وکیل دعاوی تصادفات رانندگی

وکیل دعاوی تصادفات رانندگی : هم زمان با ورود ماشین و رانندگی اشخاص پدیده تصادفات رانندگی نیز به وجود آمده است و بخش قابل توجهی از اوقات محاکم به رسیدگی دعاوی ناشی از تصادفات رانندگی اختصاص یافته است ، این دعاوی را می‌توان به سه دسته اصلی تقسیم نمود ، که عبارتند از :

  1. دعوای مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی
  2. دعوای مطالبه خسارت مالی ناشی از تصادفات رانندگی
  3. دعوای افت قیمت خودرو .

با توجه به اهمیت موضوع و شیوع آن ، به بررسی هر کدام از این دعاوی اختصاراً پرداخته شده است ، لکن قبل از ورود به بحث ، پیشنهاد می گردد جهت حصول نتیجه هر چه بهتر از همراهی وکیل پایه یک دادگستری آگاه به قوانین مربوطه بهره مند گردید.

دعوای مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی

تصادفات رانندگی علاوه بر امکان وارد آوردن آسیب به ماشین ممکن است موجب صدمه دیدن اشخاص داخل یا خارج از خودرو گردد . در مورد خسارت بدنی می‌توان به ماده یک قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه اشاره نمود که مطابق ماده مذکور دیه یا ارش ناشی از صدمات بدنی قابل مطالبه می باشد .

وکیل دعاوی تصادفات رانندگی

علاوه بر ماده فوق الذکر بایستی مطابق قانون مجازات اسلامی موجبات ضمان ، وجود داشته باشد ، در نتیجه می توان گفت که مطالبه خسارت بدنی در تصادفات رانندگی و در نهایت وصول دیه یا ارش ، ماهیت دوگانه دارد که هم مجازات تلقی شده و هم راه جبران خسارت می باشد . بدیهی است که جنبه غیر کیفری آن ( جبران خسارت ) بر جنبه کیفری ، غلبه دارد . در مطالبه خسارت بدنی ۳ عامل باید ثابت گردد تا دادگاه حکم به پرداخت خسارت صادر نماید ؛ این سه عامل عبارتند از

  1. وقوع حادثه رانندگی ،
  2. ورود آسیب بدنی ،
  3. وجود رابطه سببیت میان حادثه رانندگی و آسیب دیدگی بدنی .

فقدان هر یک از این سه عامل موجب شکست خواهان در این دعوا خواهد شد .

دعوای مطالبه خسارت مالی ناشی از تصادفات رانندگی

مطابق اصول حاکم در کشور ، اموال اشخاص از جمله حقوقی است که باید از تعرض دور بوده و در صورت ورود خسارت یا تلف شدن آن ، قوانینی وضع شده باشد که مطابق این قوانین زیان دیده بتواند جبران خسارت وارد شده بر اموال خویش را از مراجع ذی ربط قانونی بخواهد . در همین راستا قوانینی وضع شده است که از جمله این قوانین می توان به مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی اشاره نمود . در حوادث رانندگی نیز چنانچه در میزان خسارت وارد شده شرکت بیمه و زیان دیده به توافق برسند به دو طریق جبران خسارت صورت می گیرد ؛

  • اول : مبلغ توافق شده به صورت نقدی به زیان دیده پرداخت می شود ،
  • دوم : وسیله نقلیه خسارت دیده در تعمیر گاه مجاز یا تعمیر گاه مورد توافق ، تعمیر گردد و سپس تا میزان تعیین شده توسط بیمه پرداخت شود . در صورت عدم توافق ، به درخواست و هزینه زیان دیده ، موضوع جهت تعیین میزان خسارت به ارزیاب ارجاع می شود ، هریک از طرفین می توانند طی بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب ، اقدام به طرح دعوی نمایند .

دعوای افت قیمت

دعوای افت قیمت تنها در صورتی متصور است که خودروی آسیب دیده کارکرده نباشد ، به عبارت دیگر در مطالبه افت قیمت خودرو ، لازم است که خودروی مربوطه قبل از حادثه نو باشد ، همچنین لازم است که در این دعوا تقصیر خوانده ثابت گردد ، منظور از تقصیر اثبات عمد در ورود خسارت نمی باشد بلکه همان مفهوم اخص تقصیر مد نظر است . مفهوم اخص تقصیر عبارت است از بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *