وکیل جرم تغییر کاربری اراضی

وکیل جرم تغییر کاربری اراضی : تغییر کاربری به حالتی گفته می شود که در اثر یک سری اقدامات انسانی زمینی از استفاده اولیه خویش خارج شده و در حالت غیر مورد مطلوب از آن بهره برداری گردد ، در یک تعریف جامع می توان گفت که منظور از تغییر کاربری اراضی ، تبدیل غیر مجاز فضای سبز اراضی زراعی یا باغ ها به فضاهای مسکونی ، صنعتی و غیره که منجر به از بین رفتن توان اکولوژیکی آن شده و دارای آثار و تبعات منفی طبیعی و زیست محیطی می گردد است .

با توجه به اینکه محیط زیست میراث آیندگان بوده که نزد ما امانت است به همین جهت تخریب این میراث ارزشمند با سختگیریهای قانونی همراه است ، با این وصف در اینگونه موارد و پرونده ها حضور وکیل پایه یک دادگستری آگاه به قوانین مرتبط با محیط زیست بسیار حائز اهمیت خواهد بود .

پیشینه قانونگذاری حفاظت از اراضی

اولین قانونی که به طور ویژه و خاص از حفاظت اراضی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی حمایت نمود ؛ قانون گسترش کشاورزی مصوب سال ۱۳۵۴ بود که برای اولین بار تغییر کاربری اراضی کشاورزی را ممنوع اعلام نمود ، قانونگذار ایران در آخرین اقدامات خود جهت حمایت از تغییر کاربری غیرمجاز اقدام به تصویب قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۸۵ نموده است .

چه زمانی جرم تغییر کاربری اراضی رخ میدهد ؟

اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا می نماید که تنها ارتکاب اعمالی مذموم و در خور مجازات باشد که قانونگذار از آن اعمال تحت عنوان جرم یاد نموده باشد . در مورد جرم تغییر کاربری اراضی نیز باید گفت ارتکاب اعمالی که طبق تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می شود ، در صورتی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه انجام شود جرم تغییر کاربری اراضی محقق می گردد .

انواع تغییر کاربری

قانونگذار صرفاً از دو نوع کاربری حمایت نموده است ؛

1. تغییر کاربری اراضی مربوط به کشاورزی و امور زراعی ،
2. تغییر کاربری باغات ، دیگر کاربری ها را که عموماً در خارج از شهرها مصداق پیدا نمی کند و مربوط به محیط های شهری می گردند از حمایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال ۷۴ با اصلاحات سال ۱۳۸۵ خارج است ، تغییر کاربری این اراضی در قوانین شهرداری و قانون زمین شهری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است .

مالک یا متصرف قانونی بودن مرتکب

از شروط تحقق جرم تغییر کاربری اراضی می توان به ماده ۳ قانون حفظ اراضی زراعی و باغها و بند “ذ” ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور اشاره نمود ، در این مواد تصریح شده مرتکب این جرم باید مالک یا متصرف قانونی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی باشد ؛ بنابراین چنانچه مرتکب غیر از این اشخاص باشد ، عمل وی مشمول وصف کیفری تغییر اراضی نمی گردد .

تبدیل اراضی شرط تحقق جرم

صرف از بین بردن حالت زراعی اراضی کشاورزی و مساقی باغات ، بدون تبدیل آن اراضی به یکی از مصادیق تغییر کاربری موضوع ماده ۱۰ قانون اراضی زراعی و باغها ، جرم مذکور محقق نمی گردد. به عنوان مثال چنانچه شخصی باغی را آتش بزند بدون آنکه قصد تغییر و تبدیل آن به کاربری دیگر را داشته باشد ، عمل وی را نمی توان مشمول جرم تغییر کاربری اراضی دانست و باید تحت عنوان مجرمانه دیگری با او برخورد قانونی شود .