قرار ابطال دادخواست

قرار ابطال دادخواست  : رای به معنی تصمیم دادگاه که متضمن فصل خصومت باشد اعم از حکم و قرار است ، قرار به تصمیمی اطلاق می گردد که تنها قاطع دعوا باشد و یا راجع به ماهیت دعوا و یا هیچ یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد . قرار های دادگاه از جهات مختلف تقسیم بندی می گردد ، از تقسیم‌بندی‌های قرار می توان تقسیم آن به اعدادی ، قاطع دعوا و شبه قاطع اشاره نمود .

منظور از قرار قاطع ؛ قراری است که با صدور آن تکلیف دعوای مطروحه در آن مرجع تعیین می گردد اعم از این که اختلاف را فصل نموده و یا نموده باشد یکی از قرارهای قاطع دعوا ، قرار ابطال دادخواست می باشد .

موارد صدور قرار ابطال دادخواست

این قرار در مواردی صادر می گردد که خواهان از انجام وظایفی که جهت رسیدگی یا صدور حکم برعهده داشته ، عدول نماید . این موارد عبارتند از :

1. عدم حضور خواهان
2. عدم ارائه اصل مستندات از طرف خواهان
3. استرداد دادخواست از سوی خواهان یا تجدید نظر خواه
4. عدم تهیه وسیله اجرای قرارهای تحقیق محلی یا معاینه محل
5. عدم پرداخت هزینه کارشناسی از سوی خواهان

آثار صدور قرار ابطال دادخواست

الف ) خروج پرونده از دادگاه :

یکی از قرار های قاطع دعوا می باشد که به وسیله دادگاه صادر می گردد و یکی از آثار قرار های قاطع نیز این است که پرونده را از دادگاه خارج و رسیدگی را تا مقطعی ، قطع می نماید ؛ بنابراین می توان گفت اولین اثر صدور قرار ابطال دادخواست نیز خروج پرونده از دادگاه است . البته خواهان می تواند مجدداً و بدون محدودیت ، دادخواست جدید بدهد ، مگر در قرارابطال دادخواست موضوع ماده ۱۹ قانون ثبت که خواهان صرفاً برای یک بار آن هم ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قرار می تواند تجدید دادخواست نماید .

ب) ارزش اثباتی :

به وسیله مأمور دولت و در حدود مقررات قانونی صادر شده و در حکم سند رسمی می باشد . باید توجه داشت که رسمیت مندرجات قرار ابطال دادخواست منحصر به قسمتی از آن است که قاضی دادگاه شخصاً احراز نموده باشد ؛ بنابراین قرارهای قاطع دعوا در محدوده مودای خود ، قابل استناد بوده و دارای قدرت اثباتی است .

ج) عدم اعتبار امر مختومه :

اعتبار امر قضاوت شده قاعده ای جهت برقراری نظم در دادرسی ها است ، به این معناست که اقامه مجدد دعوا پس از صدور حکم و قطعیت آن ممنوع می باشد و قرار ابطال دادخواست ، اگرچه قراری قاطع است ؛ اما اعتبار امر قضاوت شده را نداشته و خواهان می تواند دوباره آن دعوا را اقامه نماید و تنها استثناء این امر همانطور که ذکر شد ، ماده ۱۹ قانون ثبت می باشد .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی