ظهرنویسی به معنی آن است که پشت چک و یا سفته توسط شخصی امضا شود و متعاقب آن منتقل گردد الیزابت اول زه نویسی مترادف است با انتقال وجه چک یا سفته به دیگری ممکن است مطابق قانون تجارت مسئولیتی نیز بر عهده ظهر نویس قرار گیرد .

نوشته‌ها

نکاتی در خصوص ظهر نویسی برات و اسناد تجاری

نکاتی در خصوص ظهر نویسی برات و اسناد تجاری : ظهرنویسی برات به سه منظور می تواند انجام شود : اول انتقال مالکیت برات ، دوم دادن وکالت به کسی برای وصول برات از طریق ظهرنویسی و سوم وثیقه گذاشتن برات  عمل انتقال سند تجاری علاوه بر تبعیت از قواعد عمومی صحت قراردادها دارای تشریفاتی نیز است که تسلیم سند تجاری رکن ثابت این تشریفات است ، لیکن ظهر نویسی یا همان پشت ‌نویسی همیشه الزامی نخواهد بود ، به عبارت دیگر ممکن است انتقالی در اسناد تجاری صورت گیرد بدون آنکه در ظهر آن سند چیزی نوشته شود .

انواع ظهر نویسی

حکم ماده ۲۴۵ قانون تجارت ناظر به اولین انتقال برات می باشد که به تبع آن در ظهر برات لزوماً می بایست نام شخص معین یا به حواله کرد وی باشد نه به صورت حامل که همان ظهرنویسی سفید گویند اما در ظهر نویسی های بعدی می تواند به صورت ظهر نویسی سفید صورت گیرد که ذیلا توضیح داده می شود چنانچه در مورد ظهرنویسی سفید بخواهد نقل و انتقالات بعدی در مورد آن سند تجاری صورت گیرد می تواند صرف قبض و اقباض باشد .

در صورتی که از ابتدا سند تجاری به صورت وجه حامل صادر گردد برای نقل و انتقال حتی در اولین انتقال آن نیازی به ظهرنویسی نیست .

ظهر نویسی سفید

در صورتی که ظهر نویسی به صورت حامل یا همان ظهرنویسی سفید نباشد اگر در یکی از ظهرنویسی های بعدی ظهرنویسی صرفاً با امضاء صورت گیرد اراده وی به تبدیل شدن ظهرنویسی در وجه حامل استنباط می گردد .

ظهر نویسی برات و اسناد تجاری

محل ظهرنویسی

قانون تجارت در مورد محل ظهرنویسی حکم خاصی ندارد هر چند که با به کارگیری اصطلاح ” ظهرنویسی ” ممکن است چنین برداشت شود که امضای ظهر نویس اجباراً باید در ظهر یا همان پشت سند باشد اما باید گفت که ظهر نویسی یک عمل حقوقی است که امضای سند تجاری نشانگر بیان اراده ظهرنویس می باشد خواه این بیان اراده در ظهر سند صورت گیرد خواه در محل دیگری قید عبارت” ممکن است ” در ماده ۲۴۶ قانون تجارت نیز نشان دهنده صحت همین استنباط می باشد .

ظهرنویسی کلی و جزئی

ظهرنویسی می‌تواند به دو صورت جزئی و کلی باشد ؛ ظهرنویسی جزئی آن است که دارنده یا همان ظهرنویس قسمتی از مبلغ مندرج در سند را از طریق ظهرنویسی به دیگری منتقل نماید ؛ ظهرنویسی جزئی از جهت تئوری با ایرادی مواجه نیست اما در عمل موجب آن می گردد که یک سند تجاری دارای دو مالک باشد بنابراین اگر ویژگی نقل و انتقال آسان و عاری از شبهه را از ویژگی های برات بدانیم در این صورت باید معتقد به بطلان ظهر نویسی جزئی باشیم لیکن اختلاف نظر در پذیرش ظهرنویسی جزئی ما بین حقوقدانان وجود دارد ؛ ظهرنویسی کلی به آن معناست ظهرنویس با اقدام خود تمام مبلغ مندرج در برات را به دیگری منتقل نماید .

ظهر نویسی به وکالت و توثیق

اصل در ظهرنویسی انتقال برات است و وکالت در وصول یا وثیقه گذاشتن برات باید ثابت گردد ، قانونگذار در ظهرنویسی برای وکالت شکل خاصی را پیش بینی نکرده و تنها در ماده ۲۴۷ قانون تجارت تصریح به وکالت در وصول را ضروری دانستند . همانطور که بیان شد در ظهر نویسی اصل بر انتقال برات است و نه وثیقه گذاشتن یا وکالت در وصول ، بنابراین چنانچه اراده ظهرنویس بر وثیقه گذاشتن برات باشد باید قید گردد البته شایان ذکر است که وثیقه گذاشتن برات در حقوق ایران محل اختلاف نظر است چراکه نص صریح قانونی در این خصوص وجود ندارد و در غالب موارد نیز عرف و عمل تجارت در ایران وثیقه گذاشتن برات را به رسمیت نمی شناسد .

جاعل شناخته شدن ظهر نویس

چنانچه ظهرنویس در تاریخ منتسب به ظهرنویسی خود اقدام به قید تاریخ مقدم نسبت به واقعیت نماید جاعل شناخته شده و قابل تعقیب کیفری می باشد .

در پایان باید متذکر شویم که اعمال حقوقی تجاری نیاز به دانش حقوقی در این زمینه و دارا بودن تجربه کافی می باشد ، فلذا پیشنهاد می گردد قبل از اقدام هرگونه عمل حقوقی از طریق راههای ارتباطی مذکور در این وب سایت با نگارنده مقاله فوق امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در امور تجاری تماس حاصل نموده و از راهنماییهای ایشان بهره مند گردید .