وکیل اجرای احکام کیفری

وکیل اجرای احکام کیفری : از آنجا که امور کیفری غالباً با جان ، مال یا آبروی اشخاص ارتباط نزدیک دارد ، لذا دادرسی های کیفری از حساسیت قابل توجهی برخوردار است تا علاوه بر مجازات مجرمان و جبران آسیب وارده به بزه دیدگان ، بتواند تأمین کننده امنیت بی گناهان در مظان اتهام نیز باشد ‌. اجرای حکم در امور کیفری به معنای پایان فرآیند دادرسی است ، لذا اجرای صحیح و به موقع آرای کیفری به احقاق حق و اجرای عدالت کمک شایانی می کند . با توجه به اهمیت امر اجرای احکام کیفری پیشنهاد می گردد در صورت مواجهه با چنین شرایطی از دانش حقوقی و همراهی وکیل اجرای احکام کیفری بهره مند گردید .

مرجع صالح اجرای احکام کیفری

مطابق ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای احکام کیفری به عهده دادستان و در صلاحیت دادسرای دادگاه نخستین می باشد ، تشکیل معاونت اجراء احکام کیفری موضوع تبصره ۲ ماده مذکور در تمامی دادسراها الزامی نبوده و این امر موکول به تصویب رئیس قوه قضاییه می ‌باشد ، در نقاطی که تأسیس این معاونت لازم تشخیص داده نشود دادستان ، امر اجرای احکام را از طریق یکی از معاونان خود به عنوان سرپرست اجرای احکام انجام خواهد داد . البته می توان گفت در حال حاضر تمام دادسراهای کشور دارای واحد اجرای احکام می باشند .

بیشتر بخوانید در  معامله به قصد فرار از دين

وکیل اجرای احکام کیفری

شروط اساسی اجرای احکام کیفری

وجود دو شرط جهت اجرای احکام کیفری ضروری می باشد که عبارتند از:

  1. قطعیت آرا کیفری
  2. ابلاغ حکم محکومیت به محکوم علیه ، نکته قابل توجه آن که حکمی که ابلاغ می‌شود باید قطعی بوده یا قطعی بشود ، بنابراین قاضی اجرای احکام کیفری قبل از شروع عملیات اجرای حکم باید از ابلاغ حکم اعم از ابلاغ واقعی و قانونی اطمینان حاصل نماید .

احضار محکوم علیه جهت اجرای حکم

مطابق ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری محکوم علیه جهت اجرای رای احضار می گردد ؛ با توجه به ماده مذکور ، اصل بر لزوم احضار قبلی محکوم علیه و عدم جلب ابتدایی است ، توسل به جلب محکوم علیه بدون احضار قبلی او امری استثنائی بوده و نیازمند استدلال کتبی قاضی اجرای احکام دارد ؛ تنها دلیل توجیه کننده این امر نیز می تواند بیم فرار یا مخفی شدن محکوم علیه باشد .

بیشتر بخوانید در  وکیل جرائم منافی عفت

توقف اجرای احکام کیفری

به موجب ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای حکم فوری بوده و تأخیر در آن فقط به موجب قانون یا حکم دادگاه ممکن می باشد ، از جمله عواملی که می تواند موجب تأخیر در اجرای احکام یا توقف آن گردد ؛ تشدید بیماری محکوم علیه یا تأخیر در بهبودی وی موضوع ماده ۵۰۲ قانون مذکور می باشد.

این تعویق شامل اجرای تمام مجازات ها اعم از حدود ، قصاص و تعزیرات می گردد و تا بهبودی کامل محکوم علیه ادامه دارد ، اما چنانچه وضعیت بیماری وی به گونه‌ای باشد که امید بهبودی وجود نداشته باشد و بیماری نیز مانع اجرای حکم گردد ، فقط در جرائم تعزیری امکان تبدیل مجازات وجود دارد . شایان ذکر است که تعویق یا توقف اجرای حکم در مورد محکوم علیه مبتلا به جنون که یکی از بیماری های روانی حائز اهمیت است ، امکان پذیر می باشد .

بیشتر بخوانید در  بازداشت غير قانونى

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *