توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت

توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت : اسناد لازم الاجرا و همچنین اسناد رسمی تعهد آور ؛ مانند چک ، سند ازدواج ، قرارداد تسهیلات بانکی که از مهم ترین اسناد لازم الاجرا هستند و اسناد رهنی و سند رسمی تعهد پرداخت وجه ، که نمونه های اسناد رسمی تعهد آور هستند از طریق اجرای ثبت قابل وصول هستند .

 

توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت

 

چنان چه شخصی به عنوان ذی نفع ، چک یا سند رسمی طلبی را در اختیار داشته باشد ، فرض بر مدیون یا متعهد بودن طرف مقابل ، سند خواهد بود و به ذی نفع این اجازه داده شده است که بدون مراجعه به محاکم قضایی و طی کردن پروسه ی طولانی قضایی ، به مرجع تنظیم کننده سند یا اداره ثبت مربوطه مراجعه و با اخذ دستور اجرا ، صدور اجراییه را درخواست کند . چنان چه دستور اجرا مخالف مفاد سند و یا خلاف قانون باشد ، متعهد یا شخص ثالثی که با صدور دستور اجرا متضرر می شود ، می تواند به عملیات اجرایی اعتراض کند و درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی را خواستار شود . مثلاً ممکن است شخصی ملکی را با مبایعه نامه عادی خریداری کند و بعد از آن شخص ثالثی چک فروشنده را برگشت بزند و از طریق اجرای ثبت ، اقدام به توقیف ملک فروخته شده کند . در چنین حالتی خریدار ملک به عنوان ذی نفع می تواند ، دادخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی را به استناد مبایعه نامه عادی تقدیم کند ؛ بنابراین در درخواست توقیف عملیات اجرایی بایستی دادخواست ابطال اجراییه نیز صادر شود و توقیف عملیات اجرایی به تنهایی قابل پذیرش نیست اما دادخواست ابطال اجراییه به تنهایی قابل پذیرش است و در صورتی که تقاضای ابطال اجراییه به تنهایی باشد ، عملیات اجرایی متوقف نمی گردد.

بیشتر بخوانید در  تعریف عقد لازم و جایز

اگر ادعای معترض به عملیات اجرایی ثبت ، مستند به سند رسمی و یا حکم قطعی دادگاه باشد ، اداره ی اجرای ثبت به اعتراض رسیدگی می کند و در این خصوص تصمیم لازمه گرفته می شود و چنان چه مستند اعتراض به عملیات اجرایی ، سند عادی باشد مرجع رسیدگی به این دعوا دادگاه عمومی است .

مرجع صالح به رسیدگی دادخواست توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت :

مطابق با ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب 1322 ، مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی ، دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه ی آن دستور اجرا داده شده است .

اجرای رأی

در مورد توقیف عملیات اجرایی با صدور دستور توقیف ، اجرای عملیات مورد اعتراض متوقف می شود و پس از آن دادگاه به موضوع ابطال اجراییه رسیدگی می کند و چنان چه به نظر دادگاه ، ارکان عملیات اجرایی دچار خلل باشد ، رأی بر ابطال آن صادر می کند . پس از قطعیت ، نسخه ای از رأی برای اداره ثبت یا دفتر خانه فرستاده می شود تا از آن رفع اثر شود .

بیشتر بخوانید در  تخلیه به جهت نیاز به سکونت

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *