مشاور حقوقی پولشویی

مشاور حقوقی پولشویی : انسان های زیادی خواه اغلب به جهت آسان تر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند ، این گونه حرکات مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه در بردارد ، بنابراین همواره سعی شده است که با اتخاذ تدابیر لازم از این گونه جرائم جلوگیری شود پول شویی آن روی سکه ارتکاب جرم برای تحصیل سود است.

هر چند به لحاظ آثار زیان بار این فرآیند، طرح های متعددی برای مقابله با پول شویی در سطح بین المللی تدارک دیده شده است ، اما از آنجا که کشورهای دارای نظام های قانونی و ساختار مالی متفاوتی هستند انعطاف پذیری اسناد ذکر شده، اجازه می دهد که هر کشور بر حسب طبیعت و ساختار مالی و قانونی خاص خود مبادرت به قانون گذاری نماید . با توجه به تخصصی بودن جرم پولشویی حضور مشاور حقوقی پولشویی آگاه به قوانین مربوطه ضروری می باشد .

مفهوم جرم پولشویی

جرم پول شویی از جرائم سازمان یافته مهم تر بوده و آثار ناگوارتری برای دولت ها و ملت ها دارد ، پول شویی جرمی است که در راستای جرم منشأ اتفاق می افتد . جرم ارتکابی که عموماً جرمی سازمان یافته و فراملی است ؛ می تواند قاچاق مواد مخدر، فعالیت های تروریستی، قاچاق انسان و … باشد ، به عبارت دیگر این جرم ناظر به فعالیتی است که منافع حاصل از جرم طی مراحلی ظاهراً تبدیل به مالی مشروع و قانونی می شود که در وهله ثانی هیچ نهاد قضایی و پلیسی متعرض به آن نخواهد شد .

اهمیت مبارزه با جرم پولشویی

این جرم علاوه بر آنکه خود به تنهایی لطمه های جبران ناپذیر اقتصادی و سیاسی را بر دولت ها وارد می آورد، بلکه باعث گسترش جرایم منشأ نیز خواهد شد؛ بدین صورت که پول آلوده ممکن است در دو بُعد مورد استفاده قرار گیرد؛ یک بعد استفاده از منافعی که حاصل از فعالیت های مجرمانه است. بعد دیگر استفاده از همین منافع نامشروع برای توسعه فعالیت هایی به منظور جرم منشأ می باشد بنابراین تا مرتکبان امکان مشروعیت دادن به این منافع را نداشته باشند دست به ارتکاب جرم منشأ نخواهند زد. بر اساس آمار صندوق بین المللی پول مقدار پولی که ناشی از ارتکاب جرم منشأ بوده و در دنیا شسته شده است برابر با 2 تا 5 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی است .

اصل ۴۹ قانون اساسی

هر چند بعضی عقیده دارند که اصل 49 قانون اساسی در زمینه مبارزه با پول شویی کافی است، اما باید گفت آنچه امروزه در پول شویی مورد استفاده مرتکبین قرار می گیرد ، بسیار پیچیده تر از مواردی است که در اصل 49 آمده است. به عبارت دیگر این اصل صرفاً ثروت های ناشی از جرایمی مثل ربا، غصب، رشوه و … را نامشروع می داند و دولت را موظف به ضبط این اموال می کند ، اما پول شویی در واقع در مرحله بعدتری از این جرائم قرار دارد، به طوری که پول شویی این ثروت نامشروع را مشروع جلوه می دهد و با ساز و کارهایی سعی می کند که این اموال را از تیر رس مصادره دولت، به عنوان مال نامشروع دور نگه دارد .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی