وکیل دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه

وکیل دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه  : قانونگذار ایران در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ بر خلاف قواعد مربوط به عمومات عقد اجاره در قانون مدنی ، عدم وجود اجاره نامه و اتمام مدت اجاره را موثر در قطع رابطه استیجاری نمی داند ، لیکن این امر منجر به بروز اختلاف مابین موجر و مستاجر می گردد که به ناچار طرف متضرر ( غالباً مستاجر ) از این موضوع می تواند با مراجعه به محاکم ، تقاضای الزام طرف مقابل به تنظیم اجاره نامه را نماید . ضرورت آگاهی و اشراف کامل نسبت به قوانین ملکی ، ایجاب می نماید که اشخاص در طرح یا دفاع از این دعاوی از همراهی وکیل ملکی متخصص در دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه ، بهره مند گردند .

شرایط طرح دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه

اگرچه در ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ طرح چنین دعوایی به وجود شرایط خاص وابسته نشده است لیکن با کمی تأمل بر رویه قضایی وجود شرایط ذیل ضروری به نظر می آید :

بیشتر بخوانید در  وکیل برای اخذ سند مالکیت املاک فاقد سند رسمی

۱_ وجود رابطه استیجاری

احراز این شرط با توجه به شمول ماده یک قانون صدر الذکر به روابط فی مابین مالک و بهره بردار از ملک ، صرف نظر از عنوان قرارداد ، کار چندان سختی نیست ؛ بنابراین صرف نظر از اینکه عنوان قرارداد چه باشد ؛ همین که مالک منافع ملکی را در مقابل دریافت مبلغی در اختیار فردی دیگر قرار دهد ، رابطه استیجاری ایجاد و مشمول قانون یاد شده می باشد .

۲_ تصرف در محل

یکی دیگر از شرایط طرح دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه آن است که مدعی یا خواهان دعوا ، متصرف محلی باشد که قصد طرح دعوای الزام مالک به انعقاد اجاره نامه رسمی نسبت به آن محل را دارد .

عدم تصرف مدعی این دعوا تحت عنوان مستاجر در محل مورد منازعه ، علاوه بر اینکه شرط اول ( وجود رابطه استیجاری ) را متزلزل می نماید ، احتمال تعلق منافع عین به غیر از مدعی را نیز می تواند در پی داشته باشد .

بیشتر بخوانید در  تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار عیب

وکیل دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه

امکان طرح دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه توسط احدی از شرکاء

مستنبط از ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ می توان گفت قانونگذار به عموم موضوع توجه داشته و نظر به آنکه مقدار سهم در منافع به هر میزان که باشد اثری در حق قانونی مستاجر نسبت به طرح این دعوا ندارد و مشکلات عملی و اجرایی حکم نیز نمی تواند مستمسکی برای عدم پذیرش چنین دعوایی باشد .

امکان تنظیم اجاره نامه نسبت به ملک مورد رهن

با توجه به اینکه سرقفلی املاک تجاری دارای ارزش مستقل از ارزش ملک می باشد ، تنظیم اجاره نامه مغایرتی با توقیف ، رهن یا در بازداشت بودن ملک ندارد ؛ زیرا توقیف و بازداشت و رهن در خصوص اصل و عین ملک است و ناگفته پیداست که با توجه به وجود حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه متعلق به مستاجر ، ممانعت از تنظیم اجاره نامه با حقوق وی مغایرت دارد مگر اینکه رهن یا توقیف قبل از ورود مستاجر در عین مستاجره صورت گرفته باشد که در این حالت نفس ورود ایشان به ملک نیز ، می تواند مغایر با شروط مقرر در اسناد رهنی یا موارد توقیفی باشد .

بیشتر بخوانید در  الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *