وکیل جرایم سیاسی
وکیل جرایم سیاسی : از دیرباز ، مفهوم جرایم سیاسی در اذهان عمومی و تشخیص آن از جرائم دیگر بدون آنکه تعریفی از آن شده باشد ، قابل درک بوده است . بزهکاران سیاسی در ترازوی داوری عوام با بزهکاران عادی که تحت تاثیر انگیزه های فردی مرتکب جرم شده اند ، هیچ گاه برابر نبوده اند . امروزه نیز بزهکاران سیاسی که عموماً به انگیزه میهن پرستی و دفاع از آرمان های انسانی با نظام های حکومتی مخالفت می ورزند و سرانجام خواهان استقرار حکومتی موافق رای و نظر خود هستند .
ضابطه تشخیص جرم سیاسی
در نظام کیفری ایران با آنکه جرم سیاسی از سال ها قبل در برخی قوانین مطرح شده ( مانند قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت ) که بیانگر نگاه متفاوت قانونگذار به این مرتکبین نسبت به مرتکبین جرائم عمومی است ، لیکن تا کنون ضابطه قانونی که به استناد آن جرم سیاسی از جرم عمومی قابل تشخیص باشد ارائه نگردیده حتی در ماده ۱ قانون جرم سیاسی مصوب سال ۱۳۹۵ نیز قانونگذار تنها به بیان مصادیق جرم سیاسی اکتفا نموده است و ضابطه تشخیص را مطابق ماده ۵ قانون اخیر الذکر به عهده دادگاه رسیدگی کننده گذاشته است .
دیدگاه حقوقی
حقوقدانان در این دیدگاه نیز در تعیین ضابطه ای برای تشخیص جرم سیاسی به اتقاق نظر نرسیده ولی در مجموع دو بینش عینی و ذهنی را در این زمینه بدست آورده اند که به اختصار به توضیح این دو بینش می پردازیم
ضابطه عینی
بر مبنای این ضابطه برای تعیین سیاسی بودن جرم به موضوع و نتیجه رفتار توجه می گردد بدون آنکه انگیزه مرتکب ملاک تشخیص قرار گیرد . بنابراین هرگاه در نتیجه رفتار مرتکب به سازمان و شیوه کار قوای عمومی اعم از منافع سیاسی دولت یا حقوق سیاسی شهروندان گزندی وارد آید ، جرم سیاسی تلقی می گردد .
ضابطه ذهنی
توجه به داعی و انگیزه مرتکب در این ضابطه ملاک تشخیص قرار می گیرد بنابراین مطابق این دیدگاه چنانچه شخصی با ارتکاب جرمی به منافع دولت یا حقوق مردم لطمه وارد آورد لیکن انگیزه شخصی از ارتکاب آن جرم داشته باشد، وی مجرم سیاسی نبوده و مرتکب جرم عمومی شده است.
بهتر آن است در تشخیص جرم سیاسی هر دو ضابطه مد نظر قرار گرفته تا نتیجه بهتری حاصل گردد.
فایده تشخیص جرم‌سیاسی
- طبق ماده ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری به جرائم سیاسی در دادگاه کیفری یک محل وقوع جرم رسیدگی می گردد این دادگاه با حضور رییس و دو مستشار با حضور هیئت منصفه رسمیت می یابد.
- رسیدگی دادگاه به جرائم سیاسی به صورت علنی است ، علنی بودن رسیدگی امتیازی است که قانونگذار برای متهمین سیاسی شناخته است تا بی طرفی قاضی و صحت روند دادرسی در معرض داوری عموم قرار گیرد.
- در طول دوران محکومیت نیز محکومین سیاسی از امتیازاتی از جمله : عدم پوشش لباس مخصوص زندانیان ، دسترسی به کتاب و روزنامه برخوردار می باشند.
- محکومیت به جرم سیاسی برخلاف جرائم عادی فاقد محرومیت اجتماعی می باشد به این معنا که محکومان سیاسی را نمی توان پس از تحمل مجازات از حقوق اجتماعی مانند اشتغال به روزنامه نگاری محروم نمود.
امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری – وکیل جرایم سیاسی و مشاور حقوقی
vakilshahmoradi
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.