وکیل فروش مال غیر

وکیل متخصص برای فروش مال غیر : جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی بشر در هر جامعه ای به اقتضای انگیزه های روانی خود مرتکب جرم می شود که زمینه‌های ارتکاب آن را از جامعه کسب کرده است ، لذا بین جرم و عوامل جرم زا اجتماعی همبستگی نزدیک و مستقیم وجود دارد ؛ به نحوی که تغییرات پیوسته عوامل مذکور در تغییر چهره جرائم کاملاً مشهود است و در کیفیت و کمیت جرائم تاثیر بسزایی دارد . از زمانی که مالکیت خصوصی به عنوان یک نهاد پذیرفته شد تجاوز به اموال دیگران نیز به عنوان یک عمل ناپسند مورد توجه بوده است . منتها شیوه این تجاوز با تحولات اجتماعی و پیچیده شدن روابط اجتماعی رنگ های متنوع به خود گرفته است در حقوق ایران جرم فروش مال غیر در زمره بزه های مرتبط با جرم کلاهبرداری شناخته می شود .

وکیل فروش مال غیر : قانونگذار ایران تعریف صریحی از فروش مال غیر ارائه نکرده است ولی حقوقدانان در تعریف این جرم معتقدند که “انتقال یا ایجاد تعهد نسبت به مال دیگری بدون مجوز قانونی و قراردادی به همراه سوءنیت می تواند تعریفی جامع از این جرم باشد”
با توجه به پیچیدگی های مربوط به این جرم و پراکندگی قوانین مرتبط با آن حضور وکیل پایه یک دادگستری آگاه و متخصص در زمینه جرایم کلاهبرداری و صور خاص آن کمک شایانی به اشخاص مرتبط با این پرونده ها می نماید .

نکات مربوط به مال موضوع جرم فروش مال غیر

1. مال موضوع جرم فروش مال غیر باید علاوه بر ارزش اقتصادی داشتن و قابل مورد معامله قرار گرفتن خصوصیات دیگری نظیر امکان اختصاص یافتن به شخص حقیقی یا حقوقی یا همان قابلیت نقل و انتقال را نیز داشته باشد ‌.
2. در بزه فروش مال غیر فرقی در عین یا منفعت بودن مال وجود ندارد بنابراین انتقال منافع اعم از طبیعی یا مصنوعی می تواند موضوع جرم قرار گیرد .
3. در مورد منقول یا غیرمنقول بودن مال موضوع جرم مذکور اختلافاتی بین حقوقدانان وجود داشت و برخی معتقد بودند که ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر تنها مشمول اموال غیرمنقول می گردد ، لکن دیوان عالی کشور در رای شماره ۷۵۷ مال موضوع این جرم را اعم از منقول و غیر منقول دانست .

تعلق مال موضوع جرم به دیگری

برای آنکه این جرم واقع گردد بایستی مال موضوع آن متعلق به دیگری باشد در این خصوص نکاتی به شرح ذیل حائز اهمیت است :

۱_ مشترکات عمومی :

انتقال اموال موضوع مشترکات عمومی می‌تواند مصداق جرم فروش مال غیر قرار گیرد چراکه در مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مدنی تملک و تصرف اختصاصی نسبت به این اموال منع شده است و مالک این اموال عموم جامعه می باشد .

۲_ مباحات :

اموال مشمول عنوان مباحات متعلق به حیازت کننده می باشد بنابراین چنانچه توسط وی به فروش برسد جرمی محقق نشده است البته باید اذعان داشت که با توجه به مواد ۶ و ۸ قانون زمین شهری که کلیه زمین هایی که مالک خاص ندارند را متعلق به دولت می داند به نظر می رسد که وقوع این جرم در مورد زمین های مشمول این مواد متصور است .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به قسمت های دیگر این وب سایت مراجعه نموده یا از طریق راه های ارتباطی با ما در تماس باشید .