وکیل الزام به تنظیم سند رسمی 1402

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی ، کمتر از 30 روز در تهران : دعوی الزام به تنظیم سند رسمی زمانی مطرح می شود که خریدار ملکی را به وسیله مبایعه نامه عادی خریداری نموده است. و فروشنده از انتقال ملک به صورت رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی ، استنکاف می نماید.

بنابراین اگر معامله ای عادی مانند بیع ، هبه و صلح در خصوص یک ملک منعقد شود. تا زمانی که این معامله به صورت رسمی ثبت نشده است. در دادگاه و ادارات دولتی اعتبار ندارند . حال اگر چنین قراردادی به صورت عادی تنظیم شود. طرفی که مالکیت به وی منتقل شده است ، می تواند الزام مالک ملک را به تنظیم سند رسمی از دادگاه بخواهد .

اگر چه در برخی قراردادهای عادی ، زمان و موعد مشخصی برای تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه پیش بینی می شود. اما اگر چنین موعدی هم در قرارداد پیش بینی نشده باشد. با توجه به الزام قانونی به ثبت این معاملات ، می توان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را تقدیم کرد .

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

وکیل امور ملکی : دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ، فرع بر صحت قراراداد است . بنابراین اگر خوانده و یا اشخاص ثالث در مقام دفاع ، اصل صحت و اعتبار قرارداد را مورد خدشه قرار دهند و یا مدعی انحلال آن شوند. ابتدا به این ادعا رسیدگی می شود و سپس در صورت احراز صحت قرارداد. حکم الزام به تنظیم سند رسمی صادر می شود .

اصحاب دعوای الزام به تنظیم سند

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ، خواهان خریدار ملک است و خوانده در وهله ی اول کسی است که مالکیت ملک را به خواهان از طریق قرارداد عادی منتقل کرده است . اما گاهی ممکن است فروشنده ، مالک رسمی ملک نباشد و در اداره ثبت اسناد ، مالک رسمی ، شخص دیگری باشد. در چنین حالتی باید علاوه بر فروشنده ، مالک رسمی هم به عنوان یکی از خواندگان ، طرف دعوا قرار داده شود. اما در نهایت حکم الزام به تنظیم سند رسمی علیه مالک رسمی ملک ، صادر خواهد شد و او محکوم به تنظیم سند رسمی خواهد شد .

چنان چه  کسی که در قرارداد متعهد به تنظیم سند رسمی شده است. شخصی غیر از مالک رسمی باشد ، این شخص صرفاً بابت وجه التزام و خسارت تأخیر در انجام تعهد ، محکوم خواهد شد .

نکته مهم

هر گاه مقدمات صدور سند ، مانند پایان کار و صورت مجلس تفکیکی در زمان تقدیم دادخواست آماده نباشد. بهتر است علاوه بر تنظیم سند ، الزام خوانده نسبت به تهیه مقدمات فوق نیز از دادگاه خواسته شود .

در صورتی که ملک در رهن باشد و قرارداد رهنی ، مربوط به قبل از فروش ملک باشد. ابتدا باید ملک از رهن خارج شود و سپس تنظیم سند صورت گیرد.بنابراین بهتر است ضمن دادخواست ، الزام فک رهن ملک نیز از دادگاه خواسته شود . البته باید اذعان نمود : برخی دادگاه ها ، ارایه همزمان خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی را نمی پذیرند و ابتدا نسبت به الزام به فک رهن رسیدگی و سپس در مورد الزام به تنفیذ سند حکم خواهند داد.

چنانچه ملک بعد از امضای مبایعه نامه توسط مالک رسمی در رهن قرار گرفته شده باشد . خریدار باید ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ، خواسته ی ابطال قرار داد رهنی و ابطال سند رهنی را نیز تقدیم کند .

دادگاه رسیدگی کننده ، قبل از آنکه وارد رسیدگی شود ، ابتدا اقدام به استعلام از اداره ثبت در خصوص آخرین وضعیت ثبتی ملک می کند و اگر مالک رسمی ملک به عنوان احد از خواندگان نباشد و یا ملک در قید بازداشت و رهن باشد ، وارد رسیدگی نمی شود و پرونده را مختومه می کند .

نحوه اجرای رأی با وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

پس از آنکه رأی الزام به تنظیم سند رسمی قطعی شد ، اجراییه صادر می شود. و دادگاه ابتدا به مالک رسمی ابلاغ می کند که ظرف ده روز پس از ابلاغ ، برای تنظیم سند رسمی در دفتر خانه حاضر شود و ملک را به نام محکوم له منتقل می کند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل الزام به تنظیم سند رسمی ، با امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759