اثبات مالکیت اراضی ملی

نحوه اثبات مالکیت اراضی ملی : یکی از مواردی که به دنبال ملی شدن اراضی جنگل ها و مراتع مطرح گردید تعیین تکلیف کسانی است که پیش از تصویب این قانون، سند مالکیت یک قطعه از این اراضی را دریافت کرده و دارای مالکیت رسمی بر این اراضی بودند. بر طبق قوانین اسلامی و متون فقهی، سبق تصرف حتی بدون سند مالکیت رسمی نیز می تواند دال بر مالکیت شرعی یک شخص بر یک زمین باشد که هیچ کسی صاحب آن نیست. بنابراین قانون ملی شدن این اراضی در صورتی که حتی دارای مالکیت شخصی نیز باشند خلاف مقررات اسلامی است. با این حال چگونه باید اعتراض به این مقوله را مطرح نمود؟

اثبات مالکیت اراضی ملی

قانون ملی شدن جنگل ها

سال 1341 قانون ملی شدن جنگل ها از تصویب مجلس وقت گذشت. طبق این قانون تمام اراضی موجود در محدوده جنگل ها و مراتع، متعلق به دولت است و هیچ فردی نمی تواند نسبت به آن ادعای مالکیت شخصی داشته باشد. این قانون حتی دامنگیر مالکیت های خصوصی نیز می شد به گونه ای که بسیاری از صاحبان اراضی با از دست دادن مالکیت خود در محدوده های مقرر مواجه شدند.

بعدها قوانین دیگری نیز تصویب شد. که از جمله آن ها می توان به قانون انحلال بنگاه خالصجات، قانون مربوط به اراضی ساحلی ، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و .. که با هدف حفظ و حمایت از منابع طبیعی اشاره نمود. این قوانین، ملی شدن اراضی فوق را به رسمیت می شناختند. و تلاش خود را برای تعلق این اراضی به دولت و به تبع آن به ملت ایران به کار می بردند.

اعتراض به ملی شدن اراضی

مشکلات متعددی که برای صاحبان اراضی در خارج از محدوده های مقرر به وجود آمده بود با ایجاد اعتراضاتی به قانون ملی شدن اراضی و جنگل ها همراه بود. به نحوی که ساز وکار اعتراض به ملی شدن اراضی و تشکیل کمیسیون ماده 56 یا هیئت ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی را به دنبال داشت. برخی از صاحبان اراضی که ملک آن ها در حواشی جنگل ها بود با اجرای این قانون، ملک خود را از دست دادند. این مسئله با تفکیک اراضی ملی از مستثنیات همراه گردید. و قانون ملی شدن اراضی و جنگل ها در سال 1341 را تعدیل نمود.

تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

امروزه یک مسئله جدیدتر پدید آمده است و آن تشخیص اراضی ملی از مستثنیات است. اراضی ملی که جنبه مشخص و تعیین شده ای دارند. این اراضی متعلق به عموم ملت است و هیچ کسی حق ندارد نسبت به آن ها ادعای مالکیت نماید. اما مستثنیات آن ها کاملاً به رسمیت شناخته شده و در صورتی که توسط جهاد کشاورزی تایید شوند دارای مالکیت خصوصی خواهند بود. این قانون برای کسانی که در شمال کشور زندگی می کنند از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این خصوص بهتر است حتما از وکیل اثبات مالکیت کمک بگیرید.

دعوی اعتراض به اثبات مالکیت اراضی

کسی که قصد اعتراض به اثبات مالکیت اراضی را دارد. باید در این پرونده ذی نفع تلقی شود. حال سوال این است که ذی نفع در چنین پرونده هایی به چه اشخاصی گفته می شود؟ در این پرونده ذی نفع هر کسی است که با ادعای مالکیت و به عنوان مدعی حق به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها اعتراض و دادخواهی می کند. ذی نفع باید دو مورد را اثبات نماید.

  • اول اینکه ملک وی در محدوده اراضی ملی و جنگل ها قرار ندارد.
  • دوم اینکه سبق تصرف و مالکیت خود را اثبات نماید.

لازم به ذکر است که ارائه سند مالکیت رسمی نیز ضرورت ندارد و صرف اثبات ادعای سبق تصرف کفایت می کند.

خوانده در دعوی اعتراض به اثبات مالکیت اراضی

در اثبات مالکیت اراضی ملی ، زمانی که حرف از خواهان و ذی نفع به میان می آید باید خوانده را هم در این دعوی مشخص کنیم. طبق قانون اداره منابع طبیعی به عنوان طرف مقابل این دعوی شناخته می شود. و نماینده این اداره باید از جانب سازمان حفاظت از محیط زیست در دادگاه صالح حاضر شود. در مواردی که اداره منابع طبیعی زمین مورد نظر را به راه و شهرسازی و یا ارگان یا نهاد دیگری واگذار می کند. جهت جلوگیری از صدور قرار عدم استماع دعوا بهتر است که آن نهاد نیز طرف دعوا قرار گرفته و در جلسه مورد نظر حاضر گردد. این دعوی در قالب اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین و اعلام مستثنیات قانونی زمین مطرح می گردد. بهتر است در این جلسه حتما با حضور وکیل اثبات مالکیت حاضر شوید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.