الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی : دعوی الزام به تنظیم سند رسمی زمانی مطرح می شود که خریدار ملکی را به وسیله مبایعه نامه عادی خریداری نموده است و فروشنده از انتقال ملک به صورت رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی ، استنکاف می نماید .

 

بر اساس قانون ثبت ، ثبت کلیه معاملات و عقود راجع به عین و یا منافع املاکی که سابقه ثبتی دارند ، اجباری است و اگر این معاملات به صورت عادی تنظیم شوند ، نزد دادگاه و ادارات دولتی اعتبار ندارند .

 

الزام به تنظیم سند رسمی

 

بنابراین اگر معامله ای عادی مانند بیع ، هبه و صلح در خصوص یک ملک منعقد شود ، تا زمانی که این معامله به صورت رسمی ثبت نشده است ، در دادگاه و ادارات دولتی اعتبار ندارند . حال اگر چنین قراردادی به صورت عادی تنظیم شود ، طرفی که مالکیت به وی منتقل شده است ، می تواند الزام مالک ملک را به تنظیم سند رسمی از دادگاه بخواهد .

 

اگر چه در برخی قراردادهای عادی ، زمان و موعد مشخصی برای تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه پیش بینی می شود ؛ اما اگر چنین موعدی هم در قرارداد پیش بینی نشده باشد ، با توجه به الزام قانونی به ثبت این معاملات ، می توان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را تقدیم کرد .

بیشتر بخوانید در  تخلیه ی مستأجر به دلیل نیاز شخصی

 

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی :

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ، فرع بر صحت قراراداد است . بنابراین اگر خوانده و یا اشخاص ثالث در مقام دفاع ، اصل صحت و اعتبار قرارداد را مورد خدشه قرار دهند و یا مدعی انحلال آن شوند ، ابتدا به این ادعا رسیدگی می شود و سپس در صورت احراز صحت قرارداد ، حکم الزام به تنظیم سند رسمی صادر می شود .

 

اصحاب دعوای الزام به تنظیم سند :

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ، خواهان خریدار ملک است و خوانده در وهله ی اول کسی است که مالکیت ملک را به خواهان از طریق قرارداد عادی منتقل کرده است . اما گاهی ممکن است فروشنده ، مالک رسمی ملک نباشد و در اداره ثبت اسناد ، مالک رسمی ، شخص دیگری باشد ، در چنین حالتی باید علاوه بر فروشنده ، مالک رسمی هم به عنوان یکی از خواندگان ، طرف دعوا قرار داده شود ؛ اما در نهایت حکم الزام به تنظیم سند رسمی علیه مالک رسمی ملک ، صادر خواهد شد و او محکوم به تنظیم سند رسمی خواهد شد .

بیشتر بخوانید در  تاریخچه و اهمیت مسئولیت مدنی

 

چنان چه  کسی که در قرارداد متعهد به تنظیم سند رسمی شده است ، شخصی غیر از مالک رسمی باشد ، این شخص صرفاً بابت وجه التزام و خسارت تأخیر در انجام تعهد ، محکوم خواهد شد .

 

هر گاه مقدمات صدور سند ، مانند پایان کار و صورت مجلس تفکیکی در زمان تقدیم دادخواست آماده نباشد ، بهتر است علاوه بر تنظیم سند ، الزام خوانده نسبت به تهیه مقدمات فوق نیز از دادگاه خواسته شود .

 

در صورتی که ملک در رهن باشد و قرارداد رهنی ، مربوط به قبل از فروش ملک باشد ، ابتدا باید ملک از رهن خارج شود و سپس تنظیم سند صورت گیرد ؛ بنابراین بهتر است ضمن دادخواست ، الزام فک رهن ملک نیز از دادگاه خواسته شود . البته باید اذعان نمود : برخی دادگاه ها ، ارایه همزمان خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی را نمی پذیرند و ابتدا نسبت به الزام به فک رهن رسیدگی و سپس در مورد الزام به تنفیذ سند حکم خواهند داد.

بیشتر بخوانید در  مطالبه ی اجرت المثل

 

چنانچه ملک بعد از امضای مبایعه نامه توسط مالک رسمی در رهن قرار گرفته شده باشد ، خریدار باید ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ، خواسته ی ابطال قرار داد رهنی و ابطال سند رهنی را نیز تقدیم کند .

 

دادگاه رسیدگی کننده ، قبل از آنکه وارد رسیدگی شود ، ابتدا اقدام به استعلام از اداره ثبت در خصوص آخرین وضعیت ثبتی ملک می کند و اگر مالک رسمی ملک به عنوان احد از خواندگان نباشد و یا ملک در قید بازداشت و رهن باشد ، وارد رسیدگی نمی شود و پرونده را مختومه می کند .

نحوه اجرای رأی

پس از آنکه رأی الزام به تنظیم سند رسمی قطعی شد ، اجراییه صادر می شود و دادگاه ابتدا به مالک رسمی ابلاغ می کند که ظرف ده روز پس از ابلاغ ، برای تنظیم سند رسمی در دفتر خانه حاضر شود و ملک را به نام محکوم له منتقل می کند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *