وکیل برای تنظيم قرارداد (بیش از 10 سال سابقه تخصصی)

وکیل پایه یک دادگستری برای تنظيم قرارداد در تهران : معمولاً افراد بدون حضور یا مشورت وکلای دادگستری اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند. و در صورت بروز اختلاف قراردادی به وکیل مراجعه و از ایشان مشاوره حقوقی دریافت می نمایند . بدیهی است باید قبل از تنظیم قرارداد به وکیل متخصص حقوقی در این زمینه مراجعه نمود. و حتی المقدور نیز هنگام انعقاد قرارداد از حضور وکلای دادگستری بهره برد .

موارد بسیاری دیده شده که افراد بدون مشورت با وکیل اقدام به انعقاد قرارداد نموده اند. و به جهت عدم آگاهی کافی از قوانین و مقررات بسیار متضرر شده اند .

مشاوره حقوقی تنظیم قرارداد

در روزگاران نه‌ چندان دور یعنی تنها چند دهه پیش، فضای جامعه‌ی کسب‌ و‌کار بسیار سالم‌ و امن تر از حال بوده است. و افراد، بدون هیچ تضمینی، کالایی را به ارزش چند‌ برابر کل دارایی یک ساربان ناشناس، به وی تحویل می ‌دادند. و به ‌رغم این‌که بسیاری بهانه‌ها از جمله راهزنان هم در آن روزگار قابل طرح بود، مطمئن بودند آن‌ها را سالم به مقصد می‌رساند .

لیکن امروزه با توجه به شرایط جامعه و اعتماد کمی که بین اشخاص وجود دارد می توان گفت در عمل و عرف جامعه بهتر است برای هر کاری که ملزومات فوق را دارد قرارداد منعقد شود ، هر قرارداد معمولاً به این منظور نوشته می‌شود که توافقی بین دو یا چند شخص، بر سر انجام کاری با کیفیت و کمیت مشخص در زمانی معیّن صورت گیرد و ضمانتی برای انجام این موارد وجود داشته باشد، در غیر این ‌صورت روش حل این اختلاف در خود قرارداد پیش‌بینی شده باشد .

واضح است برای این امر مشاوره و حضور شخصی که آگاه به موضوعات حقوقی است بسیار موثر خواهد بود. تا قرارداد تنظیم شده علاوه برضمانت اجراهای لازم ، حافظ کامل حقوق طرفین نیز باشد. لذا پیشنهاد می گردد قبل از انعقاد هرگونه قرارداد از راهنمایی و حضور وکیل متخصص در قرارداد نویسی بهره مند گردید . در این مقاله سعی بر آن شده تا نکات اساسی به شیوه ای ساده بیان گردد .

معنی قرارداد

قرارداد مترادف با كلمه عقد است اما معمولاً افراد كلمه عقد را براى عقود معين به كار برده در حالیکه عبارات قرارداد براى تمامى عقود اعم از معين و غير معين استعمال مى گردد .

اصل لزوم در قرارداد

قرارداد قانون خود ساخته متعاقدین است و اگر با قوانین و مقررات امری قانونگذار متعارض نباشد برای طرفین لازم الاجرا است . گذشته از علت توجیه گر نیروی الزام آور عقد که گاه به مصالح گوناگون اجتماعی و گاه به اراده قانونگدار یا حاکمیت اراده متعاقدین نسبت داده شده است . امروزه تردیدی در پذیرش این امر به عنوان یکی از آثار اجتناب ناپذیر عقد وجود ندارد .

همین نکته به بیان دیگری در قانون مدنی فرانسه ذکر شده است : قراردادهایی که بر طبق قانون واقع شده باشند. برای متعاقدین در حکم قانون است .

وکیل برای تنظيم قرارداد

اصل ثبات و استحكام قراردادها در حقوق تعهدات ، به عنوان قاعده اى كلى و عمومى به رسميت شناخته شده است . رويه قضايى نيز از اين اصل در قراردادها پيروى مى نمايد .

در حوزه قرارداد در واقع متعاقدین قانونگذار رابطه خویش هستند. و بعد از انعقاد قرارداد حق تغییر مفاد آن را ندارند و به طریق اولی وقتی طرفین نمی توانند قرارداد را بر هم زنند. قانونگذار نیز به عنوان ثالث نمی تواند این کار را انجام دهد مگر در موارد خاص که بنا به مصالح اجتماعی یا منافع عمومی و … است .

وکیل امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری