مفهوم حقوقی انحلال قرارداد یا عقد

انحلال قرارداد یا عقد چیست ؟ انحلال در لغت به معنی تفکیک ، تجزیه و فروپاشی آمده است  انحـلال در اصطلاح نیز به معنی از بین رفتن عقد صحیح و و زوال عقدی که صحیحاً واقع شده آمده است . انـحلال در عقود به معنای از هم گسستن قرارداد و تعهدی است که طرفین عقد تا زمان انحلال ، ملتزم به اجرای آن بوده اند .

اسباب انحلال عقود

اسباب انحلال عقود در تقسیم بندی های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. که در ذیل برخی از آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در ادامه با وکیل شاه مرادی همراه باشید :

انحلال قرارداد یا عقد

انحلال عقود به طور کلی به 2 بخش تقسیم می شوند :

موجبات قانونی :

در این مورد اراده اشخاص به هیچ عنوان موجب انحلال قرارداد یا عقد نمی گردد. و در واقع قانونگذار اراده خود را به طور مستقیم بر اراده افراد حاکم نموده است. عقد به وجود آمده توسط اشخاص را منحل می نماید . ( ماده 387 قانون مدنی در خصوص تلف مبیع قبل از قبض و همچنین انحلال عقود جایز به موت و جنون اشخاص طرف قرارداد )

موجبات قراردادی

در این فرض موجبات انحلال توسط طرفین در قرارداد پیش بینی می گردد . به فرض مثال طرفین در شروط ضمن عقد توافق می نمایند تا اگر یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکرد . طرف دیگر بتواند عقد را منحل نماید .

اسباب انحلال از جهت میزان اراده اشخاص :

اسباب انحلال از جهت میزان اراده اشخاص را می توان به 3 دسته تقسیم بندی نمود :

اول – انحلال به اراده طرفین ( هر دو طرف قرارداد ) :

یعنی همان اراده هایی که عقد را به وجود آورده اند. عقد را از بین می برند و در واقع از ادامه قرارداد منصرف می گردند. که نتیجه آن از دست دادن خاصیت عقد خواهد بود. که در این حالت عوضین قرارداد یا تعهدات به جای اولیه خود باز خواهند گشت .
ماده 283 قانون مدنی این امر را تحت عنوان اقاله یا تفاسخ بیان نموده است .

دوم – انحلال به اراده یک طرف :

مورد دومی که موجب انحلال عقد یا قرارداد می گردد. انحلال به واسطه اراده و خواست یکی از طرفین قرارداد است که تحت عنوان فسخ از آن نام برده می شود. و در ماده 449 قانون مدنی نیز به این موضوع اشاره شده است .

سوم – انحلال بدون اراده طرفین :

در این حالت ، انحلال قرارداد نیازی به اراده طرفین ندارد. و به عبارتی می توان گفت طرفین قرارداد نقشی در از بین رفتن عقد ندارند. این امر در قانون مدنی تحت عنوان انفساخ نام برده شده است .

مستند قانونی این امر در ماده 387 قانون مدنی ( تلف مبیع قبل از قبض ) و ماده 497 قانون مدنی ( فوت مستأجری که مباشرت او در انتفاع از عین مستأجره شرط گردیده باشد )

امید شاه مرادی – مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.