جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی

جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی : به دلیل گستردگی فضای مجازی‌ و عدم امکان کنترل کافی در این فضا ، زمینه وقوع جرم را بیش از پیش ایجاد می نماید ، مرتکبین در این جرائم غالباً به گمان آنکه هویتشان مخفی می ماند مرتکب جرم می گردند. در این مقاله با توجه به آنکه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی از شیوع بالایی در این فضا برخوردار است لذا برخی از این جرائم مختصراً مورد بررسی قرار می گیرد ؛ لیکن پیشنهاد می گردد در صورت مواجه شدن با این موارد از حضور وکیل دادگستری آگاه و متخصص در زمینه جرائم سایبری بهره مند گردید .

دسترسی غیر مجاز در فضای مجازی

دسترسی غیر مجاز عبارت است از رخنه غیرقانونی به سامانه رایانه‌ای حفاظت شده ؛ این جرم در حقوق کیفری سنتی ، همانند هیچ یک از جرائم نمی باشد و جزء جرائم نوظهور می باشد که با پیدایش رایانه به وجود آمده است . دسترسی رفتاری است که از سوی قانونگذار منع شده است لیکن مرتکب با انجام رفتاری این نهی قانون گذار را نادیده می‌گیرد ، بنابراین می توان گفت این جرم به صورت فعل به وقوع می پیوندد و امکان ارتکاب آن به صورت ترک فعل وجود ندارد .

لازم به ذکر است که جرم دسترسی غیر مجاز در فضای مجازی از جمله جرائم مطلق می باشد که نیازی به وقوع نتیجه در تحقق آن وجود ندارد به عبارت دیگر صرف دسترسی پیدا کردن به داده یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی صرف نظر از وقوع نتیجه جرم می باشد .

هتک حیثیت در فضای مجازی

در جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی ، هتک حرمت فضای مجازی عبارت است از فعلی که با هدف تنزل ارزش و شخصیت واقعی یک فرد در میان جامعه موجب لطمه به حیثیت و آبروی بزه دیده می گردد به طور کلی اهم مصادیق و مواردی که مشمول هتک حیثیت می شوند عبارتند از توهین و فحاشی و تهدید ؛ نکته قابل ذکر آنکه تهدیدهای مطرح در فضای مجازی هتک حرمت و حیثیت کاربران از سوی دیگر کاربران می باشد که غالباً مرتکبین با هویت های مجعول و مجهول به ایذاء بزه دیده می پردازند. نکته دیگر آنکه در توهین سنتی شاید بتوان اعاده حیثیت و جبران ضرر معنوی را مطرح نمود اما در توهین مدرن ( فضای مجازی ) غالباً اعاده حیثیت غیر ممکن می باشد .

تغییر یا تحریف محتوای متعلق به دیگری در فضای مجازی

مطابق ماده ۱۶ قانون جرائم رایانه ای برای رفتار مرتکب جرم تغییر یا تحریف محتوای متعلق به دیگری دو حالت مطرح می گردد ؛ حالت اول آنکه فرد تغییر یا تحریف محتوا را انجام داده و سپس محتوای تغییر یافته را منتشر نماید بنابراین در این حالت صرف تغییر محتوا بدون انتشار آن جرم نیست و می توان گفت که این جرم از جمله جرائم مرکب می باشد .

حالت دوم آنکه مرتکب ، محتوای تغییر یافته را با علم به تغییر و تحریف آن منتشر می نماید این جرم یک جرم ساده می باشد در هر دو حالت ماده مذکور جرم ارتکابی از جمله جرائم مقید به نتیجه می باشد .

لازم به ذکر است که چنانچه تغییر و تحریف محتوای متعلق به دیگری به صورت مستهجن باشد مطابق تبصره ماده ۱۶ قانون جرائم رایانه ای مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر در ماده مذکور محکوم می گردد .

پیشنهاد می گردد قبل از طرح شکایت از وکیل متخصص جرائم سایبری مشاوره حقوقی لازم را دریافت نمایید .