مشاور حقوقی سفته

مشاور حقوقی سفته  : سفته یا سفتجه یا فته طلب عنوان حقوقی است که برای نوعی از اسناد تجاری به کار می رود که در اکثر موارد برای پرداخت های آتی مورد استفاده قرار می گیرد ، به این معنی که بر خلاف چک که وسیله پرداخت های سریع است ؛ سفته برای پرداخت در آینده مورد استفاده اشخاص تاجر و غیر تاجر قرار می گیرد . گاهاً اشخاص در استفاده از سفته و امکانات آن دچار مشکلاتی می شوند که رفع آن ، نیاز به اشراف کامل نسبت به قوانین مربوطه دارد ، به همین جهت پیشنهاد می شود قبل از هرگونه اقدام در این مورد از مشاور حقوقی توسط وکیل سفته آگاه به رویه قضایی و قوانین تجاری ، بهره مند گردید .

آیا صدور سفته عمل تجاری محسوب می گردد ؟

برای پاسخ به این پرسش بایستی قائل به تفکیک شویم ؛ حالت اول : چنانچه تجار در معاملات تجاری خویش از سفته برای پرداخت استفاده نمایند ، تجاری محسوب می گردد ، حالت دوم : چنانچه در معاملات غیر تجاری از سفته استفاده گردد ولو توسط تاجر ، عمل تجاری محسوب نمی گردد .

استفاده از سفته در غیر از پرداخت دین

اصولاً این سند برای پرداخت های آتی در مورد دین مشخصی مورد استفاده قرار می گیرد ، اما امروزه استفاده های دیگری از این سند می شود ، که از مهم ترین آن می توان به پرداخت برای دیون آینده که مقتضی آن ایجاد شده باشد ، از سفته استفاده می گردد ، برای مثال شخصی به موجب قراردادی تعهد به انجام کاری را می نماید ، برای خساراتی که ممکن است در نتیجه فعل یا ترک فعل متعهد به متعهد له وارد شود ، سفته ای داده می شود تا در صورت بروز خسارت و اثبات آن ، وجه سفته قابل مطالبه باشد ، پس سفته برای تضمین معاملات ، اخذ وام و پرداخت دیون مالی استفاده می شود .

فرم خاص سفته

این نوع از سفته ها در فرم های از پیش تعیین شده بانک مرکزی و یا اداره دارایی نوشته می شود و برای پرداخت آن باید مبلغی به عنوان مالیات بر صدور این سند پرداخت گردد . سفته ها سقف مبلغ مشخصی دارند و این برای تعیین سقف تعهدات صادر کننده استفاده می شود .

وجه تمایز سفته

شخص صادر کننده در سفته تعهد می کند که مبلغ مورد نظر را در موعد مقرر به دارنده یا ذی نفع سفته پرداخت نماید ؛ بنابرابن سفته ماهیتاً دستور پرداخت به ثالث نمی باشد بلکه تعهد صادر کننده به ایفای دین خویش می باشد .

شرایط شکلی سفته

قانونونگذار ایران در مواد ۳۰۷ تا ۳۰۹ قانون تجارت این سند را مورد توجه قرار داده است ، در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون اخیر الذکر شکل و صورت ظاهر این سند را تعیین نموده و در ماده ۳۰۹ این قانون ، برخی از عمده ترین مقررات برات را در مورد سفته لازم الرعایه دانسته است ‌.

موارد قابل بحث و بررسی در مورد سفته متعدد و بعضاً پیچیده می باشد ، لذا خوانندگان گرامی می توانند در صورت نیاز به اخذ راهنمایی بیشتر از طریق راه های ارتباطی موجود در این وب سایت با نگارنده این مقاله ، امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس حاصل نمایید .