مشاور حقوقی بانکی

مشاور حقوقی بانکی : در نظام بانکداری اسلامی که پرداخت تسهیلات می ‌بایست براساس صلاحیت و اعتبار متقاضی توجیه ‌پذیر بودن طرح و معامله، نظارت بر حسن اجرای قرارداد، اخذ تأمین کافی و بیمه نمودن اموال و و وثایق صورت پذیرد ؛ بالا رفتن حجم مطالبات معوق نشان ‌دهنده عدم بررسی صحیح مالی، فنی و اقتصادی طرح یا معامله و عدم شناخت کافی از توان مالی و اجرایی مشتریان یا به دلیل عدم کنترل و نظارت دقیق بر نحوه مصرف تسهیلات پرداختی و نشانه خطر جدی برای بانک تلقی می‌شود. البته در پاره‌ای موارد وقوع حوادثی در صحنه اقتصادی و اجتماعی کشور نیز موجب افزایش مطالبات معوق می‌گردد که علل آن خارج از حیطه اقتدار سیستم بانک است .

مشاور حقوقی بانکی

بانک‌ ها برای گریز از این چالش‌ها در قبال پرداخت تسهیلات وثایقی جهت تضمین برگشت اقساط از مشتریان خود می ‌گیرند و پس از دریافت مطالبات وثایق را به مشتریان عودت می ‌دهند و درصورت عدم پرداخت اقساط وثایق نزد بانک باقی‌ می ‌ماند و طبق ضوابط بانکی از طریق محاکم قضایی جهت وصول آنها اقدام می‌گردد. وثایق بانکی از قبیل چک، سفته، گواهی کسر از حقوق، وثیقه ملکی، سپرده، سهام، اوراق مشارکت، بیمه ‌نامه اعتباری و قبض انبارهای عمومی می‌باشد که از میان این وثایق مهم‌ترین آنها که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد چک، سفته و وثایق ملکی است ، طرح و دفاع دعاوی بانکی علی الاصول توسط مشاور حقوقی بانکی – وکیل پایه یک دادگستری انجام می گیرد .

قالب های حقوقی اخذ وثیقه

اخذ وثیقه، یک عملیات فیزیکی و اجرایی صرف نیست، بلکه دارای ماهیت حقوقی و قانونی است. به عبارت بهتر قانونگذار باید مشخص کند که اخذ وثیقه در قالب چه عقودی و با چه شرایطی قابل انجام است. در ایران، مبنای اخذ وثیقه در قانون مدنی در قالب عقد رهن بیان شده است ، قانون مزبور به پیروی از آرای فقها در رابطه با این عقد ، دو شرط اساسی را مد نظر قرار داده است. این دو شرط عبارتند از:

قبض مال مرهونه و لزوم عین بودن آن. قبض مال مرهونه در ماده 772 قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است و عین بودن آن نیز در ماده 774 مورد بحث قرار گرفته است. براساس ماده 368 قانون مدنی قبض عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع . به عبارت دیگر، هنگامی‌که مالی به رهن داده می‌شود، باید رهن گیرنده، مال مورد رهن را قبض کند در غیر این صورت، رهن صحیح نیست. به‌عنوان مثال هنگامی‌که بانکی ملک مسکونی مشتری را وثیقه می‌گیرد ، باید کلید آن ملک به بانک تحویل داده شود .

محاسن و معایب وثیقه

قالب و چارچوب قانونی اخذ وثیقه هر چقدر هم که محکم و متقن باشد ، بدون وجود نظام منسجم و قابل اتکایی برای اجرای وثیقه ، مفید نخواهد بود. در حقیقت وثیقه برای این اخذ می‌شود که در صورت امتناع تسهیلات ‌گیرنده از بازپرداخت اقساط تسهیلات، بانک بتواند مطالبات خود را با تملک یا فروش وثیقه وصول کند .

محاسن

علل استقبال بانک‌ها از وثایق ملکی عبارتند از :

1. املاک و مستغلات به سهولت قابل ارزیابی و قیمت‌گذاری از طرف بانک است
2.  از خطراتی چون سرقت، فساد، کهنگی و از مد افتادگی (حداقل در مدت زمان معقول و طی دوره بازپرداخت وام) در امان است
3. باوجود اینکه ارزش ثابتی ندارند، اما بهای آن غالباً سیر صعودی دارد
4. نیاز به محل مخصوص برای نگهداری و انبار کردن ندارد .

معایب

وثیقه‌گذاری اعیان و اموال نیز با مشکلاتی مواجه است که به شرح ذیل می باشد :

1. زمین و ساختمان به سادگی قابل خرید و فروش نیست و نقل و انتقال آن می‌بایست در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد که این ثبت نیز تابع تشریفات قانونی است. در واقع سرعت نقد شوندگی املاک پایین است.
2. انتقال املاک و مستقلات مستلزم پرداخت هزینه‌های ثبت، مالیات و مانند آن است.
3. بها و ارزش این دارایی ثابت نبوده و باتوجه به شرایط خاص بازار، قابل پیش‌بینی هم نیست.