شرط عدم ازدواج مجدد : تعدد زوجات در کشورهای غربی ممنوع و بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است ولی در حقوق ایران و تعدادی از کشورهای اسلامی به پیروی از فقه اسلامی با شرایط مقرر آن پذیرفته شده است .
مشروعیت تعدد زوجات در اسلام از احکام امضایی می باشد نه از احکام تأسیسی ، به این معنی که تعدد زوجات قبل از اسلام در مناطق گوناگون و از جمله در شبه جزیره عربستان رواج داشته است و اسلام نمی توانست و مصلحت نبود تا در مقابل آن رسم پا گرفته بایستد ، فلذا ضمن تأیید و امضای اصل تعدد زوجات ، برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی حدود و قیودی بر آن افزوده ، به این شکل که اولاً تعدد زوجات را به حداکثر چهار زن دایم محدود کرد و ثانیاً شرط مهم و سنگین عدالت را مقرر نمود .
شرط عدم ازدواج مجدد در قانون
عدالتی که مردان باید رعایت کنند ، تساوی در حقوق زن مانند نفقه و قسم می باشد ، و همین نوع از عدالت است که شرط تعدد زوجات قرار گرفته است والا رعایت تساوی در عواطف و احساسات قلبی در توان مردان نمی باشد .
در نظام حقوقی ایران ، تعدد زوجات منع نشده است ، حتی در قانون مدنی تلویحاً به جواز آن نیز اشاره شده است .( مواد 942 ، 1048 و 1049 قانون مدنی )
در قانون مدنی از شرط عدالت سخنی به میان نیامده است و طبعاً از نظر حقوقی ف هیچ منعی برای تعدد زوجات وجود نداشت ، هر چند در زمانی که مبانی اخلاقی و باورهای مذهبی مردم استوار بود ، مردم کمتر از این اختیار سوء استفاده می کردند ، اما با گسترش شهر نشینی و سست شدن مبانی اخلاقی و مذهبی قانونگذار را به این فکر انداخت تا با تدوین و تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1346 به منظور جلوگیری از سوء استفاده مردان و محدود نمودن چند زنی ، برای نخستین بار اجازه دادگاه را در این خصوص لازم شمرد ، ماده 14 قانون فوق تعدد زوجات را ممنوع ننمود بلکه تنها یک نظارت قضایی برای احراز عدالت در مورد مردان متقاضی تجدید فراش پیش بینی کرد .
امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
