وکیل اجرای احکام کیفری

وکیل اجرای احکام کیفری : از آنجا که امور کیفری غالباً با جان ، مال یا آبروی اشخاص ارتباط نزدیک دارد ، لذا دادرسی های کیفری از حساسیت قابل توجهی برخوردار است تا علاوه بر مجازات مجرمان و جبران آسیب وارده به بزه دیدگان ، بتواند تأمین کننده امنیت بی گناهان در مظان اتهام نیز باشد ‌. اجرای حکم در امور کیفری به معنای پایان فرآیند دادرسی است ، لذا اجرای صحیح و به موقع آرای کیفری به احقاق حق و اجرای عدالت کمک شایانی می کند . با توجه به اهمیت امر اجرای احکام کیفری پیشنهاد می گردد در صورت مواجهه با چنین شرایطی از دانش حقوقی و همراهی وکیل اجرای احکام کیفری بهره مند گردید .

مرجع صالح اجرای احکام کیفری

مطابق ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای احکام کیفری به عهده دادستان و در صلاحیت دادسرای دادگاه نخستین می باشد ، تشکیل معاونت اجراء احکام کیفری موضوع تبصره ۲ ماده مذکور در تمامی دادسراها الزامی نبوده و این امر موکول به تصویب رئیس قوه قضاییه می ‌باشد ، در نقاطی که تأسیس این معاونت لازم تشخیص داده نشود دادستان ، امر اجرای احکام را از طریق یکی از معاونان خود به عنوان سرپرست اجرای احکام انجام خواهد داد . البته می توان گفت در حال حاضر تمام دادسراهای کشور دارای واحد اجرای احکام می باشند .

شروط اساسی اجرای احکام کیفری

وجود دو شرط جهت اجرای احکام کیفری ضروری می باشد که عبارتند از:

1. قطعیت آرا کیفری
2. ابلاغ حکم محکومیت به محکوم علیه ، نکته قابل توجه آن که حکمی که ابلاغ می‌شود باید قطعی بوده یا قطعی بشود ، بنابراین قاضی اجرای احکام کیفری قبل از شروع عملیات اجرای حکم باید از ابلاغ حکم اعم از ابلاغ واقعی و قانونی اطمینان حاصل نماید .

احضار محکوم علیه جهت اجرای حکم

مطابق ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری محکوم علیه جهت اجرای رای احضار می گردد ؛ با توجه به ماده مذکور ، اصل بر لزوم احضار قبلی محکوم علیه و عدم جلب ابتدایی است ، توسل به جلب محکوم علیه بدون احضار قبلی او امری استثنائی بوده و نیازمند استدلال کتبی قاضی اجرای احکام دارد ؛ تنها دلیل توجیه کننده این امر نیز می تواند بیم فرار یا مخفی شدن محکوم علیه باشد .

توقف اجرای احکام کیفری

به موجب ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای حکم فوری بوده و تأخیر در آن فقط به موجب قانون یا حکم دادگاه ممکن می باشد ، از جمله عواملی که می تواند موجب تأخیر در اجرای احکام یا توقف آن گردد ؛ تشدید بیماری محکوم علیه یا تأخیر در بهبودی وی موضوع ماده ۵۰۲ قانون مذکور می باشد.

این تعویق شامل اجرای تمام مجازات ها اعم از حدود ، قصاص و تعزیرات می گردد و تا بهبودی کامل محکوم علیه ادامه دارد ، اما چنانچه وضعیت بیماری وی به گونه‌ای باشد که امید بهبودی وجود نداشته باشد و بیماری نیز مانع اجرای حکم گردد ، فقط در جرائم تعزیری امکان تبدیل مجازات وجود دارد . شایان ذکر است که تعویق یا توقف اجرای حکم در مورد محکوم علیه مبتلا به جنون که یکی از بیماری های روانی حائز اهمیت است ، امکان پذیر می باشد .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی