ماهیت حقوقی تجارت الکترونیکی

ماهیت حقوقی تجارت الکترونیکی : فناوری اطلاعات و ارتباطات و الکترونیکی شدن نه تنها صنعت ، اقتصاد ، تجارت و دیگر عرصه ها را تحت تاثیر قرار داده است ، بلکه علم حقوق هم از این تغییر و تحولات بی بهره نبوده و به فراخور این تغییرات بنیادین طبعاً حقوقدانان نیز همانند متخصصین دیگر رشته ها باید برای هماهنگی با این فناوری به ارائه ضوابط و قواعد حقوقی جهت پیشگیری و حل و فصل اختلافات ناشی از تغییرات الکترونیکی می پرداختند.

عهدنامه سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی یکی از اقداماتی است که در این رابطه صورت پذیرفته این عهدنامه دارای ۲۵ ماده است و آخرین سند مدون در عرصه تجارت بین المللی به شمار می آید . گسترش تجارت الکترونیکی نوید بخش هزینه پایین معاملاتی ، تسهیل انعقاد قراردادها و تشدید رقابت است ؛ این نوع تجارت به نوبه خود به کاهش قیمت ها ، افزایش کیفیت و تنوع تولید و در نهایت به پیشرفت و رفاه بیشتر جوامع منجر خواهد شد . در این مقاله به مفهوم و ماهیت تجارت الکترونیک و قراردادهای الکترونیکی برای درک بهتر از ارتباطات الکترونیکی در زمینه علم حقوق به اختصار پرداخته شده است .

بیشتر بخوانید در  طلاق

ماهیت حقوقی تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیکی چیست ؟

متاسفانه قانون تجارت الکترونیکی ایران تعریفی از تجارت الکترونیک ارائه نکرده است ، لکن از تجارت الکترونیکی ، تعاریف متعددی ارائه شده است ، ولی در حقیقت مفهوم تجارت الکترونیکی به قدری پویا و در حال تحول و گسترده است که ارائه تعریفی جامع و مختصر به آسانی میسر نمی گردد ، به طور کلی می توان گفت تجارت الکترونیکی مبادله الکترونیکی داده هاست ؛ مبادله الکترونیکی داده ها عبارت است از تولید ، پردازش ، کاربرد و تبادل اطلاعات و اسناد به شیوه های الکترونیکی و خودکار بین سیستم های کامپیوتری و بر اساس زبان مشترک و استانداردهای مشخص و با کمترین دخالت عامل انسانی است ، البته تجارت الکترونیکی حیطه ای گسترده ‌تر از مبادله الکترونیکی داده ها دارد و آن یک تحول و انقلاب در عرصه ارتباطات است ، لذا تجارت الکترونیکی روشی است که بر اساس آن اطلاعات محصولات و خدمات از طریق شبکه‌های ارتباطی خرید و فروش می گردد .

بیشتر بخوانید در  وکیل کلاهبرداری

مفهوم قرارداد الکترونیکی

انعقاد قرارداد در فضای مجازی به طور کلی ، مشابه با انعقاد آن در دنیای واقعی است و از این لحاظ ، تفاوت عمده ای بین این دو فضا وجود ندارد و لذا شاید به همین علت است که تا کنون حقوق دانان تعریفی از قرارداد الکترونیکی ارائه ندادند . به طور کلی باید گفت دراین نوع از قرارداد نیز مانند شیوه سنتی قرارداد ها ، بایستی شرایط اساسی صحت معامله مذکور در مواد ۱۹۰ به بعد قانون مدنی ، وجود داشته باشد . به عبارت دیگر قراردادهای الکترونیکی نیز تابع قواعد عمومی قرارداد ها می باشند .

در پایان ذکر این نکته حائز اهمیت است که تجارت و قرارداد های الکترونیکی ابعاد بسیار وسیعی دارند که ذکر تمامی آن در این مقاله دور از حوصله خوانندگان گرامی است ، لذا در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیش تر و یا دریافت مشاوره حقوقی در این زمینه می توانید از طریق راه های ارتباطی موجود در این وب سایت با امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل نمایید .‌

بیشتر بخوانید در  الزام به تنظیم سند رسمی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *