ماهیت دعوای غیر مستقیم در قانون قضایی ایران : اصل بر آن است که طلبکار برای وصول طلب خویش باید مستقیم به بدهکار مراجعه نماید ، لکن در مواردی خاص و به تجویز قانون می توانند به اشخاص ثالث که مدیون به بدهکار هستند مراجعه نمایند . حاصل و نتیجه دعوای غیر مستقیم وارد دارایی طلبکار موصوف نمی گردد ، بلکه به دارایی بدهکار وارد شده و تنها وثیقه وصول طلب دائن افزایش پیدا میکند ، به نوعی می توان گفت قید غیر مستقیم در این نوع از دعاوی نتیجه این انتفاع با واسطه است .
طلبکار در طرح دعاوای غیر مستقیم قائم مقام بدهکار است یا نماینده او ؟
اگر قائم مقامی طلبکار مورد پذیرش باشد ، نتیجه ای که از طرح دعوای طلبکار علیه مدیونِ بدهکار حاصل می شود ، مستقیماً عاید طلبکار موصوف می گردد ، ولی آنچه برای طلبکار در طرح این نوع از دعوا حاصل می شود ، وارد دارایی مدیون می گردد و فایده آن برای طلبکار اقامه کننده دعوا ، افزایش وثیقه عمومی بدهکار در پرداخت طلب هایش است و منحصر به طلبکار موصوف نیست . در حقوق ایران آنچه استنباط می گردد این است که از آن جا که طلبکار به نمایندگی از سوی بدهکار و در عین حال برای حفظ منافع خود اقدام می کند ، در اجرای حق موقعیتی میانه قائم مقام و نماینده دارد . از این جهت که دعوا را به نام و حساب بدهکار خود طرح می نماید ، شبیه نهاد نمایندگی است و بدین اعتبار که خود نیز منتفع می گردد و انگیزه از طرح دعوا نیز همین انتفاع است به قائم مقامی شبیه است .
شرایط اقامه دعوای غیر مستقیم
در ماهیت دعوای غیر مستقیم به جهت اینکه اصل عدم ولایت است ، اینکه بتوان بدون رضایت مدیون از جانب وی علیه بدهکار او اقامه دعوا نمود ، امری استثنائی بوده و باید شرایط لازم را داشته باشد که این شرایط به شرح ذیل است :
۱_ وجود نص قانونی
شرط اصلی برای امکان طرح دعوای غیر مستقیم ، تجویز قانونگذار است مانند ماده ۳۲۵ قانون امور حسبی .
۲_ مسلم ، حال و قابل مطالبه بودن طلب
اشخاصی که طلب آنها متنازع فیه باشد ، یا موجل باشد و سررسیدش نرسیده و یا مانند دین طبیعی قابلیت قانونی مطالبه را نداشته باشد ، نمی تواند مبنای طرح دعوای غیر مستقیم قرار گیرد . به عنوان مثال طلبی که هنوز موعد پرداخت آن نرسیده ، بدهکار را نمی توان مستنکف یا معسر از پرداخت دانست تا به طلبکار حق دخالت در امور وی را داد .
۳_ اهمال و تقصیر بدهکار
در صورتی که بدهکار در اجرای حقوق خویش مرتکب تقصیر یا سهل انگاری نشده باشد ، طلبکار وی نمی تواند اجرای حقوق بدهکار را به عهده بگیرد ؛ مضاف بر اینکه بدهکار مانند ورشکسته ممنوع ازدخالت در امور مالی خویش نمی باشد .
آیا حقوق طلبکار فقط شامل اقامه دعوا و امور مربوط به دادگاه می شود یا اجرای غیر قضایی را نیز در بر میگیرد ؟
در این خصوص باید میان قوانین مختلف قائل به تفکیک شد ، برخی مانند ماده ۳۶ قانون اعسار با به کارگیری عباراتی عام ، اختیارات گسترده ای به طلبکاران داده و می توان گفت شامل مراجع غیر قضایی هم می گردد .
از سوی دیگر برخی قوانین مانند ماده ۲۳۵ قانون امور حسبی طلبکاران را محدود نموده است ؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که اصل عدم اختیار است ، مگر اینکه داشتن اختیار تصریح شده باشد .
