نکاتی در خصوص استقلال شرط داوری

نکاتی در خصوص استقلال شرط داوری : در خصوص استقلال شرط داوری دو نظریه وجود دارد ، عده ای از حقوقدانان معتقدند شرط داوری استقلال داشته و در مقابل عده ای مخالف استقلال شرط داوری هستند که در ذیل این دو نظریه به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد .

نکاتی در خصوص استقلال شرط داوری

الف – نظریه طرفداران استقلال شرط داوری

در اکثر کشورها شرط یا قرارداد داوری را مستقل از قرارداد اصلی می دانند یعنی داور بدون توجه ابتدایی به صحت یا بطلان قرارداد اصلی و به صرف احراز صحت شرط یا قرارداد داوری ، پس از اعلام صلاحیت خود به قرارداد اصلی رسیدگی و اظهار نظر می نماید .

دلایل طرفداران این نظریه :

ماده 81 کنوانسیون بیع بین الملل ( 1980 )

در خصوص استثنائات فسخ قرارداد نسبت به برخی از شروط قراردادی و تعهدات ناشی از آن از جمله 1- شروط راجع به حل و فصل اختلافات مانند شرط داوری 2- شروط حاکم بر حقوق و تکالیف طرفین پس از فسخ قرارداد است .

ماده 5-3-7 اصول قراردادهای تجاری بین المللی:

بند 3 : خاتمه دادن به قرارداد تأثیری بر مقرره ای در قرارداد درباره حل و فصل دعاوی و یا هر شرط دیگری که قرار است حتی پس از خاتمه یافتن قرارداد اجرا شود ندارد .

نکاتی در خصوص استقلال شرط داوری

بند 1 ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی ایران ( 1376 )

داور می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم نماید . شرط داوری که به صورت جزئی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه مستقل تلقی می شود تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزله ی عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود .

بیشتر بخوانید در  جرم كلاهبردارى

ب – نظریه مخالفان استقلال شرط داوری

طرفداران این نظریه شرط داوری را تابع عقد اصلی دانسته و معتقدند رابطه ی بین عقد و شرط داوری همانند رابطه عقد اصلی و سایر شروط است ، بنابراین در صورت فسخ یا اقاله ی عقد اصلی ، تعهد ناشی از شرط داوری نیز ساقط می گردد .

سوال : هرگاه توافقنامه داوری به صورت شرط ضمن عقد باشد ، آیا این شرط می تواند حیاتی مستقل از عقد اصلی داشته باشد به طوری که بی اعتباری ، بطلان و خاتمه قرارداد اصلی به شرط داوری سرایت نکند؟

ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد

هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید …..
این ماده در یک نگاه به روشنی پاسخ سوال فوق را می دهد .
شرط ، ماهیتی اعتباری به صورت مستقل ندارد بلکه ماهیت شرط وابسته به عقد اصلی بوده و به همین جهت وضعیت حقوقی آن اساساً وابسته به عقد مشروط است و افزون بر شرایطی که خود برای صحت و اعتبار حقوقی دارد ، از جهت وابستگی به عقد مشروط نیز وجود عدم شرایط صحت و اعتبار عقد در شرط تأثیر دارد . چنانچه عقد مشروط فاقد یکی از شرایط صحت خود باشد ، عقد باطل خواهد بود و شروط آن عقد نیز به تبع آن باطل خواهند شد . زیرا شرط متکی به وجود عقد است و ممکن نیست اصل ، وجود حقوقی نداشته باشد ولی فرع آن دارای هستی حقوقی باشد . ماده 246 قانون مدنی نیز به این موضوع اشاره نموده است .

بیشتر بخوانید در  تعریف داوری

ماده 246 قانون مدنی

در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود …..
بنابراین در قراردادی که در صورت بروز اختلاف ، برای حل و فصل آن شرط داوری پیش بینی شده است بدیهی است چنانچه به هر علت قانونی قرارداد مذکور بی اعتبار گردد ، موضوع داوری نیز منتفی می شود و در نتیجه رأی داور بی اعتبار می گردد زیرا از حیث تحلیل حقوقی شرط ضمن عقد محسوب و به مجرد منتفی شدن اصل قرارداد ، شرط ضمن عقد نیز به عنوان یک تعهد فرعی زایل می شود .

نظریه مشورتی شماره 721/7 – 10/02/1384 مندرج در روزنامه رسمی 18206 مورخ 11/06/1386 :

…….. اگر معامله ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد و در نتیجه اصل معامله یا قرارداد از بین برود ، بدیهی است که شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین رفته است …….

بیشتر بخوانید در  ابطال سند رهنی

* در اکثر موارد مفاد شرط تنها در دامان عقد معنی پیدا می کند و چنانچه پیمانی به چهره شرط درآید بقاء و انحلال آن تابع عقد اصلی می شود بنابراین اگر عقد اصلی به سببی فسخ ، اقاله و یا مدت آن پایان یابد تعهد ناشی از آن شرط نیز از بین می رود . از نتایج دیگر تابعیت شرط این است که اگر ثابت شود عقد اصلی از آغاز باطل بوده است ، شروط ضمن آن نیز باطل می شود ، هر چند به خودی خود تمام شرایط صحت را نیز داشته باشد .

با مداقه در ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح پیداست که در حقوق ایران نظریه دوم پذیرفته شده است چرا که برابر این ماده اختلاف نسبت به اصل معامله در دادگاه رسیدگی می شود .

بنابراین می توان گفت شرط ارجاع به داوری اگر ضمن قرارداد اصلی آمده باشد ، شرطی است تبعی و بقاء آن تابع عقد اصلی است و رعایت آن در صورتی لازم است که قرارداد نافذ و معتبر باشد . در نتیجه اختلاف درباره درستی عقد را نمی توان به چنین داوری ارجاع کرد ولی امکان فسخ قرارداد به دلیل تخلف از شرط می تواند در قلمرو داوری قرار بگیرد .

*دیدگاه مخالفان استقلال شرط داوری با حقوق داخلی و ظاهر قوانین و مقررات داخلی ایران سازگاری بیشتری داشته و منطقی تر به نظر می رسد .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *