آثار‌‌ ماده ۴ قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری

آثار‌‌ ماده ۴ قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری : قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری با رویکرد حبس زدایی و در راستای سیاست های کلی نظام به تصویب رسیده است ، لذا تغییرات عمده ای در نهاد های مختلف حقوقی با تصویب این قانون ایجاد شده است که در این‌ مقاله به تغییرات صورت گرفته در نهاد مجازات تکمیلی ، ( موضوع ماده ۴ قانون مذکور ) پرداخته می شود .

دایره شمول تجویز مجازات تکمیلی

رویکرد قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ، مطابق ماده ۲۳ قانون مذکور این بود که در جرائم کم اهمیت تعزیری یعنی درجه های هفت و هشت ، تعیین مجازات تکمیلی را مجاز نمی دانست ، لیکن در اصلاح این ماده در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به منظور جلوگیری از اثر بازدارنده ی مجازات ها ، اختیار تعیین مجازات تکمیلی به جرائم دارای مجازات های درجه هفت و هشت نیز تسری پیدا کرده است و در حال حاضر قضات می توانند در تمام مجازات های تعزیری درجه یک تا هشت اعم از منصوص شرعی و غیر منصوص شرعی ، مرتکب را به مجازات تکمیلی محکوم نمایند .

بیشتر بخوانید در  وکیل جرایم اطفال و نوجوانان

کاهش مجازات حبس های تعزیری

نکات تکمیلی اصلاحات ماده ۴ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

پیرامون تغییرات صورت گرفته در باب مجازات تکمیلی نکات بسیاری مورد بحث است که به مهم ترین آنها مختصراً اشاره می گردد :

  1. مجازات تکمیلی مندرج در دیگر قوانین از جمله ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به قوت خود باقی است و با تصویب این قانون ، منسوخ نشده است .
  2. چنانچه مجازات جرمی فقط دیه باشد ، مجازات تکمیلی نخواهد داشت ، لیکن چنانچه افزون بر دیه مجازات دیگری نیز داشته باشد ، قاضی رسیدگی کننده می تواند مرتکب را با رعایت ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ، به مجارات تکمیلی نیز محکوم نماید .
  3. با توجه به متن ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ، می توان گفت قاضی رسیدگی کننده بایستی در تعیین مجازات تکمیلی قاعده تناسب مجازات با جرم ارتکابی را رعایت نماید ، به عنوان مثال در مورد مرتکب جعل ، قاضی به عنوان مجازات تکمیلی نمی تواند وی را به منع از رانندگی محکوم نماید ، زیرا ارتباط و تناسبی بین جرم ارتکابی و مجازات وجود ندارد .
  4. منظور از توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه ای که در ارتکاب جرم دخالت داشته است ، موسسه و وسایلی می باشد که متعلق به شخص حقیقی یا شخص حقوقی غیر حاکمیتی است و شامل شخص حقوقی حاکمیتی نمی گردد .
  5. به نظر می رسد موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مشمول مجازات تکمیلی نیز می شود ، بدین معنا که چنانچه محکوم به رای صادره تسلیم شده و یا دادخواست تجدید نظر خویش را مسترد نماید دادگاه می تواند حسب درخواست محکوم علاوه بر مجازات اصلی ، مجازات تکمیلی را نیز تا یک چهارم میزان تعیین شده ، کاهش دهد .
  6. با توجه به اطلاق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی می توان استنباط نمود که قضات اختیار تعیین مجازات تکمیلی تحت عنوان ، الزام به خدمات عمومی را بدون نیاز به رضایت محکوم دارند مگر اینکه بر اساس تعریف خدمات عمومی موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی ، رضایت مرتکب را در ماده ۲۳ نیز الزامی قلمداد نماییم ‌.
بیشتر بخوانید در  تفاوت سند رسمی و عادی

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *