولی بودن معامله باشد و چه جاهل بدان در حکم غاصب است. و در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، در برابر مالک مال تمام مسئولیت های غاصب را خواهد داشت.

4.تصرف در مال مقبوض به عقد فاسد

فرض کنید که عقد باطلی بین دو شخص منعقد شود و به واسطه آن عقد باطل، مالی بین طرفین مورد تحویل واقع شود. با توجه به اینکه عقود باطل هیچ اثر حقوقی بر جای نمی گذارند. تصرفاتی که طرف مقابل در مالی که به او تسلیم شده است به عمل می آورد قانونی نیست و غاصبانه است.

09127357077