وکیل دستور موقت %

وکیل دستور موقت  : مقنن از دستور موقت یا همان دادرسی فوری تعریفی ارائه نداده و تنها به بیان مصادیق آن پرداخته است ، لیکن میتوان به این شکل تعریف نمود که دستور موقت ، نهادی است که در آن مقام صادر کننده با تصمیم خود در تلاش برای جلوگیری از خسارت موجود یا قریب الوقوع مربوط به اصل دعوا و به طور موقت ، می باشد . وکیل متخصص در زمینه دستور موقت بایستی در موارد ضروری که نیاز به تعیین تکلیف فوری است ، به نحوی با تکیه بر دانش وتجربه خود اقدام نماید که بتواند از پایمال شدن حق موکل خویش ، جلوگیری بعمل آورد .

شباهت دادرسی فوری با امور حسبی

در این امور همانطور که از مفاد بسیاری از مواد قانون امور حسبی پیداست ، ماهیت آن بر پایه فوریت بنا شده است ؛ چنانچه در ماده ۱۲ قانون اخیر الذکر نیز روزهای تعطیل را مانع از رسیدگی نمی داند . از این جهت است که دادرسی در امور حسبی شباهت زیادی به دادرسی فوری (دستور موقت ) دارد .

بیشتر بخوانید در  الزام به پرداخت بدهی های ملک

وجوه اشتراک و افتراق دستور موقت و تأمین خواسته

تأمین خواسته و دستورموقت دو نهاد حمایتی می باشند که هدف از تاسیس این دو نهاد حفظ حقوق ذی نفع است ، لذا ذیلاً به وجوه اشتراک و افتراق این دو پرداخته می شود ؛

وجوه اشتراک :

  1. درخواست هر دو می تواند قبل از طرح دعوای اصلی ، هم زمان یا پس از طرح دعوا به مرجع صالح تقدیم گردد
  2. متضرر از هر دو نهاد ، می تواند خسارت وارده به خود را از طرف مقابل مطالبه نماید .

وکیل دستور موقت

وجوه افتراق :

  1. مهم ترین وجه تمایز ، لزوم احراز فوریت است که در دادرسی فوری مد نظر قرارگرفته لیکن در تأمین خواسته آنچه حائز اهمیت است تضمین حقوق طلبکار است و فوریت امر جنبه تبعی و فرعی دارد .
  2. دایره شمول دستور موقت بسیار وسیع بوده ولی تأمین خواسته تنها ناظر بر توقیف مال است .
  3. دستور موقت به تصریح تبصره ۱ ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی باید به تنفیذ ریاست حوزه قضایی برسد ، اما تأمین خواسته نیاز به تنفیذ مقام دیگر ندارد .
  4. قرار تأمین خواسته پس از صدور از سوی خوانده ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صادر کننده است ، لیکن در دستور موقت حق اعتراض تنها همراه رای اصلی و در مرجع تجدید نظر متصور است .
بیشتر بخوانید در  نکاتی در مورد وصف تجریدی اسناد تجاری

امکان صدور دستور موقت در دعاوی مالی و غیر مالی

ممکن است تصور شود که دستور موقت تنها در دعاوی مالی ممکن می باشد لیکن ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی امکان صدور دستور موقت را به طور کلی پذیرفته است و دلیلی نیز بر تخصیص این ماده به دعاوی مالی وجود ندارد ، لیکن عموماً در این دعاوی موجبات صدور دستور موقت فراهم نیست ؛ به عنوان مثال در دعاوی نفی ولد ، اثبات نسب ، اثبات زوجیت از جمله مواردی نیستند که خوانده بتواند دست به اقداماتی بزند که موجبات اجرای حکم از دست برود ، بنابراین دلیلی بر صدور دستور موقت وجود ندارد .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *