حقوق بیمار و مسولیت پزشک

حقوق بیمار و مسولیت پزشک : شکی نیست حقوق بیمار جزئی از حقوق شهروندی وی می باشد بنابراین پزشکان علاوه بر مسئولیت کیفری در ارتکاب عمد یا تقصیر جزایی منتهی به ورود آسیب عمدی یا غیرعمدی بدنی به بیمار، مسئول پرداخت دیه بیمار نیز می باشند. به همین علت است که محاکم کیفری هنگام رسیدگی به جرائم پزشکی مرتکب را به پرداخت دیه تعیین شده از طریق پزشکی قانونی در حق بیمار محکوم می نماید . به عبارت دیگر پرداخت دیه نوعی مسئولیت مدنی پزشک به عنوان تعهد به جبران خسارت ناشی از اعمال پزشکی خود می باشد . این امر در ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است .

نوع تعهد پزشک

در علم حقوق مشهور است که تعهد بر دو نوع است ، اول تعهد به وسیله و دوم تعهد به نتیجه ؛ که هر کدام دارای آثار متفاوتی می باشند در تعهد به نتیجه ، حصول نتیجه امر توسط متعهد متصور است لیکن در تعهد به وسیله ، متعهد تنها ملزم به تلاش جهت کسب مطلوب است ودر صورت عدم تقصیر ، مسئولیتی ندارد . تعهد پزشک در مقابل بیمار نیز از نوع تعهد به وسیله می باشد ، به این معنا که پزشک تمام تلاش خود را جهت درمان شخص انجام میدهد لیکن حصول نتیجه از اختیار وی خارج بوده و مسئولیتی بابت آن ندارد .

مرجع صالح به رسیدگی

معمولاً اشخاص مدعی حق و خواهان دیه برای رسیدن به مقصود خود از طریق طرح شکایت کیفری علیه پزشک اقدام می نمایند تا دادگاه کیفری علاوه بر تعیین مجازات ، پزشک را به پرداخت دیه محکوم نماید لیکن این امر مانع از مراجعه مستقیم خواهان به دادگاه حقوقی نمی گردد، بنابراین اشخاص می توانند صرف نظر از شکایت از پزشک در محاکم حقوقی اقدام به مطالبه خسارت ناشی از اعمال پزشک نمایند .

باید متذکر شویم در طرح دعوی حقوقی ، چنانچه میزان مطالبه دیه یا خسارت معادل ۲۰ میلیون تومان یا کمتر باشد به شورای حل اختلاف محل اقامت پزشک باید مراجعه گردد ، در غیر این صورت دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است .

توقیف اموال پزشک

خواهان می تواند ضمن طرح دعوی ، تقاضای صدور توقیف اموال خوانده را با معرفی اموال وی نماید ، تا اجرای حکم از محل اموال مذکور صورت پذیرد ، البته این امر مستلزم تشخیص قاضی رسیدگی کننده و صدور قرار تأمین خواسته از جانب او می باشد . شایان ذکر است جهت اجرای قرار مذکور ، خواهان بایستی اقدام به سپردن خسارت احتمالی تعیین شده در صندوق دادگستری نماید .

امکان مطالبه خسارات مازاد دیه

قانون مجازات اسلامی در خصوص خسارت مازاد بر دیه تعیین تکلیف نکرده است و در رویه عملی نیز بسیاری از محاکم از پذیرش آن امتناع می نمایند لیکن مدعی خصوصی می‌تواند از طریق ارائه دادخواست ضرر و زیان مازاد بر دیه ، خسارت متحمل شده خود را از مراجع حقوقی ، مطابق ماده یک قانون مسئولیت مدنی تقاضا نماید ، تشخیص استحقاق خواهان بر عهده مرجع رسیدگی کننده می باشد و چنانچه مرجع مذکور بتواند مطابق مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی تقصیر مرتکب را احراز نماید مستند به مواد مذکور به منظور رعایت اصول انصاف و جبران کامل ضرر و زیان ، می تواند حکم به پرداخت خسارت مازاد بر دیه نماید .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی