وکیل قرار تأمین خواسته
وکیل متخصص برای قرار تأمین خواسته : قانونگذار ایران به جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و امکان اجرای احکام لازم الاجرا نهاد هایی احتیاطی از جمله قرار تأمین خواسته را پیش بینی نموده است . با صدور این قرار به نوعی تا صدور حکم لازم الاجرا از خواسته مورد ادعای خواهان محافظت می گردد به عبارت دیگر خواسته دعوا توقیف می شود تا جلوی از بین رفتن موضوع اجرای حکم گرفته شود . بنابراین می توان گفت حضور وکیل پایه یک دادگستری در روند دادرسی و اخذ قرار تأمین خواسته با توجه به اشراف ایشان به قوانین و رویه قضایی ضروری می باشد .
موارد صدور قرار تأمین خواسته
با عنایت به اینکه صدور قرار تأمین خواسته به نفع خواهان بوده و به نوعی اسباب آرامش خاطر ایشان را فراهم می نماید ، لذا غالباً اشخاص در این مقام در وهله اول به اخذ قرار تأمین خواسته می اندیشند ؛ لکن صدور این قرار نیز دارای شرایطی است و در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی موارد صدور قرار مذکور را به دو دسته تقسیم نموده است که در دسته اول بدون اخذ خسارت احتمالی از خواهان صادر می گردد و در دسته دوم خواهان بایستی خسارت احتمالی به صندوق دادگستری تودیع نماید .
مواردی که بدون اخذ خسارت احتمالی تامین خواسته صادر می گردد :
- دعوا مستند به سند رسمی باشد
- خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد ( در مواردی صادق است که خواسته عین معین باشد )
- اسناد تجاری واخواست شده
- خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد
- سایر موارد منصوص در سایر قوانین مانند صدور قرار تأمین خواسته مطابق قانون آیین دادرسی کیفری
شرایط صدور قرار تامین خواسته
شرایط صدور قرار تأمین خواسته به دو دسته شرایط عمومی و شرایط اختصاصی قابل تقسیم می باشد ؛ شرایط عمومی مانند اینکه متقاضی باید ذینفع یا نماینده وی باشد و همچنین وی بایستی اهلیت قانونی داشته باشد یعنی بالغ ، عاقل و رشید باشد به عبارت دیگر شرایط عمومی اقامه دعوا (موضوع مواد۵۱ تا ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی ) در تقاضای قرار تأمین خواسته رعایت شود .
شروط اختصاصی صدور قرار تأمین خواسته
- میزان خواسته باید معلوم باشد این شرط بدان معنا است که باید نوع ، جنس و میزان خواسته مشخص باشد
- خواسته عین معین یا کلی در معین باشد در نتیجه اگر مال مورد تقاضای صدور قرار تأمین مال کلی باشد ، تقاضای مذکور رد خواهد شد .
- مال مورد تقاضا چه منقول باشد و چه غیر منقول باید خود خواسته دعوا بوده تا صدور قرار تأمین خواسته مجاز گردد بنابراین در دعوای ابطال سند مالکیت ملک چون خواسته مالکیت است و نه خلع ید صدور قرار تأمین خواسته مجاز نمی باشد
- خواسته ای قابل تأمین است که بتوان آن را بازداشت نمود در این مورد نیز فرقی بین مالی یا غیر مالی بودن دعوا یا منقول یا غیر منقول بودن مال نیست به عنوان مثال چنانچه خواسته دعوا مطالبه یک نامه خصوصی باشد صدور قرار تأمین خواسته مجاز است ؛ چرا که نامه شی قابل بازداشت است ، لکن چنانچه خواسته دعوا الزام به فعل یا ترک فعلی باشد چون خواسته قابل بازداشت نیست بنابراین صدور قرار تأمین خواسته میسر نمی گردد .
جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تأمین خواسته می توانید به قسمت های دیگر این وب سایت مراجعه نموده و یا از طریق راه های ارتباطی با ما تماس حاصل فرمایید .
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.