مشاوره حقوقی انتقال مال غیر

مشاوره حقوقی انتقال مال غیر به صورت تلفنی و حضوری : مستفاد از ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر ، کسی که مال دیگری را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون آن که مجوز قانونی برای انتقال داشته باشد به شخص دیگری انتقال دهد ، مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است و باید به مجازات مربوط به جرم کلاهبرداری محکوم شود ، با توجه به گفته اخیر ، حساسیت قانونگذار و سختگیری نسبت به وقوع این جرم ایجاب می نماید اشخاص در مواجهه با این مورد از وکیل انتقال مال غیر بهره مند گردند .

ماهیت انتقال مال غیر

انتقال مال غیر از نظر ماهیتی همان معامله فضولی است که از نظر حقوقی اگر مالک پس از وقوع معامله آن را تنفیذ کند ، معامله معتبر است ؛ اما از منظر کیفری اگر تنفیذ مالک هم ضمیمه معامله گردد اقدام صورت گرفته جرم محسوب شده و مرتکب مجازات خواهد شد هرچند در رویه قضایی گاهاً قضات تنفیذ مالک نسبت به معامله فضولی را مانع تحقق بزه انتقال مال غیر می دانند .

وجه تمایز انتقال مال غیر کیفری با معامله فضولی حقوقی

به نظر می‌رسد آنچه انتقال مال غیر را از معاملات فضولی صرف ( حقوقی ) متمایز کرده ، علم انتقال دهنده به مستحق للغیر بودن مال و نداشتن سمت و مجوز در انتقال است و به عبارتی سوء نیت انتقال دهنده در ایراد ضرر و غیره است که ممکن است در معاملات فضولی حقوقی وجود نداشته باشد .

شرط تأثیر تنفیذ مالک

در این راستا می‌توان گفت که در معامله فضولی شخص فضول معامله را به نام مالک اصلی باید انجام داده باشد تا معامله قابل تنفیذ از سوی مالک باشد و گرنه هرگاه به نام خودش انجام دهد دیگر آن معامله فضولی نبوده و از اساس باطل است ، در حالت اخیر می‌توان گفت انتقال مال غیر صورت گرفته است .

تفاوت انتقال مال غیر با کلاهبرداری

هرچند مجازات بزه انتقال مال غیر همان مجازات کلاهبرداری است و در مواردی آنقدر این دو جرم به هم شبیه هستند که تفکیک بین آن دو دشوار است لیکن در هر حال در تحقق جرم انتقال مال غیر اثبات هیچ گونه حیله و تقلب و یا اثبات ورود ضرر دیگری از نفس انتقال مال غیر برخلاف کلاهبرداری ضرورت ندارد .

انتقال عین یا منفعت شرط تحقق جرم

به صراحت ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر در خصوص انتقال مال غیر چه عین مال منتقل شود چه منفعت ، جرم محقق شده است ، بنابراین کسی که بدون مجوز قانونی مال دیگری را اجاره دهد مشمول مقررات این ماده می شود ، اما اجاره دادن مجدد مال توسط موجر به مستأجر دوم انتقال مال غیر نبوده لیکن می‌تواند در صورت وجود سایر شرایط انجام معامله معارض موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک محسوب شود .

همچنین انتقال مال مرهونه توسط راهن به دیگری انتقال مال غیر محسوب نمی گردد ، شایان ذکر است در صورتی که در مورد اخیر عکس موضوع رخ دهد یعنی کسی که مرتهن است مالی را که به دیگری فروخته آن را در رهن شخص ثالث قرار دهد می‌توان انتقال مال غیر را نسبت به مالک اصلی محقق دانست .

انتقال مال موقوفه

وقتی عقد وقف منعقد می گردد ، عین و منفعت آن مال از مالکیت واقف خارج می گردد وقف چه عام باشد و چه خاص در صورتیکه توسط واقف ، موقوف علیهم یا هر شخص دیگری مورد انتقال قرارگیرد بزه انتقال مال غیر صورت گرفته است .
در انتها پیشنهاد می شود در صورت مواجهه با موضوع مطروحه در این مقاله از طریق راه های ارتباطی مذکور در این وب سایت با امید شاه مرادی مشاور حقوقی متخصص در انتقال مال غیر تماس حاصل نمایید .

امید شاه مرادی وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی