شرط سقوط نفقه در عقد دائم

شرط سقوط نفقه در عقد دائم – شرط عدم پرداخت نفقه از سوی زوج در عقد دائم

در نکاح دائم بحث است که آیا می توان بر سقوط نفقه تراضی و توافق نمود یا خیر ؟

در پاسخ به اين سوال بين فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد که در ذیل به تفکیک نظرات را بررسی خواهیم نمود :

دیدگاه اول : طرفداران صحت شرط سقوط نفقه در نکاح دائم

ممکن است گفته شود که چنین شرطی نافذ است چه اینکه هرچند انفاق از سوی شوهر یک تکلیف محسوب می‌شود ولی اگر زن از حق دریافت نفقه خود صرف نظر کند تکلیف از شوهر ساقط می‌شود بنابراین چنین شرطی نامشروع نیست زيرا اولاً تصریحی بر نامشروع بودن چنین شرطی نشده است ثانیاً نفقه از آثار مستقیم نکاح نیست که شرط سقوط آن بر خلاف مقتضای عقد باشد زیرا مقتضای عقد امری است که همواره با عقد باشد و از آن قابل تفکیک نباشد در حالی که نفقه از اموری است که از عقد نکاح انفاك پذیر است برخی از فقها وجوه زیر را برای تایید این دیدگاه نوشته اند .

الف : وجوب نفقه ، مشروط به تمکین یا عدم نشوز زوجه است ، یعنی در صورت عدم تمکین نفقه ساقط خواهد شد این امر ایده مشهور فقها می باشد .

ب : حق نفقه قابل مصالحه و اسقاط است .

ج : قدرت بر پرداخت شرط صحت عقد نکاح نیست یعنی حتی در صورت عدم پرداخت نفقه در عقد نکاح صحیح است و زوجیت برقرار مى گردد .

دیدگاه دوم : طرفداران عدم صحت شرط سقوط نفقه در نکاح دائم

برخی دیگر از فقها بر این باورند که شرط عدم پرداخت نفقه از سوى زوج در عقد دائم باطل است و زوج کماکان باید نفقه را بپردازد این عده عمدتاً استدلال می کنند که شرط عدم پرداخت نفقه از سوى زوج بر خلاف مقتضای ذات عقد است .

شرط سقوط نفقه در عقد دائم

نتیجه گیری

برای رسیدن به حقیقت شایسته است تا ماهیت حقوقی نفقه روشن گردد . یعنی باید بررسی گردد که آیا قواعد مربوط به انفاق در عقد نکاح دائم از جمله قواعد امری است که نتوان بر خلاف آن تراضی یا شرط نمود و یا از نوع قواعد تکمیلی است که ذیحق می تواند از حق خویش صرف نظر نموده و یا شرط خلاف مقررات مربوط به لزوم انفاق نماید ؟

برای تشخیص قوانین امری و تکمیلی ضابطه و قاعده دقیق و مشخصی وجود ندارد حتی به عقیده مرحوم دکتر کاتوزیان حقوقدانان اروپایی نیز در یافتن قاعده ای عام و روشن ناتوان مانده اند و به ناچار به مفهوم قابل انعطاف و مبهم نظم عمومی روی آورده اند ، به این ترتیب که هر قانون با نظم عمومی ارتباط داشته باشد امری است و در سایر موارد تکمیلی می باشد .

به هر حال در وضع کلیه قوانین اعم از امری و تکمیلی کم و بیش منافع عمومی مورد نظر است ، اما باید دید که آیا ارتباط قانون با منافع عموم به اندازه ای است که اصل حاکمیت اراده در برابر آن بی ارزش باشد . امری که پاسخ به آن در هر زمان با توجه به مسایل اقتصادی ، سیاسی و آرمان ها مختلف است .

با وجود تمام این مطالب باید گفت :

در امور مالی اصل بر تکمیلی بودن قوانین و مقررات است همانطور که در ماده 30 قانون مدنی بیان شده : هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد .

بر عکس عمدتاً قواعد مربوط به خانواده ، ارث ، وصیت و اهلیت ” امری ” است مگر اینکه بر خلاف آن دلیلی وجود داشته باشد چنانچه قواعد مربوط به حقوق عمومی مانند قانون اساسی ، قانون اداری ، قانون کیفری و بخش مهمی از قانون آیین دادرسی از قوانین امری است . برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه شرط سقوط نفقه در عقد دائم می توانید با وکیل نفقهامید شاه مرادی تماس حاصل فرمایید.

با وجود همه این مباحث اگر بخواهیم در مورد ماهیت حقوقی قواعد مربوط به لزوم پرداخت نفقه از سوی زوج در عقد نکاح دائم اظهار نظر کرده باشیم باید بگوییم به نظر می رسد این قواعد ، از قواعد امری می باشند ؛ چنانچه مرحوم کاتوزیان و مرحوم امامی نیز بر این عقده هستند و شرط عدم انفاق را باطل می دانند .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *