vakilshahmoradiواگذاری حق انتخاب مسکن یا محل سکونت به زن
واگذاری حق انتخاب مسکن یا محل سکونت به زن : اساساً اختیار تعیین مسکن در فقه امامیه و حقوق ایران با مرد است ماده 1114 قانون مدنی در ذیل فصل هشتم ( حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر ) ضمن اشاره به این اصل ، امکان واگذاری این حق به زوجه را پیش بینی نموده است . در ادامه با توضیحات وکیل متخصص خانواده همراه باشید…
در میان فقهای امامیه هر چند ، برخی از فقها به بطلان شرط واگذاری انتخاب مسکن به زوجه اشاره نموده اند ، اما مشهور فقها بر صحت آن فتوا داده اند .
واگذاری حق انتخاب مسکن به زن
چنانچه در ضمن عقد نکاح ، شرط انتخاب مسکن به نفع زوجه مقرر شده باشد وی طبعاً می تواند از حق خویش صرف نظر نماید ، اسقاط حق اگر لفظی باشد واضح و صریح خواهد بود اما چنانچه عملی و فعلی باشد تنها زمانی مشعر بر اسقاط حق خواهد بود که با قصد اسقاط حق صورت گرفته باشد ، در این خصوص استفتای زیر و جواب آن قابل ملاحظه است .
در ضمن عقد نکاح زوجه شرط می کند که زوج حق ندارد بدون اجازه اش او را به شهر دیگر ببرد .
- آیا رفتن به روستا اسقاط حق سکنی است ؟
- اگر با رفتن قصد اسقاط حق داشته آیا حقش ساقط شده است ؟
مرحوم میرزا جواد تبریزی در جواب نوشته اند : مجرد رفتن به روستا اسقاط سکنی نیست ولی اگر با رفتن به روستا قصد اسقاط حق داشته ، حقش ساقط شده است .
مرحوم خویی در پاسخ به پرسشی مشابه نوشته اند : ان کان خروجها اسقاطاً لما شرطت فلایبقی شرطها مورداً للمطالبه بعد ذلک
حال چنانچه زوج از انجام شرط تخلف نمود بر اساس قواعد عمومی مربوط به شرط فعل ( مواد 237 تا 239 قانون مدنی ) در گام اول زن می تواند به دگاه رجوع نموده و تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید و در مرحله بعد چنانچه اجبار ملتزم به انجام شرط غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد دادگاه می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم آورد و چنانچه هیچ یک از امور فوق قابل انجام نباشد .
زن نمی تواند حسب مورد عقد نکاح را فسخ نماید ، زیرا از نظر فقهی عوامل جدایی زن و مرد در شریعت مشخص و محدود به طلاق ، فسخ و انقضاء یا بذل مدت است ، فسخ به موجب خیار حاصله از تخلف انجام تعهد ، در شریعت منظور نگردیده است ، قانون مدنی نی زبه پیروی از فقه ، چنین خیاری را برای طرفین قرار نداده است .
در مبحث واگذاری حق انتخاب مسکن یا محل سکونت به زن بدیهی است در صورت عدم اطاعت زن از شوهر در سکنی گزیدن در غیر از منزلی که شوهر بر خلاف مفاد شرط انتخاب نموده است ، وی از این بابت ناشزه محسوب نخواهد شد و کماکان حق مطالبه نفقه و حتی نفقه معوقه را خواهد داشت چنانچه ماده 1115 قانون مدنی مقرر داشته است که چنانچه بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد ، وی می تواند مسکن جداگانه اختیار کند و تا زمانی که زن در بازگشتن به منزل شوهر معذور است ، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .
امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری