تفاوت اجرای احکام دادگاه با اجراء ثبت : همانطور که در دیگر مقالات مرتبط با موضوع اجرای احکام در این وب سایت آمده است ، اجرای احکام دادگاه ها در مقابل اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت قرار دارد ، که این دو از جهات گوناگونی با یکدیگر متفاوت هستند ، اجراء مفاد اسناد رسمی از طریق دایره اجرای اداره ثبت امتیازی است که به لحاظ خاص بودن جایگاه این اسناد مقرر گردیده است ، لذا شناخت تفاوت های این دو از یکدیگر حائز اهمیت فراوان می باشد ؛ در این مقاله سعی شده به مهمترین این تفاوت ها به بیانی ساده و به اختصار پرداخته شود .
تفاوت از حیث دامنه شمول و مرجع اجراء
از حیث دامنه شمول
اجرای احکام دادگاه عام است ، ولی اجراء در مورد اسناد لازم الاجراء یک امر خاص و استثنایی می باشد که فقط در خصوص اسناد رسمی و چک ، آن هم تحت شرایطی پذیرفته می گردد .
از لحاظ مرجع اجراء
مرجع اجرای احکام دادگاه ها ، دایره اجرای احکام دادگاه و توسط مامورین اجرا و ضابطین دادگستری صورت میگیرد ، ولی مرجع اجرای اسناد لازم الاجرا دایره اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد .
تفاوت از لحاظ نحوه اجراء و موضوع
تفاوت نحوه اجراء :
در اجرای احکام دادگاه ها ، ابتدا بایستی حکمی مطابق قانون توسط قاضی رسیدگی کننده در دادگاه صالح صادر و قطعیت پیدا کند ، سپس ذی نفع یا همان محکوم له ، در موعد مقرر قانونی صدور اجراییه و ابلاغ آن را از دادگاه صالح تقاضا نماید ، که در پی آن حکم از جانب مامورین اجرای تحت امر در دادگاه به موقع اجراء گذاشته می شود .
ولی در مورد اجرای ثبت ، مفاد سند از طریق دفترخانه های اسناد رسمی ، دفتر رسمی ازدواج و طلاق و در نهایت از طریق دایره اجرای ادارات ثبت ، حسب مورد قابلیت اجراء دارد .
تفاوت موضوعی :
موضوع اجراییه احکام دادگاه ها عام است و شامل همه احکام قطعیت یافته صادره از دادگاههای صالح می باشد ، ولی موضوع اجرایی اسناد رسمی یک موضوع خاص و استثنایی است که فقط مربوط به مفاد اسناد رسمی و اسناد در حکم اسناد رسمی می باشد آن هم اسناد رسمی لازم الاجراء ، بنابراین اختصاص دادن این ویژگی به اسناد رسمی لازم الاجراء امری کاملاً استثنایی بوده و قابل تعمیم به اسناد مشابه را ندارد .
تفاوت از حیث آثار اجراء
- موضوع رد دادرس و همچنین موارد رد مأمور اجراء در خصوص اجرای احکام دادگاه ها قابل تصور است ولی در مورد دایره اجرای ثبت چنین وصفی وجود ندارد .
- در مورد اجرای احکام موضوع سابقه محکومیت کیفری ( که در نتیجه آن موجب محرومیت های اجتماعی می باشد ) و یا حقوقی مطرح می گردد لیکن در خصوص اجرای مفاد اسناد رسمی چنین خصوصیتی پیش بینی نشده است .
وجوه افتراق دیگری نیز در رابطه با موضوع مورد بحث وجود دارد که بیان تمامی آن ها از حوصله خوانندگان گرامی خارج است ، لذا جهت کسب اطلاعات بیش تر و اخذ مشاوره حقوقی در زمینه اجراء اعم از اجرای ثبتی یا دادگاهی می توانید از وکلای متخصص در این زمینه مشاوره حقوقی لازم را اخذ نمایید .
امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
