نفقه همان هزینه های زندگی است که مرد موظف است آنرا تامین نماید . در قانون در مواردی نیز نفقه برای خویشاوندان نیز در نظر گرفته شده است که در جهت اطلاع بیشتر می توان به موارد مشاوره حقوقی موجود در سایت مراجعه نمود .

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی نفقه

مشاوره حقوقی نفقه : پرداخت نفقه زن در نکاح دائم به عهده مرد است واین موضوع از قواعد آمره به شمار می رود یعنی حتی نمی توان در سند ازدواج خلاف آن را شرط نمود و چنین شرطی باطل خواهد بود، لیکن در نکاح منقطع (موقت) مرد قانونا چنین تکلیفی ندارد مگر پرداخت نفقه را شرط نمایند .

در ذیل مواردی را که در مشاوره حقوقی نفقه کاربرد داشته و لازم و ضروری به نظر می رسد، بیان خواهد شد .

مفهوم و مصادیق نفقه

مستفاد از ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه هر آن چیزی است که برطرف کننده نیاز های متعارف زن در زندگی باشد مانند خوراک ، پوشاک ، اسباب منزل ، هزینه های درمان ، سفر و…

ملاک تعیین نفقه

از عبارت “خادم در صورت عادت” ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی چنین استنباط می شود که ملاک تعیین اوضاع و احوال زن است نه وضعیت اقتصادی مرد البته باید به عرف نیز توجه نمود و اگر هزینه ای عرفاً ملاک نباشد مرد الزامی به پرداخت آن ندارد مانند پرداخت هزینه انجام عمل های زیبایی و موارد مشابه دیگر

مالکیت زن نسبت به اموال مشمول نفقه

در اینجا باید قائل به تفکیک شویم بین اموال مصرف شدنی و مصرف نشدنی :

1- اموال مصرف شدنی

اموالی هستند که با استفاده آنها ؛ از بین میروند مانند مواد خوراکی
بدیهی ست که این اموال به ملکیت زن در آمده و زن در قبال استفاده از آنها مسئولیتی ندارد .

2- اموال مصرف نشدنی

اموالی که با استفاده از آنها باز هم باقی بمانند مانند ماشین یا فرش ؛ در این موارد زن مالک این اموال نمی شود ، بلکه اذن در انتفاع ( اجازه استفاده ) را خواهد داشت و در صورتیکه بر خلاف عرف و به زیان شوهر از این اموال استفاده نماید منجر به سو استفاده از حق شده و برای زن مسئولیت مدنی به همراه خواهد داشت .

نکته : آنکه در مورد پولی که مرد به عنوان نفقه به زن می دهد زن می تواند آن وجه را در امور عقلایی و به طور متعارف مصرف نماید .

ممتاز بودن نفقه نسبت به سایر دیون

در باب تقسیمات پرداخت دیون در صورت فوت و یا ورشکستگی و عدم کفایت اموال طلب ، زن بابت نفقه ؛ طلب ممتاز محسوب می شود و بر غالب بدهی های مرد تقدم دارد ( به جز دیون دارای وثیقه که مقدم بر نفقه است )

چه زمانی مرد از پرداخت نفقه معاف است ؟

چنانچه زن پس از عقد از انجام وظایف قانونی خویش ( به اصطلاح تمکین ) خودداری نماید ؛ قانوناً ناشزه محسوب می شود و مرد با اثبات ناشزه بودن همسرش می تواند از پرداخت نفقه خودداری نماید .

اثبات عدم تمکین زن به عهده مرد است که در این صورت مرد می تواند برای این امر با مراجعه به دفتر خدمات قضایی اظهار نامه ای دال بر دعوت زن به تمکین تنظیم و ارسال نماید ؛ البته اثبات این موضوع با توجه به آنکه اصل بر عدم پرداخت نفقه است امری است تخصصی و بهتر است توسط وکیل خانواده انجام گیرد .

مشاوره حقوقی نفقه

نفقه پس از انحلال نکاح

از بین رفتن علقه زوجیت ( نکاح ) طرق محدودی دارد که به اختصار آنها را بیان می داریم :

  1. فسخ نکاح
  2. طلاق اعم از رجعی و بائن
  3. فوت یکی از زوجین

در مورد فسخ نکاح و طلاق بائن ؛ نفقه ای به زن تعلق نخواهد گرفت لیکن در مورد طلاق رجعی ( که مرد در مدت زمان عده حق رجوع دارد ) . در مدت عده طلاق رجعی ( ۳ طهر ) زن مستحق دریافت نفقه خواهد بود و در مورد فوت شوهر تا پایان عده وفات ( ۴ماه و ۱۰روز ) زن مستحق دریافت مهریه از محل اموال شوهر می باشد .

الزام شوهر به پرداخت نفقه

اگر مرد نفقه همسر خویش را با وجود تمکین زن پرداخت نکند ، زن می تواند الزام شوهر به پرداخت نفقه را از دادگاه صالح تقاضا نماید و درصورتیکه مرد از اجرای حکم دادگاه مبنی بر پرداخت نفقه تعیین شده توسط دادگاه خودداری نماید ؛ زن هم می تواند تقاضای طلاق نماید .

این امر ، موضوعی تخصصی می باشد و بهتر آن است که توسط وکیل نفقه که دارای دانش حقوقی و آگاه به روند پرونده است انجام شود .

ضمناً شما می توانید از طریق راه های ارتباطی مندرج در این سایت با نگارنده مطلب امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی متخصص در امور نفقه و خانواده تماس حاصل نمایید .

شرط سقوط نفقه در عقد دائم

شرط سقوط نفقه در عقد دائم – شرط عدم پرداخت نفقه از سوی زوج در عقد دائم

در نکاح دائم بحث است که آیا می توان بر سقوط نفقه تراضی و توافق نمود یا خیر ؟

در پاسخ به اين سوال بين فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد که در ذیل به تفکیک نظرات را بررسی خواهیم نمود :

دیدگاه اول : طرفداران صحت شرط سقوط نفقه در نکاح دائم

ممکن است گفته شود که چنین شرطی نافذ است چه اینکه هرچند انفاق از سوی شوهر یک تکلیف محسوب می‌شود ولی اگر زن از حق دریافت نفقه خود صرف نظر کند تکلیف از شوهر ساقط می‌شود بنابراین چنین شرطی نامشروع نیست زيرا اولاً تصریحی بر نامشروع بودن چنین شرطی نشده است ثانیاً نفقه از آثار مستقیم نکاح نیست که شرط سقوط آن بر خلاف مقتضای عقد باشد زیرا مقتضای عقد امری است که همواره با عقد باشد و از آن قابل تفکیک نباشد در حالی که نفقه از اموری است که از عقد نکاح انفاك پذیر است برخی از فقها وجوه زیر را برای تایید این دیدگاه نوشته اند .

الف : وجوب نفقه ، مشروط به تمکین یا عدم نشوز زوجه است ، یعنی در صورت عدم تمکین نفقه ساقط خواهد شد این امر ایده مشهور فقها می باشد .

ب : حق نفقه قابل مصالحه و اسقاط است .

ج : قدرت بر پرداخت شرط صحت عقد نکاح نیست یعنی حتی در صورت عدم پرداخت نفقه در عقد نکاح صحیح است و زوجیت برقرار مى گردد .

دیدگاه دوم : طرفداران عدم صحت شرط سقوط نفقه در نکاح دائم

برخی دیگر از فقها بر این باورند که شرط عدم پرداخت نفقه از سوى زوج در عقد دائم باطل است و زوج کماکان باید نفقه را بپردازد این عده عمدتاً استدلال می کنند که شرط عدم پرداخت نفقه از سوى زوج بر خلاف مقتضای ذات عقد است .

شرط سقوط نفقه در عقد دائم

نتیجه گیری

برای رسیدن به حقیقت شایسته است تا ماهیت حقوقی نفقه روشن گردد . یعنی باید بررسی گردد که آیا قواعد مربوط به انفاق در عقد نکاح دائم از جمله قواعد امری است که نتوان بر خلاف آن تراضی یا شرط نمود و یا از نوع قواعد تکمیلی است که ذیحق می تواند از حق خویش صرف نظر نموده و یا شرط خلاف مقررات مربوط به لزوم انفاق نماید ؟

برای تشخیص قوانین امری و تکمیلی ضابطه و قاعده دقیق و مشخصی وجود ندارد حتی به عقیده مرحوم دکتر کاتوزیان حقوقدانان اروپایی نیز در یافتن قاعده ای عام و روشن ناتوان مانده اند و به ناچار به مفهوم قابل انعطاف و مبهم نظم عمومی روی آورده اند ، به این ترتیب که هر قانون با نظم عمومی ارتباط داشته باشد امری است و در سایر موارد تکمیلی می باشد .

به هر حال در وضع کلیه قوانین اعم از امری و تکمیلی کم و بیش منافع عمومی مورد نظر است ، اما باید دید که آیا ارتباط قانون با منافع عموم به اندازه ای است که اصل حاکمیت اراده در برابر آن بی ارزش باشد . امری که پاسخ به آن در هر زمان با توجه به مسایل اقتصادی ، سیاسی و آرمان ها مختلف است .

با وجود تمام این مطالب باید گفت :

در امور مالی اصل بر تکمیلی بودن قوانین و مقررات است همانطور که در ماده 30 قانون مدنی بیان شده : هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد .

بر عکس عمدتاً قواعد مربوط به خانواده ، ارث ، وصیت و اهلیت ” امری ” است مگر اینکه بر خلاف آن دلیلی وجود داشته باشد چنانچه قواعد مربوط به حقوق عمومی مانند قانون اساسی ، قانون اداری ، قانون کیفری و بخش مهمی از قانون آیین دادرسی از قوانین امری است . برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه شرط سقوط نفقه در عقد دائم می توانید با وکیل نفقهامید شاه مرادی تماس حاصل فرمایید.

با وجود همه این مباحث اگر بخواهیم در مورد ماهیت حقوقی قواعد مربوط به لزوم پرداخت نفقه از سوی زوج در عقد نکاح دائم اظهار نظر کرده باشیم باید بگوییم به نظر می رسد این قواعد ، از قواعد امری می باشند ؛ چنانچه مرحوم کاتوزیان و مرحوم امامی نیز بر این عقده هستند و شرط عدم انفاق را باطل می دانند .